سهم محمد العبادي
منذ بدء عمل المواقع الإخبارية في الأردن، قامت الحكومات المتتالية بالعمل على تنظيمها، من خلال إخضاعها للقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك لضبط المشهد الإعلامي وقوننته، فتوجه غالبية ناشريها لتسجيلها ضمن القوانين، الأمر الذي ساهم بتراجع أعدادها إلى أقل من الربع في تلك الفترة، حيث كانت فترة لا حسيب ولا رقيباً، وساهمت برفع حجم الإساءة إلى الوطن ومنجزاته وأهله والسلم المجتمعي، وطالت كافة الفئات والقطاعات.

تزايدت بعد ذلك التعليمات الناظمة لهذا القطاع الذي يعمل به العشرات، حتى وصل الأمر إلى تحويل وسائل الإعلام إلى شركات خاضعة لكافة القوانين، وتحصل على التراخيص من عدة جهات رسمية، بالإضافة إلى شروط رئاسة التحرير الذي يستوجب أن يكون عضوا في نقابة الصحفيين وكذلك وجود مقرات ورخص مهن وإخضاع العاملين للضمان وتسديد الضريبة وكلف تشغيلية ليس لها نهاية، ومع ذلك التزم من أراد أن يمارس مهنة الإعلام بكل ذلك، وأصبحت المواقع الإخبارية مرجعية لكثير من وسائل الإعلام الخارجية وقبلة القراء من مختلف دول العالم، ومارست دورها المهني في العمل الصحفي، وكانت رأس حربة في الدفاع عن الوطن وناقل مهماً لمنجزات الوطن ورسالته ومواقفه.

ورغم سن كثير من القوانين التي قيدت حرية الصحافة وآخرها قانون الجرائم الإلكترونية، ناهيك عن مجموعة من القوانين يزيد عددها عن عشرة يحاكم عليها العاملون بهذه الوسائل إذا وصلت قضية ما للقضاء.

حاليا، رجعنا إلى مرحلة لا حسيب ولا رقيب، ورغم إقرار قانون الجرائم الإلكترونية وتغليظ العقوبات وما إلى ذلك، إلا أن هنالك صفحات إخبارية عبر منصات التواصل الاجتماعي تأخذ الصفة الإخبارية، وتمارس العمل الصحفي دون أي ترخيص، وبمتابعة بعضها وجد أن القائمين عليها مجموعة لا تمتلك مؤهلات علمية، ولا تمتلك أدنى أنواع المهارات الصحفية، فما بالكم إذا كانوا هؤلاء ليسوا صحفيين بالمعنى القانوني، وهو أن الصحفي عضو نقابة الصحفيين الأردنيين المسجل ضمن قوائمها الرسمية.

وزد على ذلك وجود مواقع إخبارية غير مرخصة، مثلما يتم التحايل الآن بتأسيس صفحات تمارس العمل الصحفي تحت مسمى صانع محتوى، وعدة أساليب أخرى وجميعها مخالفة للقانون، وعلى مرأى ومسمع الدولة الأردنية.

هذه الصفحات والمواقع غير القانونية تتسبب دوما بالإساءة إلى الوطن وأهله وقيادته وأجهزته الأمنية والعسكرية والشواهد كثيرة، مثلما تنشر معلومات مضللة تسيء إلى الدولة وقطاعاتها الاقتصادية، ناهيك عن إثارة الفتن والنعرات، وهؤلاء يستخدمون صورا وعبارات من شأنها جذب الآخرين وممارسة عملية الردح والشتم، وإذا تابعها البعض، وراقب حجم التعليقات سيرى حجم الإساءات الموجودة بها، وكلما زاد حجم التعليقات زاد حجم التفاعل، ولا ننسى قيامها بنشر فيديوهات مسيئة، بالإضافة إلى نشر معلومات استخبارية وأمنية ونشرها يهدد هذه العمليات والقائمين بها، وأيضا نشر أخبار كاذبة تمس الدولة برمتها، فهل عدنا فعليا إلى زمن لا رقيب ولا حسيب و "صحافة كل من يده له"؟

إذا كانت الحكومة تتدعي بأنها تعمل ضمن القانون فعليها تفعيل القانون بحق جميع هؤلاء المخالفين، من خلال أجهزتها الرسمية كافة، ويتوجب عليها تحويلهم للقضاء، هذا إذا كنا دولة مؤسسات وقانون، ويطبق فيها على الجميع، وليس على المزاج.
الأردن العظيم يستحق الأفضل دوما