أخبار اليوم - اشتمل تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان العشرين على جملة من التوصيات المتعلقة بحقوق اللجوء، شملت ضرورة تعزيز التواصل بين الأردن ومنظمات اللاجئين وهيئات حقوق الانسان بالشراكة مع وزارة التخطيط لتخفيف أعباء اللجوء على البنى التحتية والقطاعات المهمة.

كما أوصى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، وضرورة وضع استراتيجية شمولية للاجئين وخطة لبرامجهم ومشاريعهم الموجهة لهم بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية، وضرورة التواصل مع المجتمع الدولي لاستمرار دعم اللاجئين والتعاون مع الدول المستضيفة لتقديم المساعدات اللازمة ومساعدتهم في تخطي ظروفهم الصعبة لإنهاء حالة اللجوء ورجوع اللاجئين لموطنهم.

وأكد التقرير على مواقف الأردن في حماية اللاجئين وتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم، على أن توفير الملاذ الآمن للاجئين جزء لا يتجزأ من المبادئ الوطنية الأردنية، حيث تحملت المملكة التكاليف والأعباء الثقيلة الناجمة عن تحديات تحمل تبعات اللجوء الذي اقترن بتقصير المجتمع الدولي عند تقديم الدعم اللازم للمجتمعات المستضيفة، بما فيها خطة الاستجابة للجوء السوري.

ورصد المركز استمرار الجهود الحكومية في تقديم الخدمات للاجئين السوريين، مع الالشارة إلى تداعيات استضافة المملكة للاجئين السوريين على القطاعات والبنى التحتية، والتي يمكن إجمالها بالتأثير على فرص العمل المحدودة، وارتفاع تكاليف السكن والغذاء، الامر المقترن بزيادة معدلات الفقر.

كما أكد أهمية تكثيف حملات التطعيم ضد الامراض المعدية، وزيارة الضغط على القدرة التشغيلية داخل المستشفيات ومراكز الصحة العامة، لا سيما في المحافظات الشمالية، وتوفير الخدمات التعليمية للطلبة السوريين في المدارس الحكومية، مما أدى إلى زيادة الضغط على البنى التحتية والامدادات، فضلاً عن الكتظاظ، ما استدعى افتتاح مدارس في المخيمات السورية، والتوسع في بناء رياض الاطفال في التجمعات والمخيمات السورية المضيفة، وزيادة توظيف الكوادر التربوية والتعليمية.

وارتفاع نسبة زواج الاطفال (الاناث) على المستوى الوطني منذ بدء الازمة السورية، بسبب ارتفاع أعداد زواج من هن دون ال 18 عاما من العمر من اللاجئات السوريات، وقد لعبت هذه النسب دورا في ارتفاع معدلات الانجاب، ونسب العنف الممارس ضد النساء والفتيات.

الرأي