ناقشت اللجنة المالية النيابية، في اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة الإدارة المحلية والدوائر التابعة لها.

وأكد السليحات، خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، وأمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، والمدير المالي في الوزارة عماد أبو قمر، أهمية اطلاع اللجنة على السياسات التنفيذية للوزارة وخططها، وأوضاع البلديات من حيث العدد والتنظيم وتطوير أدائها ومديونيتها.

وفيما أشاد السليحات بالجهود التي تقوم بها الوزارة لتحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة، تساءل عن آلية متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية من قبل البلديات ونتائج الأداء وتحسين البنى التحتية في الجغرافيا للمواطنين، وأهمية أعمال البلديات وانخراطها في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في عام 2024.

كما استفسر عن آلية التنسيق بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وعن الخدمات الإلكترونية وحصة البلديات من المشتقات النفطية، مشيراً إلى أن موازنة الوزارة بلغت نحو 184 مليون دينار بارتفاع 28 مليونا منها 27 مليونا للإنفاق الرأسمالي، و 12.8 مليون حصة البلديات من عوائد المحروقات ونحو مليون للنفقات الجارية.

من جهتهم استفسر أعضاء اللجنة عن تنفيذ مشاريع البيئة المرتبطة بالتغير المناخي وصندوق المناخ الأخضر وأنواع القروض والمنح ودور بنك تنمية المدن والقرى في تقديم التمويل اللازم والخدمات المصرفية والاستشارات والدعم الفني وبناء القدرات للهيئات المحلية والجهات الراغبة من خلال مشاريع تنموية خدمية واستثمارية، وآليات التشارك بين القطاع العام والخاص لتحسين واقع المجتمعات المحلية.

وأكد الوزير كريشان أهمية الدور التنموي للبلديات، وتوفيرها فرص عمل للشباب الأردني من خلال إنشاء مشاريع استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب دورها الخدمي، مشيرا الى توجه لاستحداث بلديات جديدة في مراكز المحافظات والألوية ضمن معايير محددة.

وأشار إلى أن ديون البلديات على المواطنين تبلغ حوالي 350 مليون دينار وهي أعلى من مديونيتها والتي جاءت بسبب الاستثمارات غير الناجحة والاستملاكات والرواتب المرتفعة التي تقترب من 80 بالمئة من الموازنة في بعض البلديات، مبينا أنه تم إصدار قرارات تحفيزية وتشجيعية وخصومات لتشجيع المواطن على دفع التزاماته للبلديات.

وأوضح أنه تم شطب الفوائد على الحسابات المكشوفة للبلديات في بنك تنمية المدن والقرى، كما تم تمويل مشروع توفير الطاقة من خلال تغيير "اللمبات" في الشوارع إلى أخرى موفرة للطاقة، وبما يوفر حوالي 20 مليون دينار سنويا.

وقال، إن العمل جار على أتمتة العمل البلدي وجميع الخدمات التي تقدمها البلديات والتي تخضع لرقابة ومتابعة من الوزارة، حيث تم ربطها مع البنك للمتابعة والرقابة.، مبينا انه سيتم إنشاء معهد لتدريب جميع موظفي وكوادر البلديات وتأهيلهم بهدف الارتقاء بالعمل البلدي.