أخبار اليوم – صفوت الحنيني - شهدت تكاليف الشحن البحري ارتفاعا في الثلث الأول من العام الحالي حيث وصل إلى 200%، في ظل التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة المتمثلة باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وازدياد استهداف الحوثيين للسفن التجارية التي ترتبط بالاحتلال.

اقتصاديون تحدثوا لـ "أخبار اليوم " عن تداعيات ذلك الارتفاع " الجنوني" وما هي انعكاساته على الاقتصاد الأردني، بالإضافة إلى الحلول الممكنة لتقليل الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي.

الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت، قال أن هذا الارتفاع سيؤثر إلى حد بعيد على القطاعات الاقتصادية بالمجمل، منها الزراعية والصناعية والخدمية لا سيما، وأن الأردن دولة تستورد أكثر من ما تُصدر.

الكتوت أوضح في حديثه لـ "أخبار اليوم" أن مجموع ما يستورده الأردن يصل إلى 18 مليار دينار، بينما صادراته بلغت قيمتها 8 مليار دينار، وهذا يعني أن معظم احتياجات المملكة تأتي من الخارج، والتي تصل عبر وسائط النقل العالمية معظمها عن طريق الممرات البحرية.

وأكمل الكتوت حديثه عن الأسباب التي باتت ظاهرة للعلن، والتي تتمثل بالاستمرار الهمجي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وظهور حركات المقاومة، وعلى رأسها اليمنية التي كانت سبباً وجيهاً بارتفاع كُلف التأمين على السُفن والبواخر التجارية من قٍبل منظمة التجارية العالمية التي تترأسها الولايات المتحدة الأميركية.

وفي السياق نفسه، وفيما يتعلق بالحلول، لفت الكتوت أن هذه المسألة هي مسألة إستراتيجية، وليست "آنية" والأصل أن الاقتصاد الأردني يعتمد على الخارج بتوفير احتياجاته الاستهلاكية والغذائية، حتى وصلت في بعض الأحيان قيمتها إلى 5 مليار دينار سنوياً، في حين يعتبر الاستغناء عنها والاعتماد على المنتج المحلي والصناعات الوطنية حلاً جديرا بالاهتمام.

الخبير الاقتصادي منير ديه تحدث بدوره عن أحد أهم الأسباب التي تسببت برفع كلف الشحن، والتي تتعلق برفض العديد من شركات الملاحة العالمية من الشحن لموانئ البحر الأحمر، وعلى وجه الخصوص في بداية الأزمة التي تشهدها المنطقة.

دية بيّن أن كلف الشحن وصلت في بعض الأحيان إلى ثلاثة آلاف دولار، وإلى ثمانية آلاف دولار من دول شرق آسيا؛ مما زاد أجور الشحن، وكلف التأمين البحري.

وقدّر دية في حواره مع "أخبار اليوم " كلف زيادة أجور الشحن على المستوردين والمصدرين من خلال ميناء العقبة منذ بداية الأزمة حتى الأن والتي وصلت إلى ما يقارب الـ "نصف مليار دولار" وذلك نتيجة أزمة البحر الأحمر وتبعاتها.

وأشار دية أن هذه التأثيرات خرجت من السوق الأردني كونها تُعتبر "عملة صعبة" إلى شركات الشحن العالمية معتبراً إياها خسارة كبيرة للاقتصاد الأردني، الأمر الذي تسبب بضغط في السيولة على المصدرين والمستوردين، وزاد كلف بعض البضائع وأسعارها بسبب تلك الزيادات، أما في حال استمرت هذه الأزمات، فإنه يتسبب بتراجع منافسة الصادرات الأردنية وخاصة التي تُشحن عبر ميناء العقبة باتجاه أوروبا وآسيا وأميركا من خلال تراجع قدرة الصناعات المحلية التي تعاني أصلا من عدم القدرة التنافسية مع الكثير من الدول.

وفي معرض حديثه عن استمرار الأزمة، قال أنه ستؤثر بشكل واضح على معدلات التضخم التي ستزداد وبقائها بمعدلات مرتفعة نتيجة تأثيرها في أسعار المستوردات في السوق الأردني.