نمو إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة (9%) بين عامي 2020 و2021

تأسيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) في عام 2000

إطلاق خدمات اتصالات الجيل الثالث للهاتف المتنقل في عام 2008

إطلاق خدمات الجيل الرابع للهاتف المتنقل في عام 2015

توقيع اتفاقيات عام 2022 بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومرخصي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة لإدخال خدمات الجيل الخامس

(92.2%) من أسر المملكة يتوفر لديها وصول للإنترنت في المنزل

تشغيل أول مركز للخدمات الحكومية – المقابلين عام 2022

جمعية "انتاج": عام 1999 كان بداية تحول كبير لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفضل توجيهات الملك

جمعية "انتاج": ولي العهد يقود مسيرة التطوير والابتكار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أخبار اليوم - يحتفل الأردنيون باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية الأحد، وهو اليوم الذي يستذكر فيه الأردنيون مسيرة الإنجاز والتقدم والبناء والاستمرار بخطى ثابتة نحو المستقبل الأفضل للأردن، ومن مسيرة الإنجاز النمو الكبير الذي شهده قطاع الاتصالات بعهد الملك.

ففي عام 2021، بلغ حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي 9.1%، ووصل عدد شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 3138 شركة في عام 2021، توظف ما يزيد عن 48 ألف عامل في القطاع.

ونمت إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة (9%) بين عامي 2020 و2021، حيث إن إيرادات القطاع في عام 2021 قدرت بـ(2,892,612,587) دينار أردني.

وبالعودة للجانب التاريخي فقد تم إنشاء دائرة البريد والبرق عام 1921 والتي تقدم خدمات التلغراف (البريد) لإمارة شرق الأردن، وفي عام 1951 تم إنشاء وزارة متخصصة للمواصلات وفي عام 1971 تم إنشاء مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية، وتم تغيير اسم وزارة المواصلات إلى وزارة البريد والاتصالات بموجب قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، التي وصلت لـ"المملكة" ففي عام 2002 تم تعديل قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 بموجب القانون المعدل لقانون الاتصالات المؤقت رقم 8 لسنة 2002 والذي تم بموجبه تغيير اسم وزارة البريد والمواصلات إلى "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وفي عام 2019 تم تغيير اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة التشريعية

وفي عهد الملك تأسست جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج) في عام 2000 لخدمة الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة للتطور والنمو وتعظيم مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاقتصاد الوطني.

كما جرى تعديل قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 بموجب القانون المعدل لقانون الاتصالات المؤقت رقم 8 لسنة 2002 وتغيير اسم "وزارة البريد والمواصلات" إلى "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، كما تم بموجب القانون المعدل التأكيد على استقلالية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المالية والإدارية وأنيط بها مهام تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة.

وصدر عدد من السياسات العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد خلال الأعوام 2003 و2007 و2012 و2018 بهدف فتح الأسواق وتحقيق المنافسة الفعالة وزيادة فعالية القطاعات وإصلاح قطاع البريد واغتنام الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة بغية تطوير اقتصاد رقمي يساهم بالوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة التي توفرها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والمنصات السحابية وسلسلة الكتل (block chain) وتنشيط التحول الإلكتروني وصولا للحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي.

كما صدرت أول استراتيجية وطنية لأمن المعلومات والشبكات في عام 2012 ولاحقا إصدار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للأعوام 2018-2023 بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية والسياسات الوطنية للأمن السيبراني وعددها 20 سياسة وقانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019 ونظام المركز الوطني للأمن السيبراني.

وبهدف مواكبة التطورات في مجالات التحول الرقمي عالميا، والرفع من كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات الحكومية لجميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين ورواد أعمال ومجتمع مدني وقطاع خاص وتقديمها بصورة رقمية متكاملة وآمنة، وتحفيز الابتكار وفتح المجال للإبداع في القطاع الخاص، تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2021-2025".

