رصد - قال مساعد أمين عام وزارة المياه السابق، الدكتور عدنان الزعبي في مقابلة متلفزة رصدتها أخبار اليوم، إن قطاع المياه يعاني من شح في الموارد المائية وأن الحل بشكل أساسي يعتمد على رفع كفاءة الاستخدام والإدارة ورفع كفاءة التعامل مع هذا القطاع، وذلك للتعويض في قضية المصادر المائية، مبينًا أن أهم نقطة في استراتيجية المياه 2023-2040 هي رفع الكفاءة والإصلاح الإداري.

وذكر أن الأردن يعاني من الإصلاح الإداري، والكثير من الشباب في إدارة قطاع المياه الذين وصلت سنوات خدمتهم إلى 30 عام وأصبحوا خبراء في التعامل مع هذا القطاع، "للأسف كان قرار الحكومة السابقة إنهاء خدماتهم وتعيين موظفين جدد في القطاع، يحتاجون لوقت طويل لتكوين خبرات في قطاع المياه وهذا صعب جدًا فنحن أمام أزمة"، مضيفًا أن الذين تعاملوا مع القطاع ومشاكله بثلاثين عام وأكثر يجب عدم إنهاء خدماتهم دون إحضار من يغطي مكانهم بخبرات مكافئة.

وبيّن أن نسبة الفاقد المائي القادم من السرقات والاستخدام غير المشروع يزيد عن 60‎%‎ من نسبة الفاقد المائي البالغة 46‎%‎، موضحًا أن المئة متر مكعب من المياه يذهب منها 46‎%‎ للفاقد المائي الذي يتوزع بين 30‎%‎ بسبب اهتراء الشبكات و70‎%‎ لسرقات المياه و10‎%‎ منها يذهب لخطأ قراءة العداد أو العمل الإداري، موضحًا أن السرقات تمثل تقريبًا بين 20-25‎%‎ من الفاقد المائي أي ما يعادل 105 مليون متر مكعب.
وصرّح الزعبي أن جميع مصادر المياه في الأردن مستنزفة والحل لتوفير مصادر مائية يكمن في التحلية، مبينًا أن تحلية المياه وتوسعة محطات لذلك يريح المياه الجوفية ويعيد هذه الأحواض لوضعها الطبيعي.

وطالب الحكومة بعدم ردم الآبار الجوفية غير المشروعة والمخالِفة التي تستهلك ما يزيد عن 40 مليون متر مكعب سنويًا، بل وضعها تحت تصرفها والتعامل معها حسب الأحواض، فالمستنزفة منها تقوم بردمها وغير المستنزفة تستفيد منها في زيادة معدلات مياه الشرب.