شهدت أعداد حالات الطلاق التراكمي (بغض النظر عن سنة الزواج) المسجلة في المحاكم الشرعية عام 2022 انخفاضا مقارنة بعام 2021 بنسبة 6.8% وبمقدار 1952 حالة حيث كان عدد حالات الطلاق لعام 2021 (28708 حالة) اما في العام 2022 فكانت 26756 حالة.

وقد بلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته لعام 2022 (5.8%) وهي نسبة ثابتة تقريبا في السنوات السابقة لم تتغير .

كما بلغت نسبة الطلاق حسب المعيار العالمي قياسا لعدد السكان م 2.4 لكل ألف نسمة.

واما انواع الطلاق في عام 2022 فكانت كما يلي :
الطلاق الرجعي 4494 بنسبة 17% من حالات الطلاق .
الطلاق البائن صغرى قبل الدخول 9947 بنسبة 22% من حالات الطلاق
الطلاق البائن صغرى بعد الدخول 8138 بنسبة 30% من حالات الطلاق
الطلاق البائن بينونة كبرى 726 بنسبة 3% من حالات الطلاق
الافتداء (الخلع القضائي ) 415 حالة وبنسبة 2% من حالات الطلاق
التفريق القضائي 5986 وبنسبة 22%
طلاق من خلال الاتفاقيات المسجلة لدى مكاتب الإصلاح الاسري 1050 وبنسبة 4%
ويلاحظ من الارقام ان نسبة الطلاق الرضائي الاتفاقي يشكل ما يقارب 59% من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة .

وهنا نلفت النظر إلى أن دور المحاكم الشرعية إنما يكون في توثيق الطلاق الذي يتراضى عليه الزوجان، وهو الأغلب الأعم في حالات الطلاق، أو بتوثيق الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، ويقتصر دور القضاء على توثيق هذه الوقائع وفق شروطها الشرعية، والنوع الثالث هو التفريق الذي يتم بموجب الحكم الذي يصدره القاضي بناء على ادعاء أحد الزوجين على الآخر مطالباً بإنهاء الحياة الزوجية بناء على الأسباب المشروعة التي تدور بمجملها حول رفع الضرر الذي يؤدي إلى فشل الأسرة في القيام بواجباتها، وهذا النوع من الطلاق هو الأقل إحصائياً، وبالتالي فإن المحاكم ليست سبباً في حالات الطلاق بالدرجة الاولى.

 ومع ذلك فإن المحاكم الشرعية تضطلع بدورها في محاولة الإصلاح الأسري من خلال ما يقوم به القضاة الشرعيون بشكل مباشر، أو الإحالة إلى المتخصصين في مكاتب الإصلاح الأسري لرأب الصدع الذي قد يحصل في الأسرة، وتجنيبها الوصول إلى الطلاق، وتقديم الإرشاد و الخطط العلاجية إن تطلب الأمر ذلك.
ويبلغ عدد الخدمات التي تقدمها دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية لمتلقي الخدمة (207) خدمة ، وتقدم من خلال مركز الدائرة والمديريات المتعددة ومن خلال المحاكم الشرعية البالغ عددها (75) محكمة بمختلف اختصاصاتها ودرجاتها والمنتشرة في كل مناطق المملكة .