أخبار اليوم - صفوت الحنيني - ناقش مجلس الوزراء، مشروع نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام لسنة 2024م، ومشروع نظام معدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2024، والذي يهدف لمنع هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج، بحسب الحكومة.

4 أشهر في السنة الواحدة، ومدة 8 أشهر طيلة خدمة الموظف في القطاع العام، أبرز ما جاء في بنود النظام الذي ناقشته الحكومة، والذي لقي صدى واسعاً في الشارع الأردني بين المؤيد والمعارض.

وزير تطوير القطاع العام السابق خليف الخوالدة قال، أن ما فهمناه من الحكومة أنها تنوي تقنين الإجازة دون راتب بحد أقصى 4 أشهر في السنة الواحدة ومكررة بحدها الأقصى ثلاث مرات طيلة خدمة الموظف في الحكومة، مما يعني أقصاها سنة واحدة متقطعة بثلاثة أشهر في كل مرة.

وأوضح الخوالدة في حديثه لـ "أخبار اليوم" أن ندرك تماما أننا بصدد الحديث عن نظام موارد بشرية لموظفي الجهاز الحكومي بأكمله، وليس نظام موارد بشرية لمؤسسة أو شركة أو مشروع.

وبيّن الخوالدة أن وضع سقف للإجازة دون راتب 4 أشهر في كل مرة وبحد أقصى ثلاث مرات يتعذر معه العمل في أي مكان، وإنما ربما لظروف اجتماعية، كما أن هذا النص قد يخدم فئة قليلة بحيث يستطيعون الاستفادة من هذه الميزة في العمل في المشاريع التي تمولها الجهات الداعمة والعودة إلى عملهم في الحكومة أو السفر إلى خارج الأردن للمشاركة في مشروع استشاري أو تقييمي أو غير ذلك والعودة بعدها إلى عملهم في الحكومة. بكل تأكيد هذا النص يتعذر معه على الموظف أن يعمل في أي مكان آخر بشكل عام.

وفي السياق ذاته لفت الخوالدة بأنه لا أشك أن إلغاء مبدأ الإجازات دون راتب برأيي أمر غير وجيه، بل غير حكيم، فلا بد من الإبقاء على هذا المبدأ فنحن جميعا نعلم أن تحويلات العاملين في الخارج لا يستغنى عنها. كما أن الموظف المجاز دون راتب عندما يعمل في مكان خارج الحكومة سواء خارج البلد أو داخلها يكتسب معرفة ومهارات يستفاد منها عند عودته إلى دائرته المجاز منها.

وأكمل أن يحجز الموظف شاغراً له حتى يعود، فهذا الأمر من السهل معالجته وهو أن يعود إلى قائمة مؤقتة في دائرته، ويتقاضى نفس راتبه، ولا يحجز له شاغرة إلى حين عودته، بل يعين عند عودته عندما يتاح شاغر مدير أو رئيس قسم بالتنافس وفق أسس الجدارة والاستحقاق مع بقية الزملاء في دائرته.

وأشار الخوالدة في حديثه عن الحلول أنه من الممكن أيضا أن تكون إجازة دون راتب في أول مرة لمدة سنة واحدة ذلك لأن الطرف الآخر المتعاقد معه لا يعطي الموظف عرض عمل لأكثر من سنة واحدة خصوصا في البداية. وبعدها تُمَدَّد من عدمه لمدة ثلاث سنوات مثلا، حتى لا يحجز شاغر وظيفي؛ وهكذا في كل مرة يمدد فيها إجازته. بهذا تستطيع الدائرة تعيين بدلاً مجازاً لمدة أطول وفق أسس الكفاءة والاستحقاق.

وتحدث الخوالدة فيما يتعلق بطلاب القطاع العام بأن يعمل الخريج من الجامعة أو الكلية لمدة ثلاث سنوات بدل مجاز، فهذا الأمر يفتح له فرص العمل خارج الأردن وداخله في القطاع الخاص ذلك لأنها جميعها تتطلب وجود خبرات عملية. وهذا هو التحدي الكبير أمام الخريجين الجدد.

أما قضية حرمان الأردن من الكفاءات، فهذا برأيي كلام غير دقيق فالأردن لديها مخزون من الكفاءات، حتى لو ربع موظفي الحكومة أخذوا إجازات دون راتب.

وأشار "لا ننسى أن اكتساب الخبرة حاليا أصبح أمرًا ممكنا وبشكل سريع مع ثورة المعرفة والتكنولوجيا بل أصحبت المؤسسات غالبا ما تبحث عن دماء جديدة وخريجين جدد لديهم أحدث المعارف والمهارات".

الخوالدة لفت أنه في حال تلقي الموظف عرض عمل لمدة سنة، وهو يعلم أنه ربما لا يجدد له عقد العمل في الخارج لأي سبب من الأسباب. فهل سيستقيل من عمله في دائرته لمجرد حصوله عملاً قد لا يتجاوز العام؟ بكل تأكيد سيتردد كثيرا؛ لأن درجة المخاطرة عالية، وربما لديه أسرة تحتاج إلى مصروف ونفقات.

