قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين في قطاع التعدين تلبي طموحاتهم، من خلال متابعة ودراسة معيقات الاستثمار في القطاع ومواءمة التشريعات الناظمة مع المعايير الدولية، وذلك حسب ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشراكة لقطاع التعدين، ناقش خلاله المشاركون النظام المعدل، لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم (76) لسنة 2020، ومعيقات وتحديات تواجه قطاع التعدين، بهدف إيجاد حلول وآليات مناسبة لمعالجتها بالتعاون بين الوزارة ومؤسسات قطاع التعدين والقطاع الخاص وفي إطار عمل الوزارة على مواءمة المبادرات والمشاريع المتعلقة بالقطاع، الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي والتي تضمنت 6 أولويات رئيسية في التعدين.
وأكد الخرابشة، أهمية نهج التشاركية بين القطاعين العام والخاص، للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع التعدين، لافتا إلى أهمية مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع للتسهيل على المستثمرين وتشجيعهم على توسيع استثماراتهم في الأردن، حيث سيشهد قطاع التعدين تطورا خلال العقد القادم في ضوء الطلب المتزايد على منتجات القطاعات الصناعية والقطاع الزراعي والقطاعات الأكثر تطورا والتي تتصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى ضرورة التغلب على المعيقات التي تؤثر على المستثمرين، من حيث آلية تقديم طلبات الاستثمار والفترات الزمنية التي تتطلبها رحلة المستثمر ومتطلبات الاستثمار من قبل الجهات الشريكة وإيجار الأراضي لغايات الاستثمار في التعدين.
وثمن الخرابشة، أهمية ودور التكنولوجيا الحديثة في تسهيل عملية الاستثمار، خاصة في مجال إعداد الدراسات الجيولوجية لطبقات الخامات المعدنية وتزويد المهتمين ببيانات دقيقة من شأنها التسهيل على المستثمرين في اتخاذ القرارات للاستمرار بالاستثمار في المعادن الاستراتيجية، مما يقلل من الفترة الزمنية التي تستغرقها الطرق التقليدية في هذا المجال.
من جانبها، عرضت مديرة التخطيط والتطوير المؤسسي في الوزارة المهندسة شروق عبدالغني، أبرز تحديات ومعيقات الاستثمار في قطاع التعدين والتعديلات المقترحة على نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم (76) لسنة 2020، ليتواءم مع أفضل الممارسات العالمية ويتوافق مع قانون المصادر الطبيعية وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
بدورهم، أكد المشاركون أهمية الاجتماع في مناقشة التحديات وترسيخ نهج التعاون والتشاركية لتجاوز هذه التحديات، بالإضافة إلى مساعدة القطاع الخاص على الانخراط في استثمارات مجدية في قطاع التعدين، كما ثمنوا الجهود التي تبذلها الوزارة في تبسيط الإجراءات والسرعة في دراسة طلبات الاهتمام للتقدم لخدمة الاستثمار في التعدين.
وشارك في الاجتماع أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع وشركات القطاع الخاص.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد أطلقت أخيرا، مجلس الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعدين، للنهوض بالقطاع وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.