أخبار اليوم - يشارك بنك تنمية المدن والقرى في الحوار الإقليمي الأول من نوعه الذي يعقده صندوق المناخ الأخضر للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمقام في مدينة بوزنيقة المغربية خلال الفترة من 24 إلى 28 حزيران الحالي برعاية وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي.
وبحسب بيان صادر من البنك اليوم الأربعاء، يهدف الحوار الذي يشارك فيه أكثر من 200 ممثل من مختلف دول المنطقة إلى تعزيز التعاون بين صندوق المناخ الأخضر وشركائه في المنطقة، بما في ذلك المؤسسات الوطنية والهيئات المعتمدة لديه ومنفذي المشاريع وتيسير الحوار وتبادل الخبرات حول سبل تنفيذ الاستثمارات المناخية في البلدان النامية ووضع برامج وطنية فعالة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وخلال جلسة خصصت لمناقشة رحلة البنك نحو الحصول على اعتماد الصندوق، أكد مدير عام البنك أسامة العزام على دور صندوق المناخ الأخضر الريادي في دعم الانتقال إلى اقتصاد مرن في مواجهة تغير المناخ.
وقال، إن من أهم عوامل النجاح تكمن في مواءمة الأهداف المؤسسية للبنك مع الأهداف الوطنية المتعلقة بالمناخ، مؤكداً أن المعرفة وأدواتها أهم من المال، كما أشاد بالدعم القيم الذي قدمته وزارة البيئة في هذا المسعى.
ويعتبر هذا الحوار الإقليمي فرصة هامة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال العمل المناخي وتطوير مشاريع مبتكرة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة المنطقة على مواجهة التحديات المناخية المتزايدة.
يذكر أن بنك تنمية المدن والقرى كان قد حصل على اعتماد صندوق المناخ الأخضر خلال اجتماع عقده المجلس في رواندا في آذار الماضي، ليصبح بذلك أول مؤسسة في الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد بعد عمل دؤوب، كثمرة لجهود العاملين في البنك خلال السنوات الماضية، وفقا لمعايير تتعلق بالجوانب المالية والبيئية والاجتماعية.
ويفتح هذا الاعتماد قناة مباشرة للبنك للوصول الى تمويل المناخ الميسر كما يتيح للأردن الاستفادة من الموارد الجديدة وتوسيع نطاق العمل المناخي في جميع أنحاء المملكة، حيث سيسمح بالحصول على منح وقروض ميسرة لمشاريع مناخية متوسطة الحجم بقيمة تصل حتى 250 مليون دولار للمشروع الواحد من خلال تقديم مقترحات تمويلية تسهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في الأردن وتحسن قدرة المملكة على مواجهة التأثيرات السلبية للمناخ.
وجاء قرار الاعتمادية انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي بما يخص النمو الأخضر باعتباره جزء لا يتجزأ من محركات النمو، التي تحظى برعاية ملكية.
ويعد "صندوق المناخ الأخضر" أحد مخرجات اتفاقية باريس التاريخية ويعتبر أكبر صندوق مناخي في العالم يعمل على دعم البلدان نحو مسارات منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع الدعم الحكومي والوصول المباشر في تحقيق طموحاتها من المساهمات المحددة الوطنية، حيث يبلغ رأس مال الصندوق 13.5 مليار دولار بهدف تسريع العمل المناخي التحولي في البلدان النامية كما يتم تخصيص التمويل لمبادرات مختلفة.