العرموطي : لا رغبة عندي بالترشح و القرار شخصي
العرموطي: أتعرَّض لضغوطات للعدول عن قراري وهناك نيّة لقدوم "جاهات" لبيتي.
العرموطي: لم يسبق لأيّ جهةٍ حكوميّة أو أمنيّة أن قامت بثنيي عن الترشح.
العرموطي عن مستقبل الحياة السياسيّة الأردنيّة: ليس مُبشِّرًا بخير، ولست متفائلًا به.
العرموطي في رسالة وجهها للوطن وللشارع الأردني: لست معارضًا للدولة الأردنيّة وإنَّما معارضًا لسياسات الحكومة.
العرموطي: من يعارض الدولة الأردنيّة فليذهب إلى الجحيم
العرموطي: المواطن الأردني لا يريد "هندسة الانتخابات" ويريد أن يكون ممثلو الشعب من اختيار الشعب وبرضاه

أخبار اليوم - سمير الصمادي - بعد أن أعلن النائب المحامي صالح عبد الكريم العرموطي، قبل عِدَّة أيام، عن عدم رغبته خوض الانتخابات البرلمانيّة المقبلة؛ تساءل مواطنون عن سبب القرار الذي صدر عن النائب، الذي قضى دورتين انتخابيتين تحت قبة البرلمان، وينتمي إلى كتلة الإصلاح النيابيّة.
بدورها، تواصلت "أخبار اليوم" مع النائب العرموطي؛ للوقوف على سبب قراره، وللإجابة عن بعض الأسئلة التي تُعنى بالنائب، والتي وردت لـ" أخبار اليوم" من مواطنين.
القرار شخصيًا.. ولا رغبة عندي بالترشح

لم يسبق لأيّ جهةٍ حكوميّة أو أمنيّة أن قامت بثنيي عن الترشح
إذ قال العرموطي إنَّ القرار كان شخصيًّا فقط؛ لعدم رغبته في ذلك "لا رغبة عندي بالترشح"، وحتى ينال قسطًا من الراحة بعد عملٍ برلماني طويل "بدي ارتاح". مضيفًا أنَّه لم يتعرَّض لأيّة ضغوطات لمنعه من إعادة الترشح لمجلس النواب، ولم يسبق لأي جهةٍ حكوميّة أو أمنيّة من أجهزة الدولة أن قامت بالضغط عليه لثنيه عن ذلك.

أتعرَّض لضغوطات للعدول عن قراري وهناك نيّة لقدوم "جاهات" لبيتي لذلك
وبيَّن أنَّه نتيجةً لهذا القرار؛ يتعرَّض لضغوطات شديدة من قِبَل: المواطنين، والإعلام، والنقابات، ونواب في المجلس، وكُتلة الإصلاح النيابيّة، وجبهة العمل الإسلامي؛ للعدول عن قراره، ومع هذا يحاول مقاومة هذه الضغوطات، ويأمل أن يتجاوزها.

وأكّد العرموطي أنَّ كتلة الإصلاح النيابيّة تُصِرُّ على إعادة ترشيحه، وأنَّ هناك نيّة لقدوم "جاهات" لبيته؛ لإقناعه بالعدول عن قراره.
وأوضح أنَّ ترشحه لمجلسي النواب الثامن عشر والتاسع عشر لم يكن رغبةً منه، وإنَّما جاء نتيجة للضغوطات التي مُورِسَت عليه، مثلما حدث معه عندما قام 10 من زملائه المحامين بتقديم طلب ترشيحه لنقابة المحامين دون رضاه.

كما أكَّد عدم تعرضه وكُتلته النيابيّة لأيّ محاولة للتأثير عليهم من قِبل أعضاء المجلس فيما يُثار تحت القبة من نقاشات - إلّا بشكلٍ شخصي وفردي من بعض النواب - ومثال ذلك أنَّ الكُتلة مارست حقّها في التعبير عن رأيها، وانسحب أعضاؤها من الجلسة المنعقدة لمناقشة "قانون العفو العام" بكل حريّة، وبالمقابل كان أعضاء الكُتلة يطلبون من بقيّة النواب اتخاذ موقف يتناسب مع آرائهم.
علاقتي بأعضاء المجلس يسودها الرِّضا والمحبة والاحترام.

وعن طبيعة علاقته وكُتلة الإصلاح النيابيّة مع أعضاء المجلس، بيّن العرموطي أنَّ أعضاء مجلس النواب ينظرون إليه وللكُتلة التي ينتمي إليها بعين الرِّضا والمحبة والاحترام، كما أنَّ رئيس مجلس النواب كان يستشيره تحت القبّة - بكل أدب - عند وجود نقاط خلافيّة في المجلس، ويفسح له المجال للحديث عندما يطلب ذلك.

مضيفًا أنَّ زملاءه في مجلسي النواب الثامن عشر والتاسع عشر - عبر قروبات واتس أب تجمع أعضاء المجلس - طالبوه بالعدول عن قراره، وعَبَّروا عن رفضهم القاطع لعدم ترشحه مجددا، موضحًا أنَّ ذلك ما هو إلّا دليلٌ على العلاقة الطيّبة التي تجمعهم.

