أخبار اليوم - وقعت اليوم الاربعاء في مؤسسة عبد الحميد شومان، اتفاقية تعاون رباعية الأطراف لدعم مشروع بحث علمي يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني لأنظمة تحصيل البيانات والتحكم (SCADA)سكادا في الأردن، من خلال تقييم المخاطر واختبار الاختراق وحل الكشف عن الهجمات المستند إلى الذكاء الاصطناعي، والذي يأتي ضمن إطار شراكة لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان مع صندوق دعم البحث العلمي الذي تنفذه مؤسسة عبد الحميد شومان.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية، وعميد جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية طارق مقطش، والباحث الرئيسي الذي سينفذ المشروع البحثي الدكتور بشير الدويري، مثالا على التشبيك والتعاون بين الجامعات الأردنية والمؤسسات الحكومية الذي يطمح أطراف الاتفاقية إلى تعزيزه وذلك بهدف مواءمة مخرجات البحث العلمي لخدمة الاحتياجات الوطنية، وإيجاد حلول مبتكرة تعود بالأثر الإيجابي على المجتمع الأردني وهو ما يتماشى مع مخرجات مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية لمواءمة احتياجات الوزارات والمتطلبات المجتمعية والذي عقده مجلس الأعيان كانون الأول العام الماضي.

من جانبه أكد الهناندة على أهمية الاتفاقية التي تهدف إلى دعم مجال بحثي هام وهو تقييم وتأمين أنظمة التحكم الإشرافي والحصول على البيانات (SCADA) ضد الهجمات الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو الذي يتوافق مع التوجهات العالمية فيما يخص التوجه لتأمين المنشآت الحيوية ضد الهجمات الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا الى أهمية التعاون بين مؤسسات البحث العلمي في المملكة والمؤسسات الحكومية بهدف سد الفجوة بين مخرجات البحث العلمي والاحتياجات والأولويات الوطنية. كما أعرب عن أمله بأن يكون هذا التعاون بداية لتعاونات جديدة وقادمة تُعزز قنوات التواصل بين المؤسسات المهتمة بالبحث العلمي في الأردن وبين المؤسسات الحكومية الأخرى، وصولًا بنهاية المطاف إلى تحسين جودة حياة المواطنين.

من جهتها أعربت قسيسية عن اعتزازها بالتعاون والتشبيك مع الجهات الشريكة للخروج بمشروع على المستوى الوطني وتطوير بيئة البحث العلمي في الأردن، مثمنة جهود لجنة الخدمات في مجلس الأعيان ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تعاونهما في تحديد المواضيع التي يجب دعمها بناء على احتياجات الوزارة والتي تعتبر اللبنة الأولى لمشروع توجيه البحث العلمي لخدمة الاحتياجات الوطنية.

وأكدت سعي المؤسسة لتطوير قطاع البحث العلمي بما يشمل البيئة تحفيزية ورفع مهارات وقدرات العاملين في القطاع وكذلك الطلبة وخريجي الجامعات المهتمين بالبحث العلمي، معربة عن أملها في أن يساهم هذا الجهد في تنمية الاقتصاد الوطني وازدهاره، مشيرة إلى تطلع المؤسسة لمخرجات هذا المشروع والتجربة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، واستخدام نتائجها في تعزيز البحث العلمي في الجامعات الأردنية.

وبين الدكتور مصطفى الحمارنة أن لجنة الخدمات واللجنة المشتركة في مجلس الأعيان لعبت دورا محوريا في هذا التشابك الموجود ما بين الجامعات الأردنية ومؤسسة شومان ووزارة التعليم العالي، بهدف توجيه الأبحاث العلمية لخدمة الاحتياجات الوطنية، وبدأت الان الخطوة الأولى مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حيث يسد هذا البحث فجوة معرفية مهمة في هذه الوزارة وهناك المزيد من الخطوات التي سيعلن عنها قريبا لسد الاحتياجات المعرفية في عدد اخر من الوزارات الهامة.

وأكد عميد البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن توجيه جامعة العلوم والتكنولوجيا الخبرات البحثية فيها نحو الأولويات الاستراتيجية الوطنية تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأن هذا العمل يعتبر أولى ثمار التعاون بين الجامعة والشركاء في لجنة الخدمات العامة لمجلس الأعيان ومؤسسة عبد الحميد شومان ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهي نتاج عمل متواصل.

وأكد أن توجيهات إدارة الجامعة ممثلة برئيسها تهدف لوضع خبراتها وبنيتها التحتية في خدمة مؤسسات الوطن المختلفة.