أخبار اليوم - أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما رئاسيا يتضمن تشريعا جديدا من 52 صفحة حول القواعد والإجراءات المتبعة في حالة الحرب، ويقضي بمنح صلاحية إعلان التعبئة العامة أو الجزئية لرئيس الجمهورية.

ودخل التشريع حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، ليتم بذلك إلغاء لائحة التعبئة وحالة الحرب المؤرخة في 24 أيار /مايو عام 1990.

ووفقا للقرار الجديد، فإن صلاحية إعلان التعبئة في البلاد انتقلت من مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية، وتهدف اللائحة إلى القيام بالاستعدادات اللازمة لنقل جميع قوى وموارد الدولة بشكل سريع وفعال من حالة السلام إلى حالة التعبئة أو الحرب، حسب موقع "تي آر تي خبر" الرسمي.

ويحق لرئيس الجمهورية، حسب التشريع الجديد، اتخاذ قرار "إعلان التعبئة العامة أو الجزئية في حالة حدوث موقف يستوجب حربا أو وقوع انتفاضة عنيفة ضد الوطن أو الجمهورية، أو حدوث سلوك يعرض سلامة الوطن والأمة للخطر على الصعيدين الداخلي والخارجي"، وفقا للمصدر ذاته.

وذكر مكتب مكافحة المعلومات المضللة في الرئاسة التركية، أنه جرى "ترتيب أربعة إجراءات تنظيمية منفصلة بموجب القانون الجديد، وهي لائحة التعبئة وحالة الحرب، ولائحة الاستعدادات للتعبئة اللوجستية للقوات المسلحة التركية، ولائحة تعبئة أفراد القوات المسلحة التركية ولائحة تأجيل أفراد الاحتياط، لتصبح مجموعة في تشريع واحد بطريقة أكثر شمولا وقدرة على تلبية احتياجات العصر".

وفي تعليقه على التشريع الجديد، قال المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم عمر تشيلك، إنه "إجراء طبيعي يجري اتخاذه بشكل اعتيادي"، مشيرا إلى أن "الوثيقة التي تم إعدادها في ظل ظروف فترة التسعينيات، خضعت لتغييرات طفيفة 6 أو 7 مرات في أوقات سابقة"، حسب تعبيره.

وأضاف في حديثه مع الصحفيين، أن "المبدأ الاستراتيجي في قضية التعبئة هذه هو أنه في حالة نشوب أي حرب، من الضروري أن يتم تنسيق عناصر القوة الوطنية في جميع المؤسسات والمجتمع المدني بطريقة تدعم القوات المسلحة التركية وتوضع تحت تصرفها".

ولفت تشيلك إلى أنه كان من الممكن تقييم هذه القضية من قبل، لكن أجندة الزلزال تدخلت، موضحا أن التشريع الجديد جاء نتيجة "لوجود تغييرات كبيرة في العالم فيما يتعلق بحماية أمن الدول".

وتابع قائلا إن "التوتر بين روسيا وأوكرانيا في الشمال، والوضع فيما يتعلق بغزة في الجنوب، والتطورات في البلقان، عندما تقوم بتقييم كل هذه الأمور، ترى أن هناك دائما حاجة لتحديث الوثائق المتعلقة بالأمن القومي"، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن التشريع الجديد "جاء من أجل تحديد الطريقة التي ستدعم فيها جميع عناصر القوة الوطنية مهمة الحماية التي تقوم بها القوات المسلحة التركية للبلاد وكيف ستخضع لسيطرتها".

وذكر أنه "تم أخذ آراء جميع المؤسسات لحل التناقضات بين هذه الآراء في ضوء التطورات الجيوسياسية والتكنولوجية الجديدة. ما هو التنسيق الذي يجب القيام به؟ هل سيتم اتخاذها على أعلى مستوى (الرئيس التركي) من أجل الأمن القومي للجمهورية؟، تم تحديد كل ذلك ونشره كلائحة".

وأثار القرار الجديد جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأوساط التركية، لا سيما أنه جاء بالتزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة على خلفية العدوان الوحشي على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، والذي أسفر عن ضربات متبادلة بين الجانبين لأول مرة.

وقالت الناشطة التركية أونور كوتشوكير إنه "بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، انتقلت صلاحية إعلان التعبئة وحالة الحرب من مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية".

وأضافت في تدوينة عبر حسابها في منصة "إكس": "لماذا برأيكم أن مثل هذا التغيير قد جرى الآن؟".

في المقابل، قال متسلق الجبال التركي نصوحي مهروكي في تدوينة عبر منصة "إكس": "إنني أحذر الجميع: إن منح أردوغان صلاحية التعبئة وبدء الحروب ستكون لها عواقب وخيمة ولا يمكن تجنبها".

واعتبر أنه "ستكون كارثة على تركيا إذا تم أخذ سلطة التعبئة وحالة الحرب من مجلس الوزراء من قبل الرئيس ومنحها للرئيس باعتباره السلطة الوحيدة"، حسب تعبيره.

بدوره علق المحامي التركي جميل تشيشك على التشريع الجديد بلهجة تهكمية منتقدا التصريحات الرسمية بأنه إجراء اعتيادي: "الجميع يسأل عن هذا (التشريع الجديد). يا رفاق، ليس هناك شيء مهم. تم تحديث لائحة التعبئة وحالة الحرب، وهي قديمة جدا ويعود تاريخها إلى عام 1990. وبدلاً من ذلك، دخلت لائحة التعبئة وحالة الحرب حيز التنفيذ. لذلك لا يوجد شيء، يمكنكم جميعا الذهاب إلى السرير والنوم براحة".