وكجزء من خطط التحول الرقمي والخطط الوطنية طويلة المدى، وبهدف إنشاء إطار عمل واضح للتحول الرقمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية في الأردن من خلال السحابة وتسهيل المزيد من الاستيعاب السريع للخدمات السحابية، قامت الوزارة بإطلاق سياسة المنصات السحابية وخدماتها 2020.

الذكاء الاصطناعي

وإدراكا لأهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي أنجزت الوزارة السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 التي تهدف إلى تسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة للقطاعين العام والخاص، وبالاستناد إلى هذه السياسة، تم إطلاق الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027 استنادا إلى توصيات السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي لعام 2020 التي هدفت إلى وضع إطار استراتيجي عام لتفعيل الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية إضافة إلى إيجاد خارطة طريق بإطار زمني محدد لتنفيذ المشاريع والمبادرات المنبثقة من الاستراتيجية وخطتها التنفيذية.

كما تم إطلاق الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد قاعدة أخلاقية، تنظِّم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنبع من القيم الإنسانيَّة والدينيَّة وعادات المجتمع وتقاليده، ورفع الوعي بالمخاطر التي يمكن أن تنتج عن الممارسات الخارجة عن الإطار الأخلاقي المسؤول والآمن.

وجرى تشكيل لجنة توجيهية للذكاء الاصطناعي تضم بعضويتها ممثلين من القطاع العام والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية هدفها الرئيسي تقديم التوجيه لتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي.

وأنهت الوزارة قياس جاهزية 18 مؤسسة حكومية لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في ستة محاور رئيسة (البيانات وجاهزيتها، البنية التحتية الرقمية، المهارات، السياسات والعمليات، التحليل، التكامل)، تخللها عقد ورش عمل تدريبية وبناء قدرات لـ3000 موظف حكومي ورفع مستوى الوعي بنسبة 26% في مجال الذكاء الاصطناعي ونتج عنها وضع خطط استراتيجية في كل مؤسسة لتحسين جاهزية المؤسسات لتبني الذكاء الاصطناعي.

كما وقعت الوزارة اتفاقية مع اليابان "الوكالة اليابانية للتعاون الدولي-JICA” في مجال الذكاء الاصطناعي وتم إطلاق مشروع التعاون الفني مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، الذي يهدف إلى تنفيذ عدد من مشاريع الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية، وتم اختيار أول مشروع (PoC) للبدء بتنفيذه وهو استخدام الذكاء الاصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل للأحمال الكهربائية وتم طرح العطاء الخاص به.

كما جرى توقيع مذكرة تعاون مع الوكالة الرقمية اليابانية للاستفادة من تبادل الخبرات في مجال الحكومة الرقمية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وعقدت الوزارة 9 ورشات عمل في مجال الذكاء الاصطناعي خلال عام 2023 وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 1300 شخص.

كما أحرز الأردن في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2023 الصادر عن (oxford insights) المرتبة 55 من أصل 193 دولة في العالم واحتل المرتبة الخامسة عربيا، متقدما بذلك عن العام الماضي حيث أحرز المرتبة 63 من أصل 181 دولة لعام 2022.

وأعدت الوزارة السياسة الأردنية للمشاركة الإلكترونية 2021.

وبهدف تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الأعمال في المملكة وإزالة العوائق أمام الرياديين وبما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموها”، تم إطلاق السياسة الوطنية لريادة الأعمال والخطة الوطنية للسياسة العامة لريادة الأعمال (2021-2025)، كما تم تشكيل المجلس الوطني لريادة الأعمال في شهر 3/2022 .

وأصدرت الوزارة منظومة متكاملة من الأطر التشريعية التي تنظم عمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتواكب التطورات التكنولوجية، ومنها مراجعة قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995وتعديلاته، وقانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007، وقانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 وتعديلاته وقانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 وقانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019.

كما جرى إقرار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023 بتاريخ 17/9/2023.

