أخبار اليوم - يشتكي المواطنون في قطاع غزة من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني مع استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الغزيين منذ نحو عشرة أشهر، فخلال هذه الأشهر الطويلة ظهرت أزمة ثقة بين المواطنين والتجار الذين يتلاعبون بأسعار البضائع والسلع الغذائية، ما أدى لمضاعفة معاناة العائلات الغزية وجعلهم غير قادرين على تلبية متطلباتها الأساسية.

ويعمل الاحتلال الإسرائيلي منذ عدوانه المتواصل على تعطيل الحركة الاقتصادية واستهداف كافة مقومات الحياة المختلفة عبر تدمير مختلف القطاعات، وذلك بالتوازي مع القوة النارية الهائلة التي يستخدمها ضد المنشآت المدنية والتجارية والصناعية، سعيًا منه لاستباق مرحلة ما بعد الحرب عبر الإبادة الاقتصادية لغزة.

يسير المواطن الغزي محمد حمودة (33 عامًا) ببطء في سوق جباليا الشعبي علّه يجد طعامًا بسعر يستطيع دفع ثمنه بسبب غلاء الأسعار بشكل مضاعف عما كان قبل الحرب، ويقول خلال حديثه لـ «الدستور»: «أتجول في السوق يوميًا لشراء بعض السلع والمواد الغذائية الشحيحة لسد جوع عائلتي المكونة من 6 أفراد، لكنني لا أستطيع شراءها لأنّ الأسعار مرتفعة جدًا».

ويضيف بلهجته: «الله أعلم كيف الواحد بدبر حاله»، لافتا إلى الأوضاع المعيشية الصعبة مع استمرار الحرب.

وقال «التجار يطمعون ولا يرحمون ويطلبون في السلعة عشرات الأضعاف عن سعرها الحقيقي قبل الحرب، فمثلًا كيلو الطماطم والبطاطس سعرهما 80 شيكلًا إن وجدا، وفي الوضع الطبيعي الثمن 4 شواكل، وهذه الأسعار لا تطاق وتفوق قدرة المواطنين على شراء السلع».

ويشير حمودة إلى أنّ «الحرب المستمرة لأكثر من تسعة أشهر ونصف تسببت بإفلاس المواطنين وإنفاق ما لديهم من أموال، حتى استدانوا من أجل شراء احتياجاتهم الأساسية بأسعار جنونية كي يستطيعوا العيش والبقاء»، لافتًا إلى أنّ «آلاف الأسر تعتمد على الراتب الشهري والناس بالكاد قادرون على شراء بعض السلع، أمّا الذين لا يعملون ولا يعتمدون على راتب شهري فلا يقدرون على ثمن السلع النادرة في السوق وينتظرون المساعدات».

وفي الإطار، يرى بائع التجزئة في قطاع غزة إبراهيم منصور أنّ باعة التجزئة والبسطات هم ضحايا «تجار الحروب الكبار» الذين لا يأبهون بمعاناة الناس ويواصلون نهب أموال المواطنين تحت ذرائع واهية، ويرفعون يومًا بعد يوم الأسعار بشكل تدريجي، ويستغلون أزمة تواصل الحرب، فضلًا عن إخفاء بعض السلع والمواد الغذائية وإظهارها في وقت لاحق ما يعني احتكارها.

ويُرجع منصور في حديثه لـ «الدستور»، ارتفاع الأسعار إلى عدة عوامل، وهي تتمثل أولًا بجشع التجار إذ يستغلون حاجة المواطنين للبضائع خصوصًا أنّها نادرة في الأسواق بسبب طول أمد الحرب، وثانيًا رفعهم سعر السلعة بذريعة سرقة البضاعة عن المعبر أو ارتفاع سعر نقل الشاحنات وتكلفة أسعار شركة التأمين.

ويكمل أنّ العامل الثالث هو تسلسل بيع البضائع بين التجار ما يؤدي إلى وصول السلعة للمستهلك بسعر جنوني، وأخيرًا النظام الجديد الذي سبب رفع أسعار البضائع وهو «التطبيق البنكي»، وآلية عمله هي وضع عمولة كبيرة وقد تصل نسبة العمولة إلى 20% أحيانًا من قبل تجار الصرافة مقابل الحصول على سيولة نقدية، بحسب منصور.

بدوره، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة لـ «الدستور»، إنّ «الاحتلال أغلق المعابر البرية ومنع دخول المساعدات للسكان، ما سبب ندرة السلع ونقصا في المواد الغذائية، وأدى إلى احتكار التجار للبضائع، وعندما حاولت الحكومة ضبط السوق قام الاحتلال باستهداف أفرادها، لخلق حالة من الفوضى في القطاع، وهو ما شجع التجار على التلاعب بالأسعار». وأضاف الثوابتة أنّ «الحرب أحدثت ضررًا كبيرًا في القطاع الاقتصادي الحيوي الذي يعتمد عليه الفلسطينيون بشكل كبير»، مضيفًا أنّ «الأضرار لحقت أيضًا بالقطاع الصناعي الذي شمل توقف المصانع وورش العمل عن الإنتاج، ما أدى إلى نقص حاد في الأسواق المحلية».

ولفت الثوابتة إلى أنّ «المنشآت الحكومية والتجارية تضررت هي الأخرى، إلى جانب القطاع الزراعي الذي يؤمن الغذاء لأهالي القطاع، وبلغت تكلفة الأضرار في القطاع الأخير نسبة تصل إلى 1.5 مليار دولار»، مؤكدًا أنّ «الاحتلال استطاع تكبيد القطاعات المختلفة أضرارًا غير مسبوقة، وأعدم كافة مقومات الحياة لجعل القطاع بيئة طاردة لسكانه وغير قابل للحياة من أجل تنفيذ مخططاته على الأرض».

من جهته، أكّد البنك الدولي أنّ الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ تشرين الأول/ أكتوبر في عام 2023 الماضي، ويشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة.

وبين البنك في تقرير صادر عنه في نهاية أيار الماضي، أنّ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي عام 2023 كان نحو 3.360 دولاراً، بانخفاض قدره 12% عن عام 2022. أما بالنسبة لقطاع غزة وحده، فقد حدث تراجع نسبته 28%. ويبلغ نصيب الفرد من الدخل في غزة نحو خُمس مثيله في الضفة الغربية.

ومن المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5% و9.6%، وذلك بسبب حالة الصدمة التي واجهت الاقتصاد الفلسطيني في الأشهر الأولى من عام 2024، وحالة الضبابية في المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، وفقًا لتقرير البنك.

ويعتبر المواطن في القطاع أنّ ثقافة الاحتكار وارتفاع الأسعار أسوأ من القنابل والصواريخ وإفرازات الحرب، وهي استغلال لمعاناتهم من قبل ذوي النفوذ والتجار العامة، إضافة إلى أنّ الخسائر الكبيرة التي خلفها عدوان الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى اتساع رقعة البطالة والفقر في المجتمع الغزي، والتي كانت مرتفعة قبل اندلاع العدوان.