مختصون يتحدثون عن التعليم المهني والتقني كأحد الحلول المستقبليّة لمواجهة البطالة
مختصون يتحدثون لـ "أخبار اليوم" عن التحديات التي تواجه تطبيق أنظمة التعليم المهني والتقني وكيفيّة التغلُّب عليها
العرموطي: رعاية ولي العهد للتعليم المهني والتقني هي أولويّة لسموّه
العرموطي: التعليم المهني والتقني يؤثر في سوق العمل، ويقلِّل نسبة البطالة
قبيلات: جودة المخرجات ودرجة مواءمتها لمتطلبات السوق الحديثة من أبرز التحديات
قبيلات: القطاع يواجه ضعفاً في إقبال المتفوقين وذوي المعدلات المرتفعة
الشخاترة: التعليم المهني والتقني يحظى باهتمام ورعاية ملكيّة خاصّة باعتباره ركيزة أساسيّة للإصلاح الشامل في القطاعات الحيويّة كافّة
الشخاترة: منظومة التعليم المهني تستهدف التركيز على تطوير المنهاج والمعلم والبيئة التعليميّة

أخبار اليوم - سمير الصمادي - يولي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أهميّة خاصّة بالتعليم المهني والتقني، باعتباره أحد الحلول المستقبليّة لمواجهة البطالة. إذ أشار سموّه في المقابلة التلفزيونيّة الأخيرة مع قناة العربيّة إلى أنَّ جزءًا من مشكلة البطالة؛ يكمن في أنَّ عددًا كبيرًا ممن يحملون شهادات الدبلوم وأعلى يريدون أن يكونوا مهندسين أو محامين أو أطباء وغيره، ولكنَّ الفرص في سوق العمل قليلة.
كما أشار ولي العهد إلى أنَّ هناك نسبة قليلة من الشباب يدرسون تخصصات مهنيّة، مع أنَّ عدد الفرص أكبر في سوق العمل الأردني، والعالمي أكبر بكثير، وبمدخول أفضل ومدَّة دراسة أقصر.
رعاية ملكيّة

قالت العين خولة العرموطي لـ"أخبار اليوم"، إنَّ رعاية ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للتعليم المهني والتقني هي أولويّة لسموّه؛ لأنَّه يريد دعم الشباب؛ من خلال أن يصبح لديهم تنوع أكثر في الخيارات، ويريد تعزيز وجود الشباب الأردني في مجالات كانوا عازفين عن العمل فيها، مما يساعد عجلة الاقتصاد على أن تتحرك بسرعة أكبر.

وبيّنت العرموطي أنَّ التعليم المهني والتقني يؤثر في سوق العمل؛ من خلال تقليل نسبة البطالة، وذلك بتحويل اتجاهات الشباب الأردني بطريقة إيجابية لمجموعة من التخصصات الجديدة، ويساهم بزيادة الوعي لدى الشباب بأهميّة اختيار تخصصات ليست تقليديّة كالتي تُخْتَار غالبًا.

وأشارت إلى أنَّ نتائج هذا النوع من التعليم بدأت بالظهور، وزاد معدل الإقبال على التعليم المهني والتقني من قِبَل الشباب، وهو ما تحدَّث عنه ولي العهد في مقابلته مع قناة العربيّة، وستزيد النتائج في السنوات القادمة، حتى يُتَغَلَّب على النظرة المجتمعيّة السلبيّة لهذه التخصصات.

وأضافت العرموطي أنَّ الجامعات بتخصصاتها التقليديّة لم تَعُد تحتمل الأعداد الكبيرة من الشباب الأردني، كما أنَّ هؤلاء الشباب بحاجة إلى التوجه نحو تخصصات مهنيّة وتقنيّة يحتاجها المجتمع، ليكتفي الأردن ذاتيًا من خلال شبابه، وفي الوقت ذاته تنخفض نسبة البطالة.

تحديات وحلول
واستعرضت العرموطي التحديات التي تواجه تطبيق أنظمة التعليم المهني والتقني بفعاليّة وكيفيّة التغلُّب عليها، وبيَّنت أنَّ التحدي المجتمعي والنظرة السلبيّة لهذه التخصصات من أهم التحديات التي تواجه هذا التعليم، وبالتالي يجب تغيير تلك النظرة النمطيّة السائدة؛ من خلال حملات التوعية بأهميته وجدواه، كما أنَّ هناك حاجة إلى مزيد من البنية التحتيّة للتخصصات المهنيّة والتقنيّة، ويجب إنشاء المزيد من المدارس والمؤسَّسات التعليميّة لهذه الغاية.

