أخبار اليوم - أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، على أهمية إطلاق برنامج التوعية الوطني بأهمية مشاركة المرأة في الانتخاب والأحزاب، والذي يأتي انطلاقاً من الرؤية الملكية السامية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والتي تمثل ركناً أساسياً في بناء مجتمع أكثر شمولاً وتقدماً.

وبين المعايطة خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح البرنامج أن الهيئة المستقلة للانتخاب، خصصت الهدف الاستراتيجي الخامس ضمن خطتها الاستراتيجية العامة لتعزيز مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في الانتخاب والاحزاب وعلى إثر ذلك تم تأسيس وحدة لتمكين المرأة ضمن الهيكل التنظيمي وتطوير الإطار المرجعي لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب (استراتيجية تمكين المرأة (2024- 2026)) وفقا لمنظور شمولي وتكاملي يشكل خارطة طريق للهيئة والشركاء. وأشار المعايطة الى أن لقاء اليوم على ثلاث شراكات استراتيجية مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة/ مكتب الأردن، وتجمع لجان المرأة الأردني والاتحاد النسائي الأردني، واتحاد المراة الأردنية).

وأضاف المعايطة، ان الانتخابات القادمة هي الفيصل والنجاح يعتمد على مساهمة كافة الأطراف لدعم وصول المرأة حيث ان العمل الفردي اثبت عدم نجاعته في الماضي، وهذا قانون جديد يحتاج بناء معرفة معمقة لتعرف المرأة قيمة مشاركتها وحجم التأثير يرافقه حملات رفع وعي مستمرة تدعم وجود بيئة معززة لمشاركة فاعلة للمرأة الأردنية وتعطيها الفرصة المتكافئة التي تستحقها، فالإرادة والرؤية الملكية داعمة والقوانين انصفتها فحصتها في الاحزاب والانتخاب مصانة كحدٍ أدنى؛ أما الحد الأعلى فيعتمد عليها وعلى إقبالها على المشاركة.

كما وشدد المعايطة على ضرورة محاربة الرشوة الانتخابية والحزبية لأن وجودها يمس مصداقية العملية الانتخابية ويعرقل مسيرة الإصلاح السياسي، مشيرا الى أن الهيئة قامت بتعيين عدد من الباحثين القانونيين في لجان الانتخاب، لضبط الجرائم الانتخابية وملاحقة مرتكبيها.

بدوره قال (نيكولاس بيرنيات) الممثل القطري لمكتب الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، إن أهمية التشاركية والتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب يأتي ايمانا من الهيئة بالدور المناط بها في تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية بشكل عام والانتخابات بشكل خاص، مشيرا الى ضرورة قيام الأحزاب والجهات ذات العلاقة بعملية التوعية والتثقيف وتشجيع الجميع على الانخراط في التجربة الحزبية والعملية السياسية.

ومن جهتها أشادت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي بجهود الهيئة المستقلة للانتخاب في دعم مشاركة أكبر في العملية الانتخابية، حيث يأتي هذا البرنامج ضمن خطط العمل للتعاون المشترك بين اللجنة الوطنية والهيئة والذي يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، ويصب بدوره في تحقيق أهداف رؤية التحديث السياسي. وأشارت إلى الإرادة السياسية واهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه بدعم مسيرة المشاركة السياسية للمرأة، مما يوفر فرصًا جديدة لزيادة مشاركتها في الانتخابات النيابية القادمة في شهر أيلول يستدعي استثمارها ورفع التوعية بها.

وأضافت العلي، "يأتي هذا البرنامج ليساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2020 – 2025) المرتبطة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وخاصة في العملية الانتخابية، سواء على مستوى المجلس النيابي أو مجالس الإدارة المحلية والبلديات، وقد عكفت اللجنة على إعداد وتنفيذ برامج متخصصة بتعزيز المواطنة الفاعلة ومشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مواقع صنع القرار.

وأن ما يميز برنامج التوعية، التشاركية والتنسيق على مستوى وطني من خلال التعاون لتنفيذ الورش مع منظمات وطنية معنية بالمرأة ولها انتشارها الواسع في كافة المحافظات وهي: تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، واتحاد المرأة الأردنية، والاتحاد النسائي الأردني العام.

كما قدمت سمر الطراونة رئيسة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب شرحا مفصلا عن برنامج التوعية الوطني بأهمية المرأة في الانتخابات، باعتباره أحد برامج خطة العمل المشتركة ما بين الهيئة المستقلة للانتخاب واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ويتم تنفيذه من خلال ثلاثة من المؤسسات الممتدة عابرة المحافظات المعنية بتمكين المراة (تجمع لجان المراة، اتحاد المراة الأردني، الاتحاد النسائي العام)، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة / مكتب الأردن ضمن أنشطة مشروع تعزيز مشاركة المراة في الانتخاب والأحزاب في الانتخابات البرلمانية القادم.

وبينت أنه يهدف الى تعزيز وجود بيئة سياسية أكثر تضمينا ورفع الوعي بين الجمهور العام حول أهمية مشاركة المرأة السياسية، واعداد فريق تيسير وطني من المؤسسات الشريكة ذات الاذرع الممتدة بالمحافظات، مزود بقاعدة معرفية متوازنة حول قانوني الانتخاب والأحزاب وفرص المراة المكرسة بالتشريع تمكنهن من نقل المعرفة لمجتمعاتهن المحلية واعتبارهن ضباط ارتباط للهيئة المستقلة للانتخاب ومرجعية.