سجل الاحتياطي الاجنبي في المملكة على مدار الثلاث سنوات الماضية ارتفاعا ملموسا بواقع 7 مليارات دولار جراء الكثير من الاسباب التي من اولها اجراءات التعافي الاقتصادي التي قامت بها هذه الحكومة واجراءات البنك المركزي الحصيفة والثقة العالمية بالاقتصاد الوطني الاردني، فما الاسباب لارتفاعها ؟.

الاحتياطي من العملات الاجنبية سجل في العام 2019 ما يقارب12.5مليار دولار ليقفز الى ما يقارب 18.9 مليار دولار بما يقارب 7 مليارات دولار مدفوعة بارتفاع الدخل المتاتي من السياحة للضعف تقريبا وارتفاع كل من الاستثمارات والصادرات وحوالات المغتربين، بالاضافة لاتباع "سياسة نقدية"حصيفة من قبل المركزي الاردني في مواجهة الدولرة وموجات التضخم والاضطرابات العالمية المختلفة.

الحكومة كانت سباقة بوضع الكثير من الاجراءات التي هدفت الى مواجهة حالة الانجماد والركود التي تسببت بها جائحة كورونا، فوضعت خططا سريعة قابلة للتنفيذ هدفها دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة قدرة مختلف القطاعات على التعافي والعودة للمستويات الطبيعية وهذا ماكان، حيث ارتفعت الصادرات من 4 مليارات دينار بالعام 2019 لما يقارب 7 مليارات دينار ما ساهم في دخول العملة الصعبة وتعديل العجز بالميزان التجاري.

كما ان الحكومة نجحت برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي 2023 الى

مستوى هو الاعلى منذ 24 عاما بنسبة 15.6 %وذلك من خلال رفع الدخل المتأتي من القطاع السياحي الى يقارب 7.7 مليار دينار بعدما ان كان لايتجاوز 3.4 مليار دينار في العام 2019.

وكما ان الثقة بالاقتصاد الوطني وبما يحققه من نتائج دفعت الى رفع حجم الاستثمارات بالمملكة الى مايقارب 1.1 مليار دولار العام الماضي 2023 وبارتفاع عن الاعوام السابقة، والاهم ارتفاع حوالات العاملين خلال الاردنيين في الخارج خلال خمسة شهور الأولى من عام2024 بنسبة3.7 بالمئة لتصل إلى 1.5 مليار دولار وهي لم تكن تتجاوز 800 مليون في العام 2019.

كل هذه العوامل دفعت باتجاة ارتفاع"الاحتياطي الاجنبي"للمملكة لهذا المستوى التاريخي رغما عن الظروف التي تحيط بنا واحاطت بنا طيلة السنوات بالاضافة الى انها عززت من الاستقرار النقدي والمالي والسيطرة على معدلات تضخم هي الاقل في العالم والتي لم تتجاوز 1.7%العام الماضي وتخفيض معدلات البطالة لدينا والبدء بتنفيذ رؤى التحديث الثلاث السياسية والاقتصادية ولادارية.

خلاصة القول، ارتفاع حجم الاحتياطي الاجنبي بهذه المستويات ويهذا الحجم بالرغم من الظروف المحيطة بنا دليل على متانه اقتصادنا وقدرتنا على تجاوز التحديات وباننا نسير بالطريق الصحيح بالرغم من التشكيك المستمر الذي لا يتوقف، غير اننا سنكتفي بحجم الاشادات العالمية وثقة الاستثمار العالمي بإمكانياتنا وقدراتنا على مواجهة المستحيل وتحويله الى فرص.