قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ميادة شريم، إن اللجنة ساهمت بإقرار العديد من القوانين التي من شأنها تطوير وتمكين المرأة والطفل في مختلف المجالات.
وأضافت "نسعى لوصول السيدات إلى البرلمان والمجالس المنتخبة عن طريق التنافس وليس مقاعد الكوتا".
جاء ذلك خلال زيارة لجنة الأسرة النيابية اليوم الخميس، للجنة الوطنية لشؤون المرأة، للاطلاع على الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن، ولقاء الأمينة العامة للجنة مها العلي.
وشددت شريم على أن دور المرأة مكمل لدور الرجل في الأسرة وشريك أساسي في بنائها.
من جهتهم، قال النواب: خلدون حينا، مروة الصعوب، وريما العموش، إن التشريعات الأردنية أنصفت المرأة ومكّنتها في مختلف المجالات، مؤكدين أهمية أن تشمل الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة المحافظات والقرى والجمعيات الخيرية، فضلا عن تقديم الدعم النفسي والمعنوي للسيدات والفتيات.
من جانبها، ثمنت العلي جهود لجنة المرأة والأسرة النيابية في تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة والأسرة.
وأشارت إلى سبل وآليات التعاون المستقبلية بين اللجنتين، بما يصب في تعزيز مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية وتمكينها من القيام بدورها على المستوى الوطني.
كما عرضت العلي الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2020-2025، والتي تم بناؤها ضمن منهجية تشاورية تشاركية مع مختلف المؤسسات المعنية بتنفيذها، بما ينسجم مع مسارات التحديث الثلاثة الاقتصادي والسياسي والقطاع العام، ويسهم في تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، وأداء دورها الفاعل في التنمية الوطنية.
وتطرقت العلي إلى لائحة المطالب التشريعية التي تقوم لجنة شؤون المرأة حالياً بتحديثها، حيث تتضمن التشريعات التي تحتاج إلى تعديل ومراجعة لتعزيز حقوق المرأة الأردنية في مختلف المجالات، وفق رؤية اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
من ناحيتهم، قال أعضاء اللجنة الوطنية إنه سيكون هناك توعية لانضمام طلبة الجامعات للأحزاب من خلال عمل مبادرات وندوات بالشراكة مع المؤسسات، واطلاعهم على آلية تحفيز النساء وتمكينهم في المجتمع الأردني وصولاً بهم إلى الانخراط بالعمل السياسي والقيادي.
وتابعوا أن هناك شبكة نشميات تستهدف النساء القياديات المميزات في المجالس المنتخبة ووحدات تمكين المرأة في مختلف الدوائر والمؤسسات، لافتين إلى حملات لكسب التأييد والمناصرة لتمكين المرأة وتعريفها بحقوقها وتمكينها سياسيا واقتصاديا.