أخبار اليوم – صفوت الحنيني - تمر بعض شركات تأجير السيارات السياحية بفترة ركود وتراجع ملحوظ من حيث الطلب على السيارات منذ عدة أشهر، وامتدت هذه الفترة حتى أيام عيد الأضحى الذي كان من المتوقع أن يشهد انتعاشا ملموساً في القطاع.
أسباب عدة كانت كفيلة بأن يتراجع نشاط القطاع، لعل أبرزها عدم وصول المغتربين لقضاء العطلة الصيفية للأردن بالإضافة لتأخر استحقاق الأردنيين على رواتبهم في الفترة الحالية.

تراجع مُستمر
نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة قال نسبة إشغال القطاع لم تتجاوز الـ 60% خلال أيام عيد الأضحى، حيث كان اليوم الثالث هو الأكثر إقبالاً من قبل المواطنين على استئجار السيارات، وأن هذه النسبة لا تكفي الحاجة الكاملة للقطاع.
عكوبة وفي حديثه لـ "أخبار اليوم"، علل هذا التراجع بنسبة كبيرة للسيارات الخاصة، التي باتت في متناول الجميع من خلال القروض الميسرة، وحمّلت صاحبها عبئاً كبيراً لسد أقساطها؛ مما دفع لتأجيرها ليتسنى لهم دفع تلك الأقساط، فيما كان لسيارات التطبيقات الذكية نصيب من هذا التراجع كون سائقيها باتوا يؤجرونها عوضا عن بذل المجهود الشخصي لتوفير متطلباتهم المعيشية.

مُطالبات
وفي ظل الحديث عن القطاع وما يلزم لحمايته، طالب عكوبة بمعاملة السيارات السياحية كنظيرتها من العمومي فيما يخص الجمارك، حيث تُصبح عملية "الجمركة" في نهاية العمر التشغيلي للسيارات عوضا عن بدايتها لتخفيف التكلفة التشغيلية لينخفض كلفة تأجير السيارات؛ مما ينعكس إيجاباً على المستهلك.
عكوبة قال إن ذلك الإجراء سيدفع السائح والمواطن على استئجار السيارات السياحية نظراً لكلفتها المنخفضة، فعلى سبيل المثال إن أُجِّلَت الجمارك، فالسيارات التي كانت كلفة تأجيرها 20 ديناراً ستصبح 10 دنانير.
وقال أن في حال اتُخذت تلك الإجراءات، فذلك سيمنع أي جهة أخرى أن تنافس السيارات السياحية، كسيارات التطبيقات الذكية والسيارات الخاصة التي باتت تهدد القطاع بشكل مُلاحظ.

القطاع إلى أين؟
وفي السياق ذاته، بيّن عكوبة أن الإجراءات المترتبة على المكاتب السياحية لا تتساوى أبداً على نظيراتها من الخصوص، علماً بأن الخصوصي منها يدفع في كل عام 70 إلى 80 ديناراً على عكس السيارات السياحية التي تتكلف بمبالغ تفوقها بكثير من حيث الترخيص والكلفة التشغيلية.
وأوضح أن القطاع منذ العام الماضي بدأ بالتقلص، حيث كان عدد المكاتب المُرخصة 240 مكتباً في 2023 فيما وصل عددها إلى 205 مكاتب في الوقت الحاضر على مستوى المملكة، مع العلم أن 35 مكتباً قد أغلق أبوابها، ورأس مالها الذي قد يصل إلى 300 ألف دينار.
وتطرق عكوبة إلى أن بعض الأشخاص استولوا على أسماء مكاتب مُعينة من خلال تغيير بسيط في أسماء المكاتب الجديدة، أما مواقع التواصل الاجتماعي كانت حاضرة كمنصة لتأجير السيارات الخاصة.
13 ألف سيارة سياحية بإمكانها أن تصبح 30 ألفا في حال طُبق ما طالب به عكوبة حتى يُساهم بنمو القطاع السياحي وتوفير فرص عمل للأردنيين بالإضافة للضرائب التي من إمكانها أن تدر للخزينة مردود مادي جيداً.