أكد البنك الدولي تسارع وتيرة النمو في الأردن خلال النصف الأول من عام 2022، ليبلغ 2.7 بالمئة، مدفوعا بتعاف قوي في مجال السياحة، وإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل، وتحسن مستوى الصادرات.

وأضاف البنك الدولي في تقرير له بعنوان "تعظيم الأثر الإنمائي للاستثمار العام"، أن انتعاش النمو لم ينعكس على مؤشرات سوق العمل الأردنية إلا بصورة متواضعة، مؤكدا ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية للتصدي للتحديات التي تقف منذ وقت طويل أمام النمو الذي يقوده القطاع الخاص، ودعم الشمول الاقتصادي للنساء والشباب وغيرهم من فئات العاملين في سوق العمل الرسمية.

وأوضح أن الأردن شهد نموا قويا في صادراته (44 بالمئة في النصف الأول من العام 2022)، لكن ارتفاع فاتورة الواردات واتساع عجز الحساب الجاري أدى إلى استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات، ووصل التضخم لأعلى مستوياته منذ عام 2018، لكنه لا يزال تحت السيطرة مقارنة بالبلدان المماثلة في المنطقة.

وعلى صعيد المالية العامة، أوضح أنه ومع أن تحصيل الإيرادات المحلية استمر في التحسن نتيجة للتعافي الاقتصادي والجهود الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية، فإن زيادة الإيرادات تخطتها زيادة أكبر في مستوى الإنفاق العام.

وقال البنك الدولي، إن الدين العام في الأردن ارتفع في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 1.8 مليار دولار مقارنة بنهاية 2021، فيما بلغت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 113.4 بالمئة بنهاية 2022.

وتوقع البنك الدولي، ارتفاع الدين العام للأردن ليصل إلى 114.5 بالمئة بنهاية العام الحالي، وإلى 115.4 بالمئة بنهاية العام المقبل.

وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يصل الدين العام الأردني (باستثناء أموال الضمان الاجتماعي) للعام الحالي 89.7 بالمئة وأن ينخفض إلى 89.1 بالمئة للعام المقبل.