وذكرت العين العرموطي عقبة تواجه الشباب في المرحلة الإعداديّة والثانوية، وهي عدم وجود من يقدِّم النصيحة والتوعية للشباب، ويحدِّد قدراتهم في مجال معيّن ويكتشف إمكاناتهم في تخصصٍ ما، وقد يكون دمج التعليم المهني والتقني في المدارس حلًا مناسبًا؛ لإتاحة التطبيق العملي للطلاب، ثم يستطيع الطالب بعدها تحديد وجهته حسب رغبته وميوله التعليميّة.
وعن كيفيّة التغلُّب على الصورة النمطية السلبيّة حول التعليم المهني والتقني، ترى العرموطي أنَّه من خلال القيام بحملات توعية، تُبيِّن أنَّ الانخراط بهذا النوع من التعليم يساعد الشباب بالحصول على فرص عمل بشكلٍ أسرع، ومردود مالي مناسب في فترة قصيرة، وهذا يسهم في مواجهة البطالة، وبسبب ذلك، ومع مرور الوقت تبدأ الصورة السلبيّة للمجتمع عن التعليم المهني والتقني بالتغيُّر تدريجيًا.

من جهتها، تطرَّقت الخبيرة التربويّة الدكتورة نجوى قبيلات إلى التحديات التي تواجه تطبيق أنظمة التعليم المهني، وقالت لـ "أخبار اليوم"، إنَّ جودة المخرجات ودرجة مواءمتها لمتطلبات السوق الحديثة، وسرعة تكيُّف الخِرِّيج مع بيئة العمل ومتطلباته، تُعدُّ من أبرز التحديات. مبينةً أنَّه يمكن التغلُّب على ذلك من خلال التشبيك مع مؤسسات القطاع الخاص في فترة التدريب العملي؛ لينخرط الطالب مع متطلبات سوق العمل، ويكتسب المهارات اللازمة في أثناء التدريب، كما يتطلَّب ذلك تحديث المشاغل ومراكز التدريب في المدارس المهنيّة والكليَّات المتوسطة.

وأضافت قبيلات أنَّ التعليم المهني والتقني يواجه تحدياً آخر هو عدم مواءمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل العالمي، من حيث المهارات التي يتطلّبها ذلك السوق. مشيرةً إلى أنَّه يمكن مواجهة ذلك التحدي بتحسين جودة مخرجات التعليم الأساسي، والتي تُشكِّل مُدخلات التعليم المهني؛ ليمتلك الخِرِّيج المهارات الحياتيّة اللازمة لدخول أسواق العمل العالميّة بتنافسيّةٍ عالية.

كما أنَّ الاهتمام بالمعلمين والمدربين وتأهيلهم وتدريبهم بشكل متواصل، وفق برامج تدريب تتماشى ومتطلبات المناهج والبرامج المهنيّة المتطورة؛ من متطلّبات التغلُّب على ذلك التحدي، بحسب قبيلات.

كما أضافت قبيلات أنَّ القطاع يواجه ضعفًا في إقبال المتفوقين وذوي المعدلات المرتفعة، إذ إنَّه ولسنواتٍ قريبةٍ كان ذوي المعدلات المنخفضة يُجبَرون على الالتحاق بالتعليم المهني والتقني، بينما يلتحق الغالبيّة العظمى من الطلاب في مسارات التعليم الأكاديمي، وهذا يتطلَّب جهدًا توعويًا من جميع المؤسَّسات والوزارات؛ لتغيير الثقافة السائدة حول التعليم المهني والتقني وفرص التشغيل لخِرِّيجيه.

كيف يساهم القطاع الخاص؟
وتحدثت الخبيرة التربويّة عن فرص القطاع الخاص بالمساهمة في نهضة التعليم المهني والتقني، من خلال الاستثمار في تعليمه بمدارس القطاع الخاص أولًا، ثم عمل شراكة مع مؤسَّساته لتدريب الطلبة، وإعطاء فرصة عمليّة حقيقيّة للانخراط بسوق العمل، وإيجاد فرص عمل للخريجين.
ماذا يعني التعليم المهني والتقني؟

قبيلات عرَّفت التعليم المهني بأنَّه ذلك التعليم الذي يستمر لمدَّة عامين أو ثلاثة أعوام بعد الصف التاسع أو الصف العاشر، وفق الأنظمة المعمول بها في كلِّ دولة، إذ تُتاح الفرصة للطالب باختيار التخصص المهني الذي يرغب في دراسته وفق مناهج تتضمن معارف ومهارات واتجاهات، تتوافق مع متطلبات المهن في السوق، وتشتمل المناهج على مساقات تدريب عمليّة تُمكِّن الطلبة من محاكاة سوق العمل ومتطلباته.

