الحباشنة يتحدَّث لـ "أخبار اليوم" عن بيع وشراء المقاعد والأصوات في الانتخابات.

الحباشنة: تيقنت من وجود شراء وبيع للمواقع في القائمة الحزبيّة وهي عمليّة "مفضوحة"
الحباشنة: المواقع الأولى والمضمون نجاحها في القوائم الحزبيّة سوف يَشغلها من يملك المال.
الحباشنة متسائلاً: أين ذهبت الكفاءة والانتماء الحزبي والبرنامج الذي يتحدَّث عنه جلالة الملك؟
الحباشنة: هل هذه الأساليب تُفضي بنا إلى ما عبَّر عنه الملك وما هو مطلب للشعب الأردني؟
الحباشنة: أخشى استغلال حاجة الناس فيصبح الصوت الانتخابي قابلًا للبيع والشراء لمن يدفع أكثر

الحباشنة متسائلاً عن بيع وشراء الأصوات والمقاعد الحزبيّة: أين هي الجهات الرِّقابيّة والهيئة المستقلة للانتخاب وأذرع النزاهة ومكافحة الفساد الأخرى؟
الحباشنة: إن بقيت عمليّة بيع وشراء المقاعد والأصوات سوف يكون لدينا مجلس نواب من أسوأ الطبعات البرلمانيّة في تاريخ الدولة
الحباشنة: أخشى أن استفحلت هذه الحالة الرديئة أن يُقام مزاد علني تُباع فيه المقاعد البرلمانيّة والحزبيّة على رؤوس الأشهاد لمن يدفع أكثر
الحباشنة: لا نريد لتجربتنا أن تهتزّ من بدايتها، وتقع تحت وطأة المال وبالذات المال الفاسد

أخبار اليوم - سمير الصمادي - قال وزير الداخليّة الأسبق سمير الحباشنة لـ "أخبار اليوم"، إنَّ الأخطر بما يجري اليوم على الساحة الانتخابيّة الأردنيّة، هو أنَّ الموقع في القائمة الحزبيّة قد أصبح معروضًا للبيع لمن يدفع أكثر، بعد أن كانت القوانين الانتخابيّة السابقة تُحرِّم بيع وشراء الأصوات.

‏وأضاف: "كنت أعتقد أن هذا الأمر مجرَّد إشاعة، إلى أن تيقّنت من ذلك، إذ أنَّ أحد الأشخاص في محافظة جنوبيّة، قد عُرِضَ عليه مِن قِبَل حزبٍ ما، أن يحتلّ الترتيب الرابع في قائمة ذلك الحزب مقابل مائتي ألف دينار، أي بمعنى أنَّ المواقع الأولى والمضمون نجاحها في القوائم الحزبيّة، سوف يَشغلها من يملك المال، وما ذلك إلَّا عمليّة شراء مفضوحة". وتساءَل "ماذا يسمى ذلك؟ أين ذهبت الكفاءة والانتماء الحزبي والبرنامج الذي يتحدَّث عنه جلالة الملك؟".

‏وأشار الحباشنة إلى أنَّ "الهدف من تخصيص مقاعد للأحزاب، هو أن يصبح لدينا مجلس نواب يمتلك برامج، ومؤهلاً في المستقبل لتشكيل الحكومة". مضيفاً "هل هذه الأساليب تُفضي بنا إلى ما عبَّر عنه الملك، وما هو مطلب للشعب الأردني؟ سؤال برسم الإجابة من المسؤولين".

ويخشى الحباشنة أنَّ يتم استغلال حاجة الناس، فيصبح الصوت الانتخابي قابلًا للبيع والشراء لمن يدفع أكثر. ومن يراقب أسعار المواقع المتقدمة في القائمة الحزبيّة، سوف يجد أنَّ هناك بورصة للبيع والشراء تختلف من مكان لآخر، والأسعار ترتفع كارتفاع أسعار النفط والذهب، وكلَّما اقترب موعد الانتخابات، زادت أسعار الأصوات. متسائلاً: "أين هي الجهات الرِّقابيّة، والهيئة المستقلة للانتخاب، وأذرع النزاهة ومكافحة الفساد الأخرى؟".

‏وتابع قائلًا: "إن بقيت الأمور على حالها، بين بيع وشراء المقاعد والأصوات، سوف يكون لدينا مجلس نواب من أسوأ الطبعات البرلمانيّة في تاريخ الدولة".

‏واستطرد: "أخشى أن استفحلت هذه الحالة الرديئة، أن يُقام مزاد علني، تُباع فيه المقاعد البرلمانيّة والحزبيّة على رؤوس الأشهاد لمن يدفع أكثر".

ويعتقد الحباشنة أنَّه في حال بقي "الحبل على الغارب"، واستمرَّت عمليّة بيع وشراء المقاعد والأصوات، فلن يكون هناك عزوف عن الانتخابات، إذ أنَّ المواطن "الغلبان" ولثقته المترديّة في مجالس النواب السابقة، فإنَّه - رُبَّما - يُفضَّل مبلغاً من المال يحصل عليه قبل الانتخابات، على أن ينتظر فرصة وظيفة أو مساعدة من نائب - قد لا تأتي -.
وناشد الحباشنة وسائل الإعلام المحليّة بتنبيه الجهات المسؤولة - عن رقابة العمليّة الانتخابيّة - لخطورة بيع وشراء المقاعد والأصوات على الحياة السياسيّة الأردنيّة، لأنَّ ما يجري "مُعيب".
وختم الحباشنة حديثه لـ "أخبار اليوم"، "لا نريد لتجربتنا أن تهتزّ من بدايتها، وتقع تحت وطأة المال، وبالذات المال الفاسد".