وترجمة للرؤية الملكية للنهوض مجددا بتكنولوجيا المعلومات ورفع سوية القطاع وتحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي، تم في العام 2016 إطلاق مبادرة "ريتش 2025" لرقمنة الاقتصاد الوطني.

وحرص الملك في مختلف زياراته الخارجية إلى تسويق المملكة كمنطقة واعدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما يتميز به الأردن من بيئة جاذبة للاستثمار وموقع متميز وآمن وكفاءات بشرية مؤهلة الأمر الذي كان له أكبر الأثر في استقطاب العديد من الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل Amazon, Microsoft, Zain, Batelco, Cisco, Intel, Siemens, Orange, Oracle, Expedia.

الهاتف الثابت والجيل الخامس

كما جرى إطلاق خدمات اتصالات الجيل الثالث للهاتف المتنقل في عام 2008 وإطلاق خدمات الجيل الرابع للهاتف المتنقل في عام 2015.

كما قادت الوزارة خلال عام 2022 توقيع الاتفاقيات بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومرخصي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة لإدخال خدمات الجيل الخامس، والتي تُعدّ محركا حقيقيا لأعمال وخدمات القطاعات الاقتصادية كافة، ولزيادة إنتاجيتها.

كما تشكل خدمات الجيل الخامس عاملا محوريا لنجاح عملية التحول الرقمي، عن طريق توفير البنية التحتية القوية والمستقرة والآمنة لتبنّي التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وفي عام 2023، تم إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) في جزء كبير من المملكة.

وبهدف متابعة نمو قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وقياس مدى التقدم الذي تحققه في خدمة الاقتصاد والمجتمع، تعمل الوزارة على جمع ونشر مؤشرات أداء هذه القطاعات وبشكل دوري منذ عام 2007 من خلال المسوحات القطاعية التي تجريها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات المعنية.

وفي عام 2021، بلغ حجم مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي (9.1%)، ووصل عدد شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى (3138) شركة في عام 2021، توظف ما يزيد عن (48000) عامل في القطاع.

ونمت إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة (9%) بين عامي 2020 و2021، حيث إن إيرادات القطاع في عام 2021 قدرت بـ(2,892,612,587) دينار أردني.

انتشار الإنترنت

وفق بيانات مسح انتشار واستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل لعام 2022، بلغت نسبة انتشار الإنترنت في المملكة 90.5% من سكان المملكة يعكس هذا التقدم تفوقا على المتوسط العالمي البالغ 66.3% والمتوسط العربي الذي بلغ 70.3%.

كما أن (92.2%) من أسر المملكة يتوفر لديها وصول للإنترنت في المنزل مما يعكس تفوقا واضحا في هذا السياق على المتوسط العالمي البالغ 65.7% والمتوسط العربي البالغ 62.4%.

كما بلغ عدد مشتركي الهاتف المتنقل 7.8 مليون مشترك في الربع الثاني من سنة 2023، وبنسبة انتشار بلغت (68%) وقد بلغت نسبة توافر الهاتف النقال لدى الأسر 99%.

وتقدم الأردن (7) درجات في مؤشر الابتكار العالمي (GII) لعام 2023 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بعد حصوله على المرتبة (71) من بين (132) دولة شملها تقرير المؤشر، متقدما بذلك من المركز (78) في العام 2022، ويعكس هذا التقدم التطور المحرز في مجال الابتكار على مدى السنوات الأخيرة.

وانضم الأردن الى منظمة التعاون الرقمي (DCO)كدولة مؤسسة للمنظمة بتاريخ 24/11/2020، وتعدّ منظمة التعاون الرقمي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

كما تهدف المنظمة إلى تحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال، وتنمية الاقتصاد الرقمي عبر قفزات تنموية قائمة على الابتكار.

وتعدّ وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة هي الجهة الممثلة للمملكة في المنظمة، وهي نقطة الاتصال الوطنية لأعمالها.

