تعديلات الخدمة المدنية والموارد البشرية تطلق "رصاصة الرحمة" على الصحفيين الأردنيين

mainThumb
تعديلات الخدمة المدنية والموارد البشرية تطلق "رصاصة الرحمة" على الصحفيين الأردنيين

02-07-2024 02:06 PM

printIcon

أخبار اليوم – صفوت الحنيني - بعد دخول نظامي إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، ومعدل لنظام الخدمة المدنية الجديدين أمس الاثنين حيز التنفيذ، والذي ينص على أن لا يحق لأي موظف حكومي العمل في القطاع الخاص وإجباره على الاختيار بين هذه أو تلك بما في ذلك الصحفيين، لقي هذا التعديل استياء عدد من أعضاء نقابة الصحفيين كونه جاء "هادما" لمستقبلهم الوظيفي.

صحفيون وخُبراء في الموارد البشرية تحدثوا لـ "أخبار اليوم " عن تداعيات هذا التعديل من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، واصفين إياه بـ " رصاصة الرحمة" وأُطلقت باتجاه الصحفيين.

عضو مجلس نقابة الصحفيين بلال العقايلة قال، أن توقيت التعديل لم يكن مناسباً، نظراً للظروف المُحيطة بالصحفيين من تدني مستوى المعيشة والتضخم وارتفاع الأسعار حتى وإن كان يعمل في 3 مؤسسات مختلفة لسد احتياجاته.

العقايلة أوضح في حديثه لـ "أخبار اليوم " أن من هذا القرار كان " مفاجئاً" ودون سابق إنذار، فكان الأجدر بمن أصدر القرار "جس نبض" الشارع الأردني وكيف لهذا القرار أن ينعكس عليهم على نحو إيجابي أو سلبي من الناحية الإنسانية.

وفي السياق ذاته بيّن العقايلة أن من أصدر هذا التعديل هو "مُغيّب " عن الواقع الوظيفي للصحفي على نحو خاص والواقع بشكل عام، فإن الواقع الوظيفي للصحفي " صعب " ولا يقوى أن يقف في وجه الواقع الاقتصادي المُتراجع بحسب تعبيره، بالإضافة أنه جاء دون أي تفكير ولا إحساس ولا حتى مرجعية ليصبح الصحفي "عبداً " لمن أصدر القرار الذي نعته المقابلة بأنه " ليس ابن بلد".

"قوة الصحفي من قوة الدولة" بهذه العبارات وصف العقايلة مكانة الصحفيين في أي دولة، فالآن أصبح الصحفي يُريد أن يسلك أي مسلك ليوفر ما يُمكن أن يعيش حياة كريمة، أما عن دور النقابة، فإنها ستعقد اجتماعا للحديث عن هذه الجزئية لخطورتها ولوضعه الكارثي على الصحفي.

الخبير في الموارد البشرية محمد حزيّن إن هذا التعديل سيؤثر في الصحفيين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية بلا جدال كونهم كانوا يعتمدون على رواتب القطاع الخاص إلى حد بعيد، بما في ذلك فإنه سيتأخر التطور الوظيفي في القطاع الحكومي من ناحية المُسميات الوظيفية والزيادات.

حزيّن لفت أنه، وقبل إصدار هذا القرار كان الصحفي محميّاً من الضمان الاجتماعي وقانون العمل، أما الأن فهو أصبح مُستغلاً من قبل الشركات والمؤسسات التي يعملون بها بعيداً عن علم الدولة، فمن المتوقع أن تقوم هذه الشركات بتخفيض رواتبها بشكلٍ مُلاحظ كون الصحفي سيقبل لحاجته الملحة لتحسين دخله.

وختم حديثه مٌعبراً عن موافقته على قانون الموارد البشرية الذي عُدِل منذ عدة أسابيع، إلا أنه كان يُفضل أن يُطَبَّق على القطاعات بشكل دوري كونها تختلف في طبيعة عملها.