الروابدة:
- أهمية ترسيخ مفهوم ثقافة السلامة المهنية وأبرز محاورها الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية

الطراونة:
- توجيهات جلالة الملك بضرورة توفير بيئة العمل السليمة والآمنة وفرص العمل اللائقة تعتبر مرتكزات أساسية نستند إليها بكافة جهودنا واستراتيجياتنا المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية
- نسعى للاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير الدولية الفُضلى في مجال السلامة المهنية
- طموحنا المنشود الوصول لمستوى صفر من حوادث العمل

أخبار اليوم - رعت وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز في مجال الصحة والسلامة المهنية لدورة (2022-2023) الذي أقامته مؤسسة الضمان الاجتماعي بحضور مديرها العام الدكتور محمد صالح الطراونة وأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى ممثلي عدد من الفعاليات الاقتصادية والعمّالية والنقابية والإعلامية.

وفاز بجائزة الضمان في التميز بالصحة والسلامة المهنية على صعيد المنشآت: شركة باين تري لصناعة الملابس، والشركة العربية لصناعة الأدوية، وشركة إية إي أس ليفانت الأردن (محطة توليد كهرباء المناخر)، والشركة الأردنية لصناعة الآليات الخفيفة، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والشركة الأردنية الحديثة للباطون الجاهز (موقع المقابلين)، والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية، وشركة كراون الشرق الأوسط لصناعة العبوات، أما الفائزين بالجائزة على مستوى الأفراد: خالد محمد برغش بالمستوى الأول، ونورس علي حسين بني ياسين بالمستوى الثاني، وعامر سليم خليل الخنشيري بالمستوى الثالث.
كما فاز بالجائزة على مستوى لجان السلامة من المنشآت المشاركة كل من: الشركة العربية لصناعة الأدوية بالمستوى الأول، والشركة الأردنية لصناعة الآليات الخفيفة بالمستوى الثاني، والشركة الأردنية الحديثة للباطون الجاهز (موقع المقابلين) بالمستوى الثالث، وأيضاً فاز بالجائزة على مستوى مشرفي السلامة من المنشآت المشاركة كل من: شركة باين تري لصناعة الملابس بالمستوى الأول، والشركة العربية لصناعة الأدوية بالمستوى الثاني، وجامعة العلوم والتكنولوجيا بالمستوى الثالث.

وأشادت وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بالمنشآت والأفراد ولجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الفائزين بالجوائز بجهودهم المبذولة على صعيد السلامة والصحة المهنية، داعيةً هذه المنشآت إلى الاستمرار في هذا النهج وتطوير أساليب الوقاية والسلامة في مواقعها وتعزيزها بصورة أفضل لتحقيق المزيد من الحماية للعامل، معبرة عن اعتزازها بمؤسسة الضمان كصرح يشكل بوابة الحماية الاجتماعية لكل من هو تحت مظلته وأثبت ريادته بهذا المجال.

وأكّدت الروابدة على أن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله منذ أن تولى سلطاته الدستورية، وجه الحكومات المتعاقبة على الاستثمار في الموارد البشرية وتطويرها وتمكينها لما لذلك من أهمية في تطوير المؤسسات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفة بأن جلالته يحرص على ضرورة أن تعمل كافة الجهات المعنية على ضمان توفير بيئة عمل صحية وسليمة للعاملين لتكون بيئة عمل محفزة تضمن الاستقرار الوظيفي الذي ينعكس بدوره على رفع الإنتاجية ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي.

وأشادت الروابدة بجهود مؤسسة الضمان التي تسعى إلى كل ما من شأنه تحقيق كافة متطلبات السلامة والصحة المهنية والوقوف على أفضل الممارسات الدولية الفُضلى في هذا الجانب لتعميق ثقافة البيئة العمالية الآمنة بشكل فعّال وواقعي يجعل المؤمن عليه في مأمن فيما يلبي احتياجاته وتوقعاته، مؤكدة على أهمية ترسيخ مفهوم ثقافة السلامة المهنية وأبرز محاورها الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

من جانبه أوضح مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور محمد صالح الطراونة إلى إن اهتمام المؤسسة بجوانب السلامة المهنية هو تجسيد لدورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع ويعكس دورها في حماية الإنسان العامل.

وأكد الطراونة على أن توجيهات جلالة الملك بضرورة توفير الاستقرار الوظيفي وبيئة العمل السليمة والآمنة وفرص العمل اللائقة تعتبر مرتكزات أساسية نستند إليها بكافة جهودنا والاستراتيجيات التي نطلقها بهذا الصدد لجعل السلامة المهنية منهجاً وسلوكاً للحياة، مشيراً إلى أن المؤسسة ستبقى في سعي دائم بما يضمن تطبيق أفضل المُمارسات والمعايير العالمية فيما يخص تدابير السلامة والصّحة المهنية في مكان العمل مما يُسهم في التقليل ما أمكن من تعرض العاملين للمخاطر والإصابات.
وأضاف الطراونة إن إصابات العمل كانت ولا زالت تشكّل همّاً وطنياً ضاغطاً من الناحيتين المعنوية والمادية فاستناداً لآخر تقرير مكتمل ومدقق صادر عن المؤسسة لعام 2022 فقد تعاملت المؤسسة مع حوالي (23) ألف حادث عمل، أدت إلى اعتماد وتعويض حوالي (17700) مصاب من ضمنهم (200) وفاة ناشئة عن إصابة عمل، وحوالي (4700) حالة عجز إصابي كلي أو جزئي وبكلفة إجمالية تصل إلى حوالي (40) مليون دينار سنوياً، وهذه الكلفة تشمل رواتب الاعتلال الإصابي ورواتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل وبدلات العلاج وبدلات الأجر اليومي وتعويضات العجز الجزئي ونفقات الجنازة.

وبيّن إنه على الرغم من ارتفاع الكلف المادية لإصابات العمل إلا أن هناك كلف مادية ومعنوية أخرى تمثل المعاناة النفسية والجسدية لعشرات الآلاف من الأسر التي عانت مرارة الفقد، أو تلك الأسر التي عليها أن تتعايش بشكل يومي مع عشرات الآلاف من حالات العجز الإصابي المحزنة التي تقف شاهداً يومياً على حجم المأساة.

وأوضح إن مبادرة المؤسسة بتخصيص الجائزة يأتي بهدف الإسهام في تحفيز المنشآت والأفراد على بذل كل ما باستطاعتهم من جهد للوقاية من حوادث وإصابات العمل لحماية الإنسان الذي هو العنصر الأساسي الذي تولي المؤسسة حمايته أولوية قصوى، وهذا ما يقتضي من الجميع السعي والعمل بجد واجتهاد لتحسين وضمان بيئة عمل محفزة للإنتاج ومانعة للحوادث والمعاناة.

وأضاف الطراونة إلى سعي المؤسسة الدائم للمزيد من التشاركية والتكاتف مع جميع الجهات الرسمية والأهلية والعمّالية والنقابية والغرف الصناعية والتجارية والقطاعات التربوية للإسهام في بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في مجتمعنا الأردني للوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل، فهذه الجهات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية للمساهمة بهذه الجهود واقتراح ووضع الحلول ومعالجة المخاطر وتقليل الإصابات.

وأشار إلى أن إطلاق المؤسسة لإستراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027) يأتي استمراراً لتكامليّة الجُهود الوطنيّة الساعية للارتقاء بمنظومة السلامة والصّحة المهنيّة في القطاعين العام والخاص بالشراكة مع جميع الجهات الرسمية والأهلية بما في ذلك وزارة العمل واتحاد نقابات عمّال الأردن وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن والعديد من الشركاء المحليين والدوليين، مضيفاً أن أملنا أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى خفض حوادث العمل والإصابات الناتجة عنها.