طالب عدد من التجار في محافظة الكرك بحل مشكلة البسطات التي تنتشر عشوائيا على جوانب الشوارع والأرصفة، بصورة تعيق الحركة التجارية، وتؤثر سلبيا على أصحاب المحال التجارية المرخصة قانونيا.
وقالوا إن الانتشار الواسع للبسطات في الشوارع في ظل غياب الرقابة ألحق خسائر مالية كبرى بالقطاع التجاري.
وقال التاجر معين البقاعين إن حملات إزالة البسطات لم تجد نفعا بسبب عودتها للظهور بين الحين والآخر، ولا بد من إجراءات قانونية أكثر حزما لحماية القطاع التجاري.

وقال التاجر خالد جمعة إن أصحاب المحال التجارية تترتب عليهم التزامات مالية شهرية كأجور المحال والعمال وفواتير الكهرباء والمياه، بخلاف أصحاب البسطات الذين يعرضون منتجات مشابهة وبجودة متدنية وأسعار مخفضة، في ظل غياب الشروط والمواصفات الصحية المعروضة من مختلف المواد، ولا سيما الخضار والفاكهة والملابس وأدوات التنظيف.
من جانبه، أكد نائب رئيس غرفة تجارة الكرك خالد الحباشنة أن القطاع التجاري في المحافظة يعاني أساسا من حالة ركود وتراجع لأسباب كثيرة ومتراكمة، ولا سيما وسط المدينة، لافتا إلى أن البسطات ضاعفت المعاناة والضائقة المالية، الأمر الذي أثر سلبا على القطاع حتى وصل الأمر إلى حد الإغلاق لكثير من المحال ما يتطلب إجراءات قانونية حازمة.

بدورهم، دعا عدد من أصحاب بسطات إلى توفير أماكن خاصة وأسواق شعبية لهم، لأن هذه البسطات تشكل مصدر دخل لهم لإعالة أسرهم، ولا سيما أن غالبيتهم من المتعطلين عن العمل، وتشكل هذه البسطات الملاذ الآمن لهم في ظل ارتفاع أجور المحال التجارية وعدم قدرتهم على دفع أجورها الشهرية وتوابعها.
من جهته، أوضح رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة أن البسطات العشوائية تعتدي على الأرصفة، وتعيق الحركة المرورية، وتشوه الوجه الحضاري للمدينة، ما يتطلب جهودا جماعية للحد منها وإعادة تنظيمها.
ولفت إلى أن البلدية تعمل على إيجاد مكان عام، وساحات لأصحاب البسطات؛ لتنظيم عملهم ضمن الرقابة الصحية والغذائية، والحفاظ على مصالح القطاع التجاري في الوقت نفسه.

(بترا)