وبهدف دعم صانعي القرار وواضعي السياسات المستندة إلى البيانات، قامت الوزارة بتدشين نظام وطني للمعلومات وذلك بهدف البناء على قواعد البيانات وأنظمة المعلومات العاملة في القطاع العام وتشبيكها والاستفادة من البيانات والمعلومات الموجودة فيها باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لبناء منظومة دعم اتخاذ القرار للجهات الحكومية.

وضمن سياق تطوير آلية إدارة البيانات الحكومية، قامت الحكومة بإقرار مجموعة من السياسات، في مقدمتها سياسة البيانات الحكومية المفتوحة 2017، لإتاحة الوصول إلى البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية ما لم يتم اعتبارها سرية أو يعدّ الإفصاح عنها انتهاكا للخصوصية على أن يتم توفير هذه البيانات بصيغة مفتوحة وإتاحتها للعموم بشكل حر ومجاني على منصة البيانات الحكومية المفتوحة التي قامت الوزارة بإطلاقها نهاية عام 2016.

وأطلقت سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية 2020 وقامت الوزارة كذلك بإطلاق سياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة 2020 التي تضمن تعزيز عمليات التحول الرقمي لقطاع الأعمال والاستفادة من البيانات التي بحوزة المؤسسات الحكومية في تعزيز وتسريع بيئة الأعمال.

في سياق البيانات الحكومية المفتوحة، تم اعتماد وتعميم الرخصة الأردنية للبيانات الحكومية المفتوحة 2019، كما تم اعتماد وثيقة جودة البيانات الحكومية المفتوحة في العام 2020، كما تم اعتماد تعليمات نشر البيانات الحكومية المفتوحة على منصة البيانات الحكومية المفتوحة في العام 2019 وصدورها بالجريدة الرسمية.

كما جرى تدريب ما يقارب (122) جهة حكومية على مفاهيم وأساسيات البيانات الحكومية المفتوحة وكيفية جرد وتجهيز مجموعات البيانات لنشرها على منصة البيانات الحكومية المفتوحة، وتم تدريب (104) جهات حكومية حول سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية المفتوحة عن بعد بالإضافة إلى تدريب 38 جهة حكومية وجاهيا حول آليات تصنيف البيانات، كما تم بهدف تسهيل آلية التنفيذ تصنيف البيانات الحكومية في الجهات الحكومية عوضا عن حصر البيانات والوثائق من خلال جهود فردية باستخدام استمارة جرد وتصنيف من خلال برنامج الإكسل وتنفيذا لدور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في السياسة ولأتمتة آلية تنفيذ قامت بتطوير منصة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية.

وجرى تصنيف ما يقارب (9387) مجموعة بيانات حكومية من قبل (89) جهة حكومية باستخدام منصة تصنيف البيانات الحكومية ونشر (2402) مجموعة بيانات حكومية مفتوحة من قبل (99) جهة حكومية على منصة البيانات الحكومية المفتوحة.

وقامت الوزارة خلال عام 2023 بتوقيع (15) اتفاقية للربط على خدمات الربط المباشر من خلال واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة مع مؤسسات مالية وبنوك محلية، بحيث وصل إجمالي الإيرادات المتحققة منها مبلغ (287,640.54) دينارا أردنيا بالإضافة إلى توقيع اتفاقية منفصلة مع الشركة الأردنية للدفع والتقاص (جوباك) بقيمة مليون دينار.

وتعمل الوزارة على توحيد مراكز العمليات الحكومية للبرامج والخدمات التي تشترك في تطبيقها جميع المؤسسات الحكومية كمركز الاتصال الوطني والذي يخدم (45) مؤسسة حكومية، بالإضافة إلى منصة الدردشة التفاعلية المدعمة بخاصية الذكاء الاصطناعي (AI) على تطبيقات الماسنجر والوتس آب ومن داخل المواقع الإلكترونية للمؤسسات وداخل تطبيق سند لتقديم الدعم المباشر والاستجابة السريعة للاستفسارات والمشاكل التي يمكن أن تواجه متلقي الخدمات الحكومية، كما تم ربط (98) من الدوائر الحكومية على بوابة الرسائل القصيرة تخدم من خلالها مختلف الفئات من أبناء الوطن.

كما جرى الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027 والخطة التنفيذية، حيث أقر مجلس الوزراء الموقر كلا من وثيقة الاستراتيجية وخطتها التنفيذية بموجب قرار رقم (13649) تاريخ (1/10/2023).

وتم تشكيل اللجنة التوجيهية لتنفيذ الاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية 2023-2027 برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وعضوية عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أن العمل جارٍ على تعديل وتطوير بوابة مستقلة للبيانات الحكومية المفتوحة، حيث تمت الإحالة وتم البدء بتصميم البوابة بتاريخ 30/11/2023.

ووفق الوزارة تم الانتهاء من مراجعة استراتيجية التحول الرقمي وإعداد تقرير دوري حول متابعة التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع استراتيجية التحول الرقمي.

وفي تاريخ 3/9/2023 تم البدء بتصميم وتطوير بوابة موحدة للمشاركة الإلكترونية، كما تم إعداد وثيقة المبادئ والضوابط العامة للمشاركة الإلكترونية ونشرها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

حوافز

ولتعزيز دور الاستثمار في القطاع، تم في عام 2016 منح قطاع تكنولوجيا المعلومات إعفاءات وحوافز عديدة، تمثلت في إعفاء أنشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية عند شراء السلع أو الخدمات من داخل المملكة أو الاستيراد من الخارج وإعفاء أنشطة القطاع من ضريبة المبيعات عند بيع الخدمات وتخفيض ضريبة الدخل المفروضة على دخل أنشطة تكنولوجيا المعلومات إلى 5% بدلا من 20% وإعفاء صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ومنذ عام 2015.

برنامج الحكومة الإلكترونية

في عام 2001 تم إطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية لغايات تطوير الأداء الحكومي وجرى تطوير وتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني البيني الحكومي (GSB) بهدف تسهيل تبادل البيانات بين الدوائر الحكومية وبناء وتطوير الحكومة الأردنية من خلال الحوسبة السحابية (Cloud Computing) والتي تعمل على توفير منصة لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات الحكومية والتي كانت تتطلب استثمارا كبيرا في أجهزة الخوادم والبنية التحتية.

وجرى تنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية العامة ""PKI بهدف رفع جاهزية البنية التحتية الداعمة للتوقيع الإلكتروني والبطاقة الذكية وحماية الخدمات الحكومية الإلكترونية وإطلاق تطبيقات الهواتف النقالة لـ(11) مؤسسة حكومية بهدف زيادة سبل التواصل بين الحكومة والمواطنين وتسهيل إنجاز المعاملات الحكومية من خلال الهواتف الذكية المنتشرة بين المواطنين.

كما جرى إطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية خلال عام 2017 واستكمال أعمال مشروع بطاقة الأحوال المدنية الذكية وتم إصدار ما يزيد عن 4 ملايين بطاقة ذكية.

كما جرى إنهاء مشروع إدارة الهوية الرقمية وإطلاق تطبيق سند في عام 2020 وفي عام 2022، تم إصدار نسخة محدثة من تطبيق سند الذي يوفر ما يزيد عن 500 خدمة إجرائية ومعلوماتية بلغ عدد المفعلين للهوية الرقمية عبر تطبيق سند أكثر من 770 ألف مواطن.

وفي عام 2022، تم تشغيل أول مركز للخدمات الحكومية – المقابلين ويشمل المركز 21 مؤسسة حكومية تقدم 107 خدمات وجرى إطلاق الفرع الثاني لمراكز الخدمات الحكومية في مطار الملكة علياء الدولي ويشمل حاليا 15 مؤسسة حكومية تقدم 36 خدمة وإطلاق الفرع الثالث لمراكز الخدمات الحكومية تجريبيا في إربد ويشمل حاليا 19 مؤسسة حكومية تقدم 90 خدمة.

وفي عام 2023، تم إعادة تفعيل وتشغيل نظام بخدمتكم والذي سيتم من خلاله سماع صوت المواطن بخصوص الخدمات الحكومية لـ131 مؤسسة من خلال 3 قنوات رقمية (تطبيق بخدمتكم، موقع الحكومة الإلكترونية، مركز الاتصال الوطني) ضمن المجالات الآتية (الاستفسارات، الشكاوى، الاقتراحات، الثناء، الإبلاغ عن المخالفات)

وفي عام 2023، تم تطوير وإطلاق السجل الوطني الموحد للخدمات NSR لتكون المنصة الموحدة لدى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية لإدارة سجل الخدمات الحكومية الخاص بهم، تم نشر بيانات بطاقات الخدمات الموثقة على السجل الوطني الموحد وعددها 2700 خدمة تقدم من قبل 54 مؤسسة حكومية على الموقع الإلكتروني sanad.gov.jo.

كما تعمل الوزارة على مشاريع عدة منها شبكة الألياف الضوئية الوطنية ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف.

جمعية إنتاج

رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات 'إنتاج'، عيد أمجد الصويص، أكد في حديثه لـ"المملكة" أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن حقق قفزات نوعية ومتتالية منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

وشدد الصويص على أن جلالته كان الداعم الرئيسي لهذا القطاع، حيث قدم جميع أشكال الدعم الممكنة لتعزيز النمو والتطور.

وأشار الصويص إلى أن عام 1999 كان بداية تحول كبير للقطاع بفضل توجيهات جلالة الملك لإطلاق مبادرة REACH، مشيرا إلى أن هذه المبادرة انبثقت عنها عدة أنشطة رئيسة منها تأسيس جمعية 'إنتاج' كممثل للقطاع الخاص، وكذلك إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تُعرف اليوم باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وبين أنه وفي بداية الألفية الجديدة، كانت إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أقل من 200 مليون دولار، بينما كانت مساهمة التصدير في هذه الإيرادات لا تتجاوز 20%، ولم يكن عدد الوظائف يتجاوز 10,000 وظيفة، في حين أنه اليوم، بعد مرور أكثر من عقدين، تجاوزت إيرادات القطاع 4 مليارات دولار، مع توفير حوالي 46,000 وظيفة، وزيادة نسبة التصدير إلى ما يقرب من 25-30%.

وأوضح الصويص أن عام 1999 شهد وجود شركة اتصالات خلوية وشركة خط ثابت واليوم أصبحت 3 شركات تقدم الخدمات المنافسة على مستوى العالم، منوها إلى أن عدد اشتراكات الهواتف الخلوية زاد من 390,000 في عام 2000 إلى أكثر من حوالي 8 ملايين اشتراك اليوم.

ولفت إلى أنه، وفي بداية الألفية، كان هناك عدد محدود من مزودي خدمات الإنترنت، بينما اليوم، يوجد خمسة مزودين رئيسيين يقدمون خدمات الفايبر وخدمات الاتصالات الخلوية، معتبرا أن هذا النمو في البنية التحتية ساهم في توفير خدمات الإنترنت السريعة والمتقدمة خاصة مع دخول الجيلين الرابع والخامس، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بيانات جديدة، جنبا إلى جنب مع كيبل الإنترنت البحري بالعقبة وهو مشروع للأردن يربط الشبكة العنكبوتية بين آسيا وأوروبا، إضافة إلى إنشاء مدينة رقمية بالعقبة ومركز "استعادة المعلومات" لتكون العقبة نقطة توزيع للإنترنت في العالم.