وتحدث الخوالدة عن دور الحكومة، والتي ليست مسؤولة فقط عن تزويد الدوائر الحكومية بحاجاتها من الكوادر البشرية، بل عليها اتخاذ كل السبل التي تمكن القطاع الخاص من خلق فرص عمل وكذلك التأهيل بناء القدرات لتسهيل عملية الحصول على فرص عمل للمواطنين، وهذا دورها الدستوري ضمن الإمكانات، فتعيين بدل مجاز يأتي من باب بناء القدرات التي تفتح آفاق خارج الحكومة للتوظيف أو العمل الخاص.

أما التوجه إلى التعيين بموجب عقود شاملة بالكامل في المستقبل، فتمنى الخوالدة أن لا يكون ذلك بداية الانفلات وبالتالي قد يعين عدة أشخاص لديهم نفس المؤهلات والخبرات في وظيفة واحدة وبرواتب مختلفة. وهذا ينال بكل تأكيد من دافعية الموظفين نحو العمل، بل والشعور بالإحباط وعدم الإنجاز، وهذا ينعكس على الأداء العام. هذه الأمور تحتاج إلى ضوابط محكمة وسقوف.

المهم أن ندرك أننا نخطط لدولة، وليس لمؤسسة واحدة أو شركة أو مشروع.

الوزير الخوالدة تطرق إلى أن الحكومة في حديثها عن الكفاءات (حسب معاييرها) قد عينت عددا منهم بعقود ورواتب فلكية وفي الخفاء. ولكن للأسف هؤلاء الذين تعتبرهم الحكومة "كفاءات" لا ينجزوا المهام والأعمال بأنفسهم، بل أن دورهم لا يتجاوز دور الرجل الوسيط "Middle man" حيث يُتَعَاقَد مع شركات للقيام بالمهام. والسؤال لماذا أطلقتم عليهم كفاءات ما دام دورهم لا يتجاوز الوسيط لتمرير الأعمال؟

وأكمل أن خلاصة القول، الخلل يعود إلى نمط التفكير ونهج العمل ومحدودية المعرفة وسطحيتها. وكم يتمنى المواطن أن يرى إنجازًا حقيقيا أو خطوات أو مجرد خطوة في الاتجاه الصحيح. بكل تأكيد لن يبخل حينها في الثناء على المسؤول، فليس بينه وبين المسؤول إلا المودة والخير. ولكنه بالتأكيد لا يقبل أن يجامله على حساب الأوطان، حتى لو أخذوا به ليتصدر جلسات التحدث والنقاش.

وزير التنمية الاجتماعية السابق أيمن المفلح قال إن الموظف بشكل عام يميل إلى أن ينمي قدراته إن كانت الوظيفية منها أو الأكاديمية، ومثلها فرص العمل التي تُتاح للموظف الحكومي للعمل في الخارج فيما يجب عليه أن يقتنص الفرصة خصوصاً إن كان طموحاً من كلا الجنسين.

وبيّن المفلح في حديثه لـ "أخبار اليوم " أن بعض الموظفين يغادر للعمل في الخارج، ويستمر في حجز مكانه الوظيفي في القطاع العام قد تصل في بعض الحالات إلى 5 سنوات وأكثر فالأمر الذي يدفع الحكومة أن توفر بديل عن الموظف المُجاز، وأن يكونوا مكلفين بالعمل، وليست وظائف رئيسية هذا ما يقطع الطموح عند الموظف الجديد كونه " مؤقتاً" وعرضه لأي لحظة لفقدان وظيفته.

واقترح المفلح أن يكون وقت الإجازة المناسب للموظف الراغب بالخروج للعمل في الخارج بأن يكون سنة، فمن خلالها إما أن يعود الموظف من الخارج، أو يتقدم بالاستقالة لفسح المجال لمن استلم الوظيفة بدلاً عنه.

وعن الموظفين الحكوميين الذين غادروا وظائفهم بالإجازة للدراسة في الخارج أشار، بأنه يجب أن يكون هناك مدة زمنية محددة ضمن المعقول، ولا يمكن أن تؤخذ الاستثناءات هي الأساس.

وأوضح المفلح أن على القطاع العام أن يُنهي مُسلسل التجاوزات من خلال التأجيل المُستمر في الإجازات، معللاً ذلك بأن رسائل الماجستير والدكتوراه على اختلاف أنواعها ترتبط بفترة زمنية معنية.

الخبير في الموارد البشرية محمد الحزين قال في حديثه لـ "أخبار اليوم" أن الحكومة اختارت القرار الصائب فيما يتعلق بطرحها إلغاء قانون الإجازات بدون راتب، نظراً لوجود نقص دائم للموظفين في الدوائر الحكومية الناتج عن الإجازات التي تُمنح بدون راتب.

وأوضح الحزين أن الحكومة لا يُمكنها أن تُعين موظفين بدلاً عن الذين غادروا للخارج بسبب نقص الموازنة، فيما أوضح أن الفترة الزمنية المٌقترحة فهي "مناسبة جداً".

الطلاب هي المشكلة الأكبر حسب تعبير الحزين، والتي كان من واجب الحكومة أن تمنحهم الفرصة بإثبات أنهم على مقاعد الدراسة.