أخبار اليوم - وسط خلافات حادة بين أعضائه وغياب توافق حول بنودها، يعقد البرلمان الليبي جلسة عامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة عامة وموحدة للدولة تمهيداً لإقرارها.

وكانت حكومة أسامة حماد، قد أحالت في يناير/كانون الثاني الماضي، مقترح مشروع موازنة عامة للدولة لعام 2024 إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، بقيمة 90 مليار دينار ليبي (18 مليار دولار) ليتم عرضها على النواب والمصادقة عليها.

رفض المقترح
لكن هذا المقترح قوبل برفض من داخل البرلمان، حيث أعلن 6 أعضاء باللجنة المالية المشتركة المشكلة من مجلس النواب، عدم اطلاعهم على مشروع قانون الموازنة الموحد، مشددين على عدم مسؤوليتهم عن المقترح المقرر مناقشته في جلسة اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان مشترك أمس الاثنين، موقَّع من 6 أعضاء باللجنة يمثلون المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.

وتتكون اللجنة المالية من 13 عضوا، اثنان ممثلين عن البرلمان ومثلهما لمصرف ليبيا المركزي واثنان عن الحكومة المكلفة من البرلمان، و4 ممثلين لحكومة الدبيبة، وممثل واحد لكل من المجلس الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط ومجلس الدولة.

وأوضح الأعضاء أنهم "التزموا بحضور اجتماعات اللجنة بوضع تصور لهيكلية الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024.

الاتفاق على تصور مبدئي
فقد جرى الاتفاق على وضع تصور مبدئي لأبواب الموازنة، يحتوي على أرقام ومواد حاكمة تؤذن بالصرف دون ذكر لأي مسميات أو مناطقية، وأن يتم التفويض لتنفيذ أبواب الموازنة كافة من وزارتي التخطيط والمالية بمدينة طرابلس.

وأشاروا إلى أنّهم لم يطلعوا كأعضاء للجنة على المسودة النهائية لمشروع القانون والمخصصات المالية المدرجة به والمواد الحاكمة بصيغتها النهائية.

فيما أكدوا أنه "في حال إصدار قانون الميزانية دون اعتماد نهائي من قبل أعضاء اللجنة المالية مجتمعة فإننا نُخلي مسؤوليتنا مما يترب عليه".

وقبل ساعات من عقد جلسة مناقشة مشروع الميزانية، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن إقرار قانون للموازنة العامة يتطلب 3 اشتراطات دستورية متلازمة، وهي وجود مقترح مشروع للقانون مقدم للاختصاص من السلطة التنفيذية، وبعدها تشاور "ملزم" مع المجلس الأعلى للدولة، ثم موافقة عدد 120 من النواب.

ودعا المنفي، في تدوينة على صفحته بموقع "إكس"، إلى مزيد من الحوار من أجل تحقيق التوافق بين بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام.

وإقرار موازنة عامة للدولة معطلّ في ليبيا منذ عام 2021، بسبب التنافس والانقسام السياسي، حيث يسيطر الخلاف والنزاع بين الأطراف الليبية، على الموارد المالية للدولة.