كما عرَّفت التعليم التقني بالتعليم الذي يقوم على دراسة تتراوح بين عامين أو ثلاثة أعوام بعد إتمام الدراسة الثانوية، ويهدف إلى إيجاد فنيين يشغلون الفجوة بين العمال والمهندسين.
استراتيجيّة وطنيّة

من جانبها، أكَّدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإداريّة والماليّة سحر الشخاترة، سعي الوزارة الدائم لتنفيذ رؤية جلالة الملك في ضرورة تطوير منظومة التعليم، وخاصّة التعليم المهني والتقني لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة، والذي يحظى باهتمام ورعاية ملكيّة خاصّة، باعتباره أولويّة وطنيّة، وعمليّة تطويره المستمرة ركيزة أساسيّة للإصلاح الشامل في القطاعات الحيويّة كافّة.

وقالت الشخاترة لـ "أخبار اليوم"، إنَّ الاستراتيجيّة الوطنيّة الأردنيّة للتعليم والتدريب المهني والتقني أُصْدِرَت (2023-2027) بعد إقرارها من مجلس الوزراء بتاريخ 5/8/2023، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، والاستراتيجيّة الوطنيّة للموارد البشريّة، واستراتيجيّة التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم؛ بهدف ضمان كفاءة وفاعليّة القطاع والارتقاء بمحاوره.
وبيَّنت الشخاترة أنَّ الوزارة تسعى لتطوير استراتيجيّة وطنيّة شاملة ومتكاملة للتعليم المهني، تُركِّز على مهارات القرن الـ21؛ لمواكبة متطلبات سوق العمل، باعتباره ركيزة أساسيّة من ركائز الاقتصاد الوطني، وتستوعب أكبر عدد ممكن من الطلبة.

أولويات الوزارة
وأضافت أنَّ منظومة التعليم المهني التي تسعى الوزارة لتطويرها؛ تستوجب المباشرة بتحضير خطة إجرائيّة فاعلة، والتركيز على تطوير المنهاج والمعلم والبيئة التعليميّة. مشيرةً إلى أنَّ استحداث تخصصات مهنيّة جديدة، وتوفير تدريب عملي تطبيقي، وتهيئة فرص حقيقيّة لخِرِّيجي التعليم المهني للالتحاق بمهن المستقبل؛ تُعَدُّ من أولويات الوزارة.

ولفتت الشخاترة إلى أنَّ الوزارة عقدت اتفاقيَّة مع شركة بيرسون التي يطبق نظامها BTEC في 70 دولة، ويلبي مهارات القرن الـ21، إذ تضمَّنت الاتفاقيّة تطبيق 6 تخصصات هذا العام، يتبعها 4 تخصصات أخرى في العام الدراسي المقبل، إضافة إلى تحليل الواقع وإعداد الوحدات التدريبيّة، وتدريب الكوادر المعنيّة.

وأشارت أنَّ الوزارة تسير قُدُمًا في نهجها التطويري، بالتعاون والشراكة مع جميع مؤسَّسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني؛ وتوعية المجتمع بأهميّة التعليم المهني؛ من خلال إنتاج مواد إعلاميّة توضِّح أهميّته، وتشجّع الإقبال عليه، وتسلِّط الضوء على تجارب رياديّة لخِرِّيجي برامج التعليم المهني.

وأوضحت الشخاترة أنَّ البرنامج يوفر فرصة ذهبيّة للطلبة؛ من خلال إكسابهم المهارات المطلوبة التي تلبي احتياجات سوق العمل. مشيرةً إلى أنَّ المسار المهني والتقني يعمل على تطوير مهارات التعلُّم الذاتي، ويُعزِّز التعلُّم القائم على الكفايات، كما يوفِّر ساعات تطبيقيّة أكبر من المعتاد.

كما أضافت أنَّ التقييمات قائمة على الإنجاز والمهمات، بما يعزِّز الفهم المستدام لدى الطلبة، وتهيئتهم لمهن المستقبل، ويطوِّر المهارات العلميّة والعمليّة والشخصيّة المطلوبة لسوق العمل.