أخبار اليوم - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية مصممة على محاسبة من سماهم "الحيوانات البشرية" التي عملت ضد الإسرائيليين، في حين اعترف عدد من جنود الاحتلال بتفاصيل مفزعة عن انتهاكات الجيش في مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وتوعد غالانت خلال جلسة في البرلمان الإسرائيلي الكنيست "كل من عمل ضد مواطني إسرائيل سيكون أمامهم إما السجن أو المقبرة"، وتوعدهم بإنزال القصاص بهم، وفق تعبيره.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية قتلت 60% من مقاتلي حركة حماس، وأن جيشه فكك معظم الكتائب العسكرية في الحركة، مشيرا إلى أن "المخاطر تحدق بجميع أرجاء إسرائيل سواء من الضفة الغربية أو الشمال أو حدود غزة".

واعترف غالانت بأن هناك إخفاقا في ما حدث على حدود غزة، لافتا إلى أن قرار إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مؤخرا، "حظي بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذلك خطأ كبير".

أوامر قتل
من جانب آخر، نشر موقع "سيحا مكوميت" الإسرائيلي شهادات لجنود إسرائيليين في غزة أدلوا فيها بتفاصيل مفزعة عن الانتهاكات المرتكبة في مناطق مختلفة من القطاع.

وروى 6 جنود في شهادات للموقع الإسرائيلي تفاصيل الأوامر التي أعطيت لهم بإطلاق النار أنها بلا حدود ودون تفريق بين مدني أو غيره، وأنهم شاهدوا جثثا كثيرة لفلسطينيين ملقاة في العراء ولكن الجيش لم يعمل على إجلائها.

فالجندي الذي سمي بـ "ب"، يؤكد في شهادته أن الجيش كان يمنح الجنود حرية عمل مطلقة وصلاحية إطلاق النار لمجرد الاشتباه بالخطر دون المطالبة بأي تبرير، قائلا يسمح بإطلاق النار على الجميع، سواء طفلة أو عجوز.. سمعنا كثيرا جملا من قبيل: لا يوجد أبرياء، لماذا لم يهربوا من ساحة القتال؟".

وقال هؤلاء الجنود في شهاداتهم إنهم أطلقوا النار بشكل عشوائي، وأحرقوا المنازل، وتركوا الجثث في الشوارع، ولم يرفعوها إلا في حالة واحدة: قبل دخول فرق الإغاثة الدولية، وإن "كل رجل يتراوح سنّه بين الـ16والـ50 مشتبه به بالإرهاب" بنظر الجيش الإسرائيلي.

وتشير بعض تلك الشهادات إلى إطلاق النار على فلسطينيين عند مدخل مدرسة في حي الزيتون التي كانت تعد ملجأ للنازحين، وأنه حتى بعد قتل الجيش عن "طريق الخطأ" 3 أسرى إسرائيليين في حيّ الشجاعية، لم يتحدث أحد مع الجنود، أو يغيّر من أوامر إطلاق النار.

وتتقاطع تلك الشهادات مع حديث الجندي "ش" أن "إطلاق النار كان دون مبرر سوى إثبات الوجود، ولا يختلف الأمر إذا كان المقصود إنسانا أو لا، وأحيانا كنا نطلق النار فقط من أجل التأكد إن كان الهدف كلبا أم إنسانا".

كما قال ضابط إسرائيلي "أعرف بعض المواقف التي أطلقت النار على مدنيين فلسطينيين دخلوا إلى مناطق سيطرة الجيش، لأن النهج كان إطلاق النار على من يقترب، يجب ألا يكون هنا مدنيون، نرى شخصا قادما نطلق النار، ثم يقتل".

وأكد جندي آخر -خدم في منطقة أقيم بها مسار إنساني هذا النهج- أن الأوامر كانت باستهداف كلّ من يقترب منهم، وطالت حتى نازحين مدنيين كانوا يبحثون عن "بقايا طعام".

من جانبه، قال الجندي "د" إن جيشه لم يأبه بمدرسة أو مكان عبادة أو مستشفى أو مبان لمنظمات دولية طول الوقت، وإن الأوامر بعدم إطلاق النار، كانت نادرة ولم تتجاوز عدد أصابع اليدين، في نهج ينفي ما يروّج له القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون من مزاعم بأنه "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم".

وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت مطلع مارس/آذار الماضي أن الجيش الإسرائيلي اعترف بقتل المسن الأعزل الذي نشرت الجزيرة مقطع فيديو لإعدامه في منزل غرب غزة، قائلة إن الجيش يتذرع بأن قواته كانت تعمل في منطقة قتال معقدة حين قتلت المسن الأعزل.

وأواخر مارس /آذار الماضي، عرضت الجزيرة مشاهد حصرية التُقطت من مسيرة إسرائيلية أُسقطت في خان يونس بداية فبراير/شباط الماضي، وتظهر ملاحقة مسيرة إسرائيلية 4 شبان فلسطينيين وهم عزل واستهدافهم بعدة صواريخ، حيث استشهد اثنان منهم مع أول صاروخ، ثم استشهد الثالث وبعده الرابع بصاروخين آخرين.

وسبق أن وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إعدام الجيش الإسرائيلي لـ13 طفلا بإطلاق نار مباشر باتجاه أطفال فلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في غزة.

ووصف المرصد تلك الإعدامات بأنها "انتهاك صارخ" لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، بما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في سياق الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل و"الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع منذ نحو 6 أشهر".

ويأتي ذلك في ظل مواصلة قوات الاحتلال، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربها المدمرة على غزة، مخلفة أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة في القطاع المحاصر أودت بحياة عشرات الأطفال.