أخبار اليوم - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، أن الاردن من الدول المتقدمة في استخدام الطاقة المتجددة، وهي ميزة للأردن وتعتبر متطلب أساسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأضاف الخرابشة، خلال رعايته فعاليات ورشة العمل الختامية لدراسة "خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه وتصديره في الأردن" أن نجاح الاردن في الطاقة المتجددة مكننا من توقيع 12 مذكرة تفاهم لدراسة امكانية انتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن واتفاقية إطارية واحدة مع المستثمرين المهتمين بتطوير هذه الصناعة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتشكيل الفريق الوطني لمتابعة وتنفيذ هذه الاستراتيجية، وتعتبر ورشة اليوم الفعالية النهائية لإعداد الأطر التشريعية التنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر (و مشتقاته) واستخدامه و تصديره، مشيرا الى ان صناعة الهيدروجين الاخضر و مشتقاته في الاردن هي صناعة جديدة تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والمطورين و جهات التمويل الدوليه.

ولفت الوزير الخرابشة الى النجاحات المتحققة في مذكرات التفاهم والدراسات التي اعدتها الشركات المطورة والمتخصصة بالهيدروجين الاخضر، مؤكدا أن بعض الشركات انتهت من كل المتطلبات بموجب مذكرات التفاهم الموقعة معها وتم الانتقال إلى الخطوات اللاحقة، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ورؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت رؤية طموحة لجعل الاردن مركزا اقليميا لإنتاج الطاقة الخضراء.

وأضاف، إن خطوة تطوير الأطر التشريعية بالشراكة مع الشركاء للبدء بإنتاج الهيدروجين الأخضر تأتي بالتوازي مع دراسات تطوير البنية التحتية التي تقوم بها الوزارة حاليا لخدمة هذه الصناعة، لافتا إلى انه سيتم تطوير القوانين والأنظمة الخاصة بمتطلبات الصحة والسلامة العامة والبيئة أيضا.

و تهدف الدراسة لمراجعة الإطار التشريعي والقانوني الناظم لصناعة الهيدروجين الأخضر و مشتقاته في الأردن وتقديم المقترحات اللازمة لتحديث هذه الإطار بحيث يُمكن الأردن من استقطاب الاستثمارات الأجنبية في صناعة الهيدروجين.

يتم إعداد " دراسة خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين" من قبل شركة استشارية متخصصة بالمجال بالتعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ومجموعة البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي/ وحدة دعم الاصلاحات الاقتصادية وبدعم مقدم من الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي تتم إدارته بالشراكة بين وزارة التخطيط و التعاون الدولي مع البنك الدولي بالاردن، وتعتبر الورشة هي الرابعة و الأخيرة حول الدراسة، و تهدف إلى عرض النتائج النهائية و التوصيات للدراسة ومناقشة خطة العمل المستقبلية لتنفيذ هذه التوصيات على المدى القصير و المتوسط، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الجهات المعنية وكافة أصحاب المصلحة المعنيين بصناعة الهيدروجين الأخضر.

اشتملت الدراسة على أربعة محاور رئيسية، يتمثل أولها بمراجعة الأطر القانونية والتشريعية وتحديد الفجوات القانونية التي تعيق تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر.

ويدور المحور الثاني حول تقييم البدائل الفنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ووسائل التخزين الملائمة لهذه الصناعة والبنية التحتية اللازمة لتصدير هذه المنتجات.

أما المحور الثالث فيعد دراسة آليات تمويل هذه المشاريع والإطار التعاقدي المناسب لتطوير هذه الصناعة، بينما يضع المحور الرابع خارطة طريق لتطوير التشريعات الناظمة لهذه الصناعة بما يضمن تطبيق الممارسات العالمية الفضلى في هذه الصناعة.

تجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعمل على تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في الأردن. وفي هذه السياق، وقعت الحكومة الأردنية (12) مذكرة تفاهم واتفاقية إطارية واحدة مع المستثمرين المهتمين بتطوير هذه الصناعة وذوي الخبرة في صناعة الطاقة المتجددة، حيث تعمل الوزارة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على تمكين صناعة الهيدروجين في الأردن للمساهمة في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدؤوجين الأخضر والطاقة النظيفة.

ويُذكر أن الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن أنشأه البنك الدولي في عام 2019 خلال مبادرة مؤتمر لندن، وتساهم فيه حكومات كل من المملكة المتحدة، وهولندا، وكندا، وألمانيا، والنرويج. ويشارك في رئاسته كل من البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ويهدف الصندوق إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام في الأردن من خلال تقديم الدعم الفني للمشاريع والمبادرات التي تسهم في تجويد البيئة التشريعية وتعزيز القطاعات الحيوية المختلفة، بما في ذلك قطاع الطاقة المتجددة.