كيف يرى العرموطي مستقبل الحياة السياسيّة الأردنيّة؟
وعن مستقبل الحياة السياسيّة والأوضاع الاقتصاديّة الأردنيّة، يرى العرموطي أنَّه ليس مُبشِّرًا بخير، ولست متفائلًا به؛ بسبب أنَّ الظرف السياسي الصعب الذي تَمرُّ فيه المنطقة يحتاج إلى رموز وشخصيات سواءً حكوميّة أو برلمانيّة تكون بمستوى الحدث، كما أنَّ الأوضاع الاقتصاديّة معقّدة والمديونيّة تجاوزت 60 مليار دولار، ناهيك أنَّ الحكومة اقترضت - بالأمس القريب - 2 مليار دولار سندات ديَن، وهذا الوضع مقلق اقتصاديًّا وسياسيًّا.

وأشار إلى أنَّ القلق من الظرف السياسي؛ يزداد مع تهديدات الكِيان الصهيوني الصريحة بوجود دولة أردنيّة، وسعي الاحتلال للتوطين والتهجير وإصراره على فكرة الوطن البديل علنًا، كما أنَّ حزب الليكود الحاكم في إسرائيل يقول إنَّ الأردن جزء من دولة إسرائيل الكبرى، بالرغم من الاتفاقيات التي أُبرمت بين الجانبين - وهو أمر لا يُبشِّر بالخير -؛ لذلك هناك ضرورة لوجود مجلس نواب قوي وحكومة رشيدة من جهة، واتفاق الأحزاب ومؤسَّسات المجتمع المدني على مواجهة المشروع الصهيوني - الأمريكي في المنطقة من جهةٍ أُخرى؛ لأنَّه خطير جدًا على الأردن والمنطقة على حدٍ سواء.

وعبَّر العرموطي عن خوفه من التهديدات الأمريكيّة، التي لا تَقِلُّ عن خشيته من التهديدات الصهيونيّة، موضحًا أنَّ الولايات المتحدة "ليس لها صديق" وفي سبيل مصلحتها؛ قد تضحي بأصدقائها في المنطقة، وعليه يجب فتح قنوات اتصال مع جميع دول العالم الأجنبي.

وفي السياق ذاته، قال العرموطي أن طموح الشارع الأردني وأمله كبير في تحقيق ما هو أفضل، وقد يتحقق هذا الطموح بما تفرزه الانتخابات القادمة من شخصيّات ورموز وطنيّة؛ تعيش نبض الشارع وهموم الوطن والمواطن. لافتًا إلى أنَّ المواطن الأردني لا يريد "هندسة الانتخابات"، ويريد أن يكون ممثلو الشعب من اختيار الشعب وبرضاه، وليس بـ"هندسة انتخابيّة". مؤكِّدًا أنَّ مجلس النواب القوي يُشكِّل قوة للنظام وللدولة الأردنيّة وللوطن.

كيف يخرج مجلس النواب من عباءة الحكومة؟
وفي معرض ردِّه عن سؤال: كيف يخرج مجلس النواب عن تبعيّة الحكومة؟، أوضح العرموطي أنَّه من خلال انتخابات حُرَّة ونزيهة، واختيار الشارع من يراه مؤهلًا لذلك، عندئذٍ سيكون مجلس النواب أقوى من الحكومة؛ يراقب ويحاسبها على أدائها، ويشرف على مرافق الدولة بجدارة. مبينًا أنَّ النواب الذي يتفقون مع الحكومة ويمنحونها ثقتهم؛ يزعمون أنَّ ذلك يعود إلى قناعاتهم بأنَّ المرحلة دقيقة والظروف المحيطة بالوطن صعبة والأوضاع الاقتصادية حساسة.

ومن خلال خبرته في العمل التشريعي والبرلماني يرى العرموطي أنَّه لا وجود للتشاركيّة في التعامل بين الحكومة ومجلس النواب في عمليّة صنع القرار، كما أنَّ الحكومة لا تستشير المجلس عند التحضير لمشاريع القوانين والقرارات والتشريعات، إذ قال: "الحكومة في وادٍ والمجلس في وادٍ آخر".

ما دور المرحومة "أم عماد" في الترشح للدورة الماضية؟
ولفت العرموطي إلى أنَّ زوجته المرحومة "أم عماد" كان لها دور كبير في ترشحه لمجلس النواب التاسع عشر، إذ قامت بدفع رسوم الترشح عنه، وشجّعته على ذلك عندما طلبت منه جبهة العمل الإسلامي وكُتلة الإصلاح الترشح، وعندما سمعت "أم عماد" أعضاء الكُتلة يطلبون منه التحالف معهم في الكُتلة قالت له: "بالله عليك لا تفشلهم... والله ما يدفع رسوم الترشيح غيري أنا"، وبالفعل هي من دفعت رسوم ترشحه، على حد قوله.

لقاءات ملكيّة
وأوضح العرموطي لـ "أخبار اليوم"، أنَّه التقى الملك مرات عديدة، وناقش معه قوانين وقضايا سياسيّة وتشريعيّة واقتصاديّة وأمنيّة وغيرها من القضايا التي تُهِم الشأن الوطني.
ومن القضايا التي تحدث عنها مع الملك؛ قانون تسليم المجرمين الصادر عام 1927، وقد أوضح لجلