أخبار اليوم - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، عن القبض على مجموعة أشخاص وصفتهم بـ"مستهدفي المطاعم والوكالات الأجنبية في بغداد".

وقالت الوزارة، عبر بيان، إنه "بعمليات نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على مجموعة جديدة من المتهمين في حوادث الاعتداءات والتخريب التي طالت عددا من مطاعم "كي إف سي" والوكالات الأجنبية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة الماضية".

وتابعت الوزارة، عبر البيان نفسه، الذي نُشر على وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الجهات المختصة في وزارة الداخلية باشرت بالإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم لإكمال أوراقهم التحقيقية، حيث قرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأكدت أن "العمل الأمني مازال مستمرا لملاحقة بقية العناصر التي أقدمت على هذا العمل غير القانوني لغرض إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وشهدت العاصمة بغداد، خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب عدد من الرّوايات، أن مجموعة أشخاص، بعضهم مسلّحين، اقتحموا عدد من فروع سلسلة مطاعم "kFC" ووكالات تجارية أمريكية، وذلك في سياق دعمهم لفلسطين، ومطالبتهم بمُقاطعة كافة المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب مصدران أمنيان، لوكالة "فرانس برس" فإن "نحو ثلاثين شخصا، هاجموا مساء الإثنين، مطعمي (كي إف سي) و(تشيلي هاوس) المتواجدين في شارع فلسطين، في بغداد، حيث أطلقت القوى الأمنية النار في الهواء لتفريقهم. وتم اعتقال شخصَين على الأقل".
إلى ذلك، كانت القوات الأمنية قد انتشرت في مناطق تضم "مؤسسات أميركية" في بغداد "لتفادي تكرار ما حدث"، بحسب المصدر نفسه؛ فيما أدانت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوفسكي، الأسبوع الماضي، الهجمات، مطالبة "الحكومة العراقية إلى إجراء تحقيق شامل وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة ومنع أي هجمات مستقبلية".

وتجدر الإشارة، إلى أن المادة الرابعة من قانون الإرهاب، الذي أشارت إليه وزارة الداخلية في بيانها، ينص على أنه: "يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا أصليا أو شريكا عمل أيا من الأعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي".

وتتابع مادة القانون أنه: "يعاقب بالسجن المؤبّد من أخفى عن عمد أي عمل إرهابي أو آوى شخص إرهابي بهدف التستر".