أخبار اليوم - نظم نادي الشبيبة المسيحي الأردني في الزرقاء، مساء أمس، ندوة بعنوان "الانتخابات ومستقبل الأردن السياسي"، قدمها عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور رائد العدوان ، بحضور رئيسة النادي فاتن سميرات ومدير عام هيئة شباب كلنا الأردن وعدد من ممثلي الأحزاب والناشطين السياسيين والقطاع الشبابي والنسائي .

وأكد العدوان أهمية المشاركة الفعالة بانتخابات مجلس النواب الـ 20، مشددًا على أن المشاركة بالانتخابات تعتبر مسؤولية وطنية كبيرة تقع على عاتق جميع المواطنين .
وأشار إلى ان لجنة التحديث السياسي خلصت بمخرجات مهمة حددت ورسخت ملامح الحياة السياسية المستندة الى النظام الديمقراطي للأردن خلال المرحلة المقبلة ، حيث يستطيع الحزب إقالة النائب المنتسب إليه، في حال عدم التزامه بالمبادىء والبرنامج الحزبي المعلن.
وبين أن العمل الحزبي بالأساس قائم على المال السياسي إلى جانب البرامج السياسية والاقتصادية وا لاجتماعية والثقافية والفكرية التي يتبناها، مشيرًا إلى التعديلات الجديدة في قانوني الأحزاب والانتخاب في الأردن لعام 2024، والتي تركز على تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية، إذ تم تخفيض سن الترشح إلى 25 عامًا، ويجب أن يكون هناك مرشح من الشباب ضمن أول خمسة مترشحين على القائمة الحزبية.
وأضاف أنه تم تخصيص نسبة 20 بالمئة كحد أدنى من المقاعد في البرلمان المقبل للنساء على القائمة المحلية، بالإضافة إلى ضرورة وجود امرأة ضمن أول ثلاثة مترشحين على القائمة الحزبية العامة وأيضا ضمن أول 6 مترشحين، مؤكدًا أن هذه التعديلات تهدف إلى تحفيز ودعم مشاركة المرأة والشباب بالعملية السياسية، وضمان تمثيلهم بشكل فعال في البرلمان المقبل.
وأوضح كيفية تطبيق قانون الانتخاب عند الاقتراع، واحتساب العتبة والكوتات النسائية والمسيحية والشيشانية و الشركسية، لافتًا إلى التدرج بعدد مقاعد القائمة الحزبية على مستوى الوطن لتصل إلى 65 نائبًا، وفقًا للقانون الجديد، مشيرًا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي المظلة القانونية لترخيص الأحزاب والإشراف عليها.
وكانت رئيسة النادي فاتن سميرات استهلت الندوة بالحديث عن أهمية المشاركة الفاعلة وإنجاح هذا العرش الديمقراطي، من أجل تحقيق مصلحة الوطن والحفاظ على الهوية الوطنية، من أجل غدا أفضل ومن أجل ان يبقى الأردن عزيزًا كريمًا في ظل القيادة الهاشمية التي يعتز بها كل أردني وأردنية.
وجرى نقاش وحوار من قبل الحضور، تركز على انتقاد التقصير الوضح للهيئة في الترويج للانتخابات من ناحية عقد الندوات والجلسات الحوارية والمحاضرات التثقيفية حول القانون الانتخابي الجديد على وجه التحديد، إضافة إلى تقصير المترشحين أنفسهم لعدم الترويج لبرامجهم وخطط عملهم السياسي تحت قبة البرلمان. عدم وجود برامج مقنعة للتحديث الاقتصادي والسياسي والإداري والاجتماعي وجذب المشاريع الاستثمارية.