أخبار اليوم - يواجه نحو 800 سائق يعملون على خط سوريا -الأردن تعقيدات جراء استمرار العمل بـ «منصة التسجيل» المعتمدة منذ فترة كورونا عند مغادرة سيارات السفريات من الأردن إلى سورية عبر مركز جابر الحدودي.
المنصة مطبقة حتى اليوم، وأصبحت عبئا أمام عمل السائقين، إذ إن تعليمات عمل المنصة تشترط تسجيل سائقي السفريات إلكترونيا مرة واحدة كل 4 أيام من أجل السماح لهم بمغادرة حدود جابر باتجاه سورية بواقع 100 سيارة أردنية و100 سيارة سورية يوميا.
وبحسب عدد من السائقين أن المنصة تفتح عند الساعة الثانية عشر ليلا ولمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط؛ نظرا لاستكمال العدد المطلوب البالغ 100 مركبة، وبالتالي فإن كثيرا منهم يحرم من التسجيل، ويضطر للانتظار أسبوعا وأكثر إلى حين تمكنه من التسجيل.
وأشاروا أيضا أن المنصة تتعرض للتهكير من الأردن وخارجه، وأن سماسرة محليين يسجلون لأصحاب المركبات مقابل مبلغ عشرين ديناراً - ثلاثين ديناراً/ منوهين بأنهم اضطروا للتوجه لهؤلاء السماسرة حتى يتسنى لهم التسجيل والعمل على خطوطهم وخلافا لذلك عليهم الانتظار أسابيع، حتى يتمكنوا من الدخول للمنصة وحجز دور.
وإزاء هذه الإشكالات التي تصاعدت مؤخرا قدم مجموعة من السائقين عريضة رسمية تتضمن المشاكل التي يواجهونها إلى محافظ اربد وإلى هيئة النقل البري من أجل حل مشكلتهم على وجه السرعة، مطالبين بإعادة النظر بالمنصة وتنظيمها بشكل أفضل دون الحاجة إلى التسجيل من خلالها واعتماد مركز حدود جابر لتنظيم الدور بحيث يسمح للمركبة بالدخول إلى سوريا على نظام الحدود نفسه دون الحاجة إلى كل هذه التعقيدات.
ويرى هؤلاء السائقون أن المنصة تلحق خسائر كبيرة بقطاع السفريات على خط سوريا الأردن، خصوصا أن كثيرا منهم يسجلون على المنصة وعند قدوم دورهم بعد 4 أيام من التسجيل لا يكون هنالك ركاب للتحميل باتجاه سوريا، وهنا يضطر السائق لإلغاء رحلته والانتظار 4 أيام أخرى إلى حين السماح له بالتسجيل مجددا على المنصة، وبذلك يكون قد تعطل عن العمل مدة 8 أيام متتالية فيما تحتاج المركبات الخصوصية موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.
كما أكدوا لـ» الدستور» أن الحركة باتجاه سوريا تشهد نشاطا ملحوظا منذ عدة شهور ومع انتهاء جائحة كورونا ووقف العمل بأوامر الدفاع، فإنه يجب إلغاء عمل المنصة.
وأشاروا إلى وجود حافلات تعمل على خط الشام - السعودية، ويقوم سائقوها بتحميل الركاب باتجاه سوريا في أثناء مرورهم من الأردن، وهذا الأمر زاد معاناتهم، ويلحق خسائر فادحة بهم.
من جانبه قال الناطق الإعلامي في وزارة الداخلية طارق المجالي، إن الوزارة تلقت عريضة من السائقين العاملين على خط الأردن - سوريا، وحُوِّلَت الشكوى الخاصة بهم إلى وزارة النقل وهيئة النقل البري من أجل متابعتها.
وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في ردها على «الدستور» أنها لا تشرف على منصة التسجيل الخاصة بمركبات الأردن - سوريا ولا علاقة لها بها.
وقالت مديرة هيئة النقل البري في محافظة إربد المهندس رولا العمري، إنها تلقت شكاوى السائقين، وستُبْحَث من أجل تقييمها ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى، مؤكدة أنه سيُحَقَّق بادعاءات السائقين حول تهكير المنصة ووجود سماسرة يتقاضون مبالغ مقابل تسجيل السائقين على المنصة.
وعممت دائرة الجمارك الأردنية في شهر تموز العام الماضي على كوادرها بالمراكز الجمركية، بمراقبة حافلات الركاب «السعودية»، لضمان عدم تحميلها ركابا من داخل الأردن، في أثناء عبورها «ترانزيت» من وإلى سوريا.
ووفق التعميم، أكدت الجمارك أن تحميل الركاب، يأتي بعد الشكاوى المقدمة لهم من قبل العاملين الأردنيين المرخص لهم بالعمل على خط الأردن – سوريا، وأوضحت أن ذلك يعد خلافا لأحكام اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري للركاب، والموقعة بين الأردن والسعودية.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت إعادة تشغيل مركز حدود جابر/نصيب مع سورية بنهاية شهر 7 لعام 2021 بشكل شبه عادي، بعد نحو عام على عمله بشكل محدود في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

الدستور