اخبار اليوم - افتتحت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، الثلاثاء، أعمال ورشة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وبمشاركة واسعة من الخبراء من القطاعين العام والخاص.

السقاف، قالت إن فكرة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد نهجا تشاركيا جديدا لتعظيم القواسم المشتركة بين القطاعين ومأسسة العلاقة بينهما، بما يخدم الطموحات التنموية التي نسعى لتحقيقها عبر رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على التنافسية والخبرة، والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه القطاع العام بمفرده.

وأكدت أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساعد على توفير رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في توسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة التعاون مع القطاع الخاص. وتقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.

وقالت السقاف إن انعقاد هذه الورشة جاء بهدف الوصول إلى مجموعة من المشاريع التي يمكن أن تكون مؤهلّة للتنفيذ من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تنفيذ المشاريع عبر شراكات واضحة المعالم.

وأضافت أن مشاريع الشراكة التي تدعمها إرادة حكومية جادة وأطر تنظيمية فعالة من شأنها تحفيز القطاع الخاص للدخول في مشاريع الشراكة الاستثمارية مع الجهات الحكومية.

وأشارت السقاف إلى أنه وبموجب قانون البيئة الاستثمارية، أصبحت وحدة مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلَّة وزارة الاستثمار، كون الوزارة هي المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وتهدف إلى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها. وحول قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.

وأكدت أن هذا القانون هو لبنة أساسية لاستكمال الإطار التشريعي الجاذب والمحفز للاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وجاء لتبسيط الإجراءات وتحسين سرعة اتخاذ القرارات وتقليص عدد اللجان المعنية بأي مشروع شراكة.

وبيّنت السقاف أن رؤية التحديث الاقتصادي 2033 تعتبر بمثابة خارطة طريق للسنوات العشر المقبلة ونقطة تحول مهمة تهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بمعدل 5.6% وتوفير مليون فرصة عمل جديدة، وذلك من خلال ضخ استثمارات خارجية ومحلية في القطاعات ذات الأولوية، حيث يتطلب تحقيق هذه الرؤية جذب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار معظمها من خلال الاستثمار المحلي والاجنبي والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتنفيذاً لدور وزارة الاستثمار في تفعيل محرك الاستثمار كأحد محركات النمو في رؤية التحديث الاقتصادي، قالت السقاف إن "الوزارة نفذت كافة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الخاصة بمحرك الاستثمار خلال 2023، وأجرت إصلاحات على الصعيد التشريعي كإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إضافة إلى إقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وجرى إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار 2023 – 2026، وإطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية "استثمر في الأردن" (invest.jo) والتي تتضمن 17 ملفا تعريفيا لقطاعات اقتصادية استثمارية و36 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية عن 1.4 مليار دينار، كما يوجد حالياً خمسة مشروعات مسجّلة في السجل الوطني للمشاريع الحكومية الاستثمارية في مجالات مختلفة مثل: النقل، البنية التحتية، المباني، المياه.

المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان خواجة أفتاب، أكد على تواصل مجموعة البنك الدولي العمل بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية للسعي لتحقيق أقصى قدر من مشاركة القطاع الخاص في المملكة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما جرى سابقاً بمطار الملكة علياء الدولي ومشاريع عديدة أخرى لدفع التنمية المستدامة في الأردن.

وقال: "استقطبنا العديد من المستثمرين العالميين لتطوير تلك المشاريع. ونتوقع أن توفر الشراكة بين القطاعين العام والخاص حلاً للفجوات في البنية التحتية وأن تجذب استثمار أجنبي مباشر للمملكة أيضا".

وتعقد ورشة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مدار يومين، وتتضمن جلسات قطاعية في مجالات البنية التحتية والطاقة واللوجستيات والمياه والنفايات، وتهدف الورشة التي تضم مجموعة من الخبراء من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولة وخبراء من القطاع العام الى الوصول لأكبر عدد ممكن من المشاريع التي يمكن تنفيذها من خلال آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وحضر الورشة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي عزمي محافظة ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة ورئيس جامعة اليرموك إسلام مسّاد ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية أحمد العجلوني.

المملكة