يتوجه أكثر من 12 مليون ناخب كازاخستاني، يوم غد الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية في انتخابات مبكرة.

وبحسب نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية قسطنطين بيتروف، فإن 10233 مركزًا للاقتراع ستستقبل الناخبين في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى 77 مركز اقتراع في 62 دولة بينها الأردن لمواطني كازاخستان في الخارج.

وأكد بيتروف خلال مؤتمر صحافي اليوم، أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إنجاز هذه الانتخابات بكل نجاح.

وكان الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توقاييف، أعلن حل مجلس النواب وألغى صلاحيات البلديات في 19 كانون الثاني الماضي، مع إعلان موعد الانتخابات التي ستجرى غدا في إطار الإصلاحات الدستورية للرئيس والتي دعمها المواطنون في الاستفتاء الوطني أخيرا.

وبحسب هذه التعديلات تم تخفيض حد التسجيل للأحزاب السياسية من 20 ألفا إلى 5 آلاف عضو، كما تم تخفيض الحد الأدنى لعدد ممثلي الأحزاب الإقليمية من 600 إلى 200، ونتيجة لذلك فإن عددًا من الأحزاب الجديدة، تمكنت من التسجيل في الانتخابات القادمة.

وتعد هذه الانتخابات جزءًا مهمًا من دورة التجديد السياسي، التي بدأها الرئيس توقاييف والتي بدأت بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2022 واستمرت مع انتخابات مجلس الشيوخ في كانون الثاني 2023.

وكان الرئيس توقاييف اقترح لأول مرة إجراء انتخابات مجلس النواب والبلديات في خطابه للأمة في أيلول من العام الماضي.

وتوفر مشاركة سبعة أحزاب سياسية للناخبين خيارات أوسع لممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وتعزز التعددية السياسية، لا سيما بعد تخفيض الأغلبية المطلوبة لدخول الأحزاب إلى مجلس النواب من 7 إلى 5 بالمئة، ما يسهل على الأحزاب الجديدة دخول البرلمان ولعب دور مهم في رفع مساءلة الحكومة.

وما يميز هذه الانتخابات، أنه ولأول مرة منذ عام 2014 سيتم استخدام نموذج الأغلبية النسبية المختلطة في انتخابات مجلس النواب، حيث سينتخب 70 بالمئة من النواب وفقا للقوائم الحزبية، و30 بالمئة وفقا لدوائر انتخابية ذات عضو واحد وهذا يعني أنه سيكون 29 من 98 عضوا في مجلس النواب مستقلين وسيتم انتخاب 69 عضوا وفقا للقوائم الحزبية.

كما ستجرى الانتخابات في المجالس المحلية ومجالس المدن وفقا لنظام انتخابي مختلط بنسبة 50/50.

والجديد في انتخابات هذا العام، هو إيجاد خيار في أوراق الاقتراع «ضد الكل» والذي يسمح للناخبين برفض جميع المرشحين وعدم انتخاب أي منهم.

وتضمن هذه الانتخابات تمثيلا وحضورا للمرأة والشباب حيث تم الاشتراط للقوائم الحزبية إدراج حصة 30 بالمئة "كوتا" على المستوى التشريعي للنساء والشباب والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، بحيث يضمن هذا الإجراء نطاقا واسعا من التمثيل لجميع فئات السكان في البرلمان.

ويجدر بالذكر، أن هذه التعديلات والتحديثات جاءت في أعقاب التعديلات التي أدخلت على الدستور وتم تبنيها نتيجة الاستفتاء الوطني الذي جرى في الخامس من حزيران عام 2022.

ويحضر هذه الانتخابات 793 مراقبا دوليا و250 صحفيا أجنبيا وعشرات المراقبين المحليين.