أخبار اليوم - أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي لعام 2023، الذي كشف عن عدة قضايا بارزة تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية في الأردن.

وفقًا للتقرير، بلغ عدد الموقوفين إداريًا في عام 2023 حوالي 37,395 موقوفًا، بينما وصل عدد الموقوفين لغايات الإبعاد إلى 156 شخصًا.

وأشار التقرير إلى استمرار بعض الممارسات السلبية داخل مراكز الاحتجاز، بما في ذلك منع الموقوفين من تلقي الزيارات من ذويهم وعدم تسهيل الاتصال الهاتفي بأسرهم.

كما لفت إلى الحاجة الملحة لصيانة دورات المياه في المراكز المكتظة وتأمين وجبات غذائية إضافية، حيث يُعاني الموقوفون من نقص في الوجبات ومياه الشرب.

وفي تصريحات لصحيفة "الغد"، أكد المفوض العام للمركز، جمال الشمايلة، أن المركز يعمل بجد على التجهيز للانتخابات، حيث بدأ بتنفيذ مشروع مراقبة الانتخابات من خلال تدريب 600 طالب جامعي على المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات.

كما أشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في زواج القاصرات (الإناث) على المستوى الوطني منذ بدء الأزمة السورية، نتيجة ارتفاع أعداد زواج اللاجئات السوريات دون 18 عامًا، وقد أدى هذا الوضع إلى زيادة معدلات الإنجاب ونسب العنف الممارس ضد النساء والفتيات.

وكشف التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2023 عن استلام المركز 444 شكوى تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.

كما أظهر التقرير أن عدد المحكومين بالإعدام بلغ 284 شخصًا، بينهم 264 من الذكور و20 من الإناث، وصدر عن محكمة الجنايات الكبرى 25 حكمًا بالإعدام خلال العام 2023.