أخبار اليوم - نفت نقابة الأطباء الأردنية، ما تناقلته وسائل الإعلام على لسان اتحاد التأمين حول انفرادها بتحديد أسعار الخدمات الطبية دون توافق جميع الأطراف المعنية عليها.

وأكدت النقابة أن لائحة الأجور الجديدة تم إقرارها بعد دراسة مستفيضة مراعاةً للظروف الاقتصادية الحالية ونسب التضخم على مدار 15 عامًا، مؤكدة أنها انتهجت التشاركية منذ اللحظة الاولى وقدمت كافة الحلول الممكنة لتعزيز هذا النهج.

وأوضح الدكتور حازم القرالة، رئيس لجنة الإعلام في نقابة الأطباء، في تصريح إلى الرأي، أن النقابة اخذت بعين الاعتبار خلال تحديد الأسعار الحد الأدنى من نسبة التضخم على مدى 15 عاما منذ 2008، و تم مناقشة هذا البند بشكل مفصل في اجتماعات اللجنة مع الأخذ بعين الاعتبار التقديرات الرسمية لنسبة التضخم وظروف المعيشة الصعبة، التي يعاني منها المواطن الأردني والطبيب أيضا.

وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات قال في تصريح سابق إلى الرأي إن رفع لائحة تعرفة الأجور الطبية الجديدة بنسبة %100 وارتفاع الإجراءات القديمة والجديدة سيضطر شركات التأمين لإلغاء العقود القديمة وإصدار عقود بدلا منها بالأسعار الجديدة.

إلا أن القرالة أشار إلى أن النقابة شكلت لجنة لمتابعة مستجدات لائحة أجور الأطباء من باب التشاور مع جميع الأطراف، وتواصلت مع كافة الأطراف، مؤكداً على أن القانون يمنح النقابة صلاحية وضع لائحة الأجور دون اشتراط موافقة أي جهة أخرى سوى نشرها في الجريدة الرسمية والحصول على موافقة ضمنية من قبل الحكومة.

وكان السميرات اشار إلى عدم وجود إمكانية للتفاوض مع نقابة الأطباء حتى انتهاء عقود عملاء شركات التأمين، مشيرا في الوقت ذاته لإمكانية تجميد اللائحة لغاية الاتفاق على بنودها والاتفاق على انتهاء العقود السارية».

ورأى أن العقود السارية «لا يجوز أن يطالها أي ارتفاع، ونحن بدورنا سنلجأ للمحكمة المختصة للطعن بهذه اللائحة».

ونفى القرالة بشكل قاطع ما تم تداوله حول رفع بعض الأسعار بنسبة 500٪، موضحاً أن رفع الكشفية جاء متدرجا حسب الدرجة العلمية والخبرة للأطباء وبنسب معقولة. وأضاف أن حصة الطبيب من الفاتورة العلاجية لا تتجاوز 15-20٪ فقط.

وبين أن اللائحة الجديدة تهدف في المقام الأول إلى تنظيم مهنة الطب من خلال إضافة أكثر من 2000 إجراء طبي لم تكن مسعرة سابقًا، و حماية مصالح جميع أطراف العملية العلاجية، مع التأكيد على أن المريض هو أكثر المتضررين من عدم تسعير الخدمات الطبية بشكل دقيق.