أخبار اليوم - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أهمية دعم الأدوار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة الأردنية، وأن مأسسة هذا المسعى قد غدت في صُلْب التخطيط الاستراتيجي الحكومي لشتّى القطاعات انطلاقا من الدستور الأردني الذي أصبحت المادة 6 منه تكفل تمكين المرأة ودعمها بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف.

جاء ذلك خلال رعايته الاثنين، جلسة حوارية بشأن تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة ودورها في تعزيز مشاركة المرأة ووصولها إلى مواقع صنع القرار نظمتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية وملتقى سيدات الأعمال والمهن بحضور وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ووزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومسؤولين حكوميين وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.

وأضاف الشمالي أن هذا النص الدستوري جاء استجابةً لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، واستجابة لتوصياتها أيضا صدرتْ تعليماتُ قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 مؤكدةً بالالتزام بتمثيل المرأة في عضوية مجالس الإدارة بنسبة لا تقل عن 20% من عدد أعضاء المجلس.

وقال إن تلك التعديلات جاءت استجابة للتحديات المتنامية وسعيا لإطلاق كافة القدرات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز مشاركة المرأة الأردنية في الحياة الاقتصادية.

وتابع الشمالي "لم تكتف الحكومة بإدخال التشريعات اللازمة لتهيئة البيئة التمكينية الداعمة لانخراط النساء في الحياة الاقتصادية والعامة، ولا بإطلاق المبادرات والأدوات العملية الداعمة لهذا الانخراط بل أقامتْ البنى المؤسسية لذلك ومن ذلك وحدات تمكين المرأة في الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات و بتولي السيدات مزيد من المواقع القيادية في العديد من مؤسسات القطاعيْن العام والخاص والمشروعات الريادية الناجحة".

وأضاف :" تكسب هذه البُنى المؤسسية مساعينا صفة الاستدامة، استدامة تحاكي الاستدامة التي نبتغيها للاندماج الكامل للمرأة الأردنية في الأنشطة الاقتصادية والسياسية، بل والحياة العامة ككُل".

وقال إن وحدة تمكين المرأة التي أنشِئت مؤخرا في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ستتولى دورا محوريا في ضمان توفير الظروف اللازمة لاستفادة المرأة من الفرص الاقتصادية المختلفة، وقد بدأت الوحدة بالعمل على بناء القدرات وشرعت بعقد ورش عمل لتطوير وصقل المهارات، وتحفيز الأعمال المملوكة للنساء لرفع قدراتهن في التصدير، والتوعية بشأن التقديم للاستفادة من برامج الدعم التمويلي ومنها صندوق دعم الصناعة.

وأشار إلى أنه تم أيضا تشكيل "فريق عمل تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة" برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية ممثلين عن القطاعين العام والخاص وسيدات أعمال. سيعمل الفريق على توفير منصة مستدامة لتفعيل الحوار المثمر بين القطاعين العام والشركات المملوكة و/أو المُدارة من قبل سيدات لتطوير الرؤى المستقبلية المتعلقة بالشأن الاقتصادي للمرأة.