أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة الاسكوا، التقرير التحليلي لتقييم الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن للأعوام 2018-2022، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لكبار السن عُقد في مقر المجلس.

وبحسب بيان المجلس اليوم الثلاثاء، أوصى التقرير بأهمية إقامة نواد نهارية لكبار السن، ورصد مخصصات مالية استجابة لاحتياجات المسنين، وبناء موازنات مستجيبة للشيخوخة ضمن إطار الموازنة الحكومية، وإجراء مسوحات ميدانية محدثة مصنفة وفق الفئات العمرية للوقوف على مؤشرات كبار السن في المجال الصحي، التعليمي، الفقر، العمل، لمساعدة راسمي السياسات والجهات المعنية في صياغة استراتيجيات قطاعية ومؤسسية مستجيبة للشيخوخة وتلبي متطلبات كبار السن في محافظات المملكة كافة.

كما أوصى بضرورة توحيد الجهود الوطنية والمؤسسية وتعزيز التشبيك بين مختلف الجهات العاملة على قضايا كبار السن، وتعزيز واستثمار المساعدات الفنية المقدمة في بناء القدرات المحلية، وتسهيل المعاملات الخاصة بكبار السن، وتعزيز سياسة الأولوية في الخدمات المقدمة لهم، وإنشاء شبكة وطنية تضم مقدمي الرعاية المنزلية من مؤسسات وأفراد ممن اجتازوا متطلبات التدريب برعاية المُسنين بنجاح.

وبحسب البيان، قال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي إنّ الهدف من إعداد التقرير جاء للوقوف على ما تم إنجازه خلال الخمسة أعوام الماضية لتلبية احتياجات كبار السن في المجتمع خاصة أنهم يشكلون 5.4 بالمئة من تعداد السكان الإجمالي، ولتكون مخرجات التقرير وتوصياته ركيزة أساسية يُستعان بها في صياغة استراتيجية مطورة لكبار السن للأعوام 2023-2027 ووضع خطتها التنفيذية للأعوام الخمسة المقبلة.

وأشار مقدادي إلى أن منهجية إعداد التقرير استندت إلى مجموعة من المنهجيات والأسس تمثلت بالمراجعة المكتبية للوثائق ذات العلاقة؛ كالتشريعات المحلية والوثائق الدولية الخاصة بكبار السن، فضلاً عن الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، واستخدام أدوات تقييم نوعية وكمية استندت إلى نتائج ومؤشرات ملموسة، بالإضافة إلى عملية جمع البيانات اللازمة حول إنجازات الجهات المعنية وتحديد الإجراءات المؤسسية لهذه الجهات خلال جائحة كورونا باعتبار أن تنفيذ إجراءاتها جاء في فترة الجائحة.

وأوضح أنّه جرى مراجعة ومناقشة البيانات والمعلومات التي تم جمعها، والإنجازات والمعيقات التي واجهت المؤسسات في تنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية للاستراتيجية والحلول المقترحة وتوثيقها في تقييم التقرير، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تناولت 3 محاور وهي الرعاية الصحية لكبار السن، ومشاركتهم في عملية التنمية، والبيئة المادية والاجتماعية لهم.

وبين مقدادي أنّ نتائج عملية التقييم الشامل لأنشطة الاستراتيجية بلغت 64.3 بالمئة، أمّا فيما يتعلق بالتقييم وفقاً للمحاور جاءت للمحور الأول الخاص بكبار السن والتنمية 63.2 و68.2 بالمئة لمحور الرعاية الصحية، و بلغت نسبة التقييم في محور البيئة المادية والرعاية الاجتماعية 61.5 بالمئة.

وأشار إلى أنّ هناك عددا كبيرا من كبار السن غير مشمولين بالتأمين الصحي المجاني، وتكلفة تقديم خدمات الرعاية المنزلية المتخصصة مرتفعة وغير مشمولة في برامج التأمين الصحي الحكومي والخاص، بالإضافة إلى عدم توفر تخصصات كتخصص طب الشيخوخة، مبينا أن إحصاءات عام 2018 تُشير إلى أن 86 بالمئة من كبار السن يعانون من أمراض مزمنة.

وبين مقدادي أن نسبة العاملين من كبار السن مع نهاية عام 2021 حوالي 2.8 بالمئة من إجمالي المشتغلين الأردنيين، كما اقتصرت مشاركتهم في عملية صنع القرار في الهيئات التمثيلية كمجلسي الأعيان والنواب والحكومة ونسبتهم لا تتجاوز 3-5 بالمئة من نسبة كبار السن الذين يبلغون 60 عاما فأكثر.

وبناءً على توصيات اللجنة الوطنية لكبار السن، سنت الحكومة خلال العام 2021 تشريعا خاصا بالمسنين والمتمثل بنظام رعاية المسنين رقم(97) لعام 2021 والذي يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لفئة كبار السن، حيث تم فتح حساب لدى وزارة التنمية الاجتماعية تحت اسم "أمانة رعاية المُسنين" يجري فيه قبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والوقف وإدارتها.