وأكد الصويص أن جلالة الملك يركز على دعم الشركات الناشئة بشكل كبير، فالأردن كان من أوائل الدول في المنطقة التي أسست حاضنات ومسرعات للشركات الناشئة ومحافظ استثمارية مخصصة لدعم هذه الشركات منذ بداية الألفية، إذ إن التوجيهات الملكية ساهمت في خلق بيئة ملائمة للابتكار والنمو، لاسيما أن هنالك الكثير من الشركات الناشئة الأردنية التي شهدت دخول استثمارات واستحواذات من شركات عالمية.

ولفت الصويص بأن الأردن شهد تطورا كبيرا في مجال ريادة الأعمال وحتى عام 2023، حيث تم تأسيس ما يزيد عن 14 صندوقا استثماريا، موضحا أن هذه الصناديق أسهمت بشكل كبير في جعل الأردن بيئة خصبة لريادة الأعمال، بفضل وجود جميع الأطراف المعنية مثل الرياديين، والبيئة الممكنة، والصناديق الاستثمارية.

وأضاف الصويص أن ريادة الأعمال في الأردن قد استقطبت خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية حوالي 250 مليون دولار، مع تنفيذ 220 استثمارا أو شركة.

وبيّن أن الأردن يحتل المركز الرابع عربيا من حيث قيمة الاستثمار وعدده.

وأشار إلى أن الريادة في الأردن تشمل مختلف المجالات مثل التكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والمجال الطبي، مع وجود قطاع تكنولوجي مالي قوي وقطاع بنكي متميز، مما يساهم في تمكين الدفعات الإلكترونية وغيرها من الابتكارات.

وأكد الصويص أن سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، يقود مسيرة التطوير والابتكار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أنه وبدعم من جلالة الملك، يسعى سمو ولي العهد إلى تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم في هذا المجال، من خلال المبادرات المختلفة التي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة وتمكينها من الوصول إلى العالمية.

وشدد على أن جمعية "إنتاج" تؤدي دورا محوريا كصوت للقطاع في إيصال متطلباته إلى صانع القرار، مؤكدا أنها كانت عاملا حاسما في إصدار العديد من التشريعات الداعمة للقطاع.

وأضاف أن جمعية إنتاج أدت دورا رئيسا في الحصول على الإعفاءات الضريبية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، سواء للضريبة المحلية أو المصدرة ، مما أسفر عن تحقيق إنجازات ملموسة على مدى السنوات الماضية.

وأكد أهمية دور "إنتاج" في تمثيل الأردن في المحافل الدولية، وتمكين شركات القطاع من المشاركة في المؤتمرات والمعارض العالمية.

وأكد الصويص أهمية الاستثمار في التعليم وبناء القدرات من خلال المدارس والجامعات والمعسكرات التدريبية، فهذا الاستثمار يساعد على رفع مستوى المهارات وتحديث الخبرات، مما يساهم في تلبية الطلب الكبير على المتخصصين في مجال التكنولوجيا، فالأردن يسعى لتحديث المناهج التعليمية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الجامعات، لضمان مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة.

وأكد الصويص أن التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الدور الأكاديمي، كان له دور محوري في وضع السياسات اللازمة والمحفزة، فالقطاع الخاص لديه القدرة على تحديد الطلب، في حين يوفر القطاع الأكاديمي التعليم الجيد الذي يرفع مستوى المهارات ويحدث الخبرات.

في ختام حديثه، أعرب الصويص عن تفاؤله بمستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن، بالإضافة لقطاع التعهيد في الأردن الذي سيكون مركزا في المنطقة في تقديم الخدمات للشركات في المنطقة والعالم، مؤكدا أن التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي سيؤدي إلى مزيد من النمو والابتكار في هذا المجال الحيوي.

وشدد على أن الأردن سيبقى نموذجا يحتذى في المنطقة العربية بفضل سياساته الداعمة والتعاون الوثيق بين مختلف القطاعات لتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز الابتكار، فالدعم المستمر من جلالة الملك وسمو ولي العهد يشكل الأساس القوي الذي يعتمد عليه القطاع لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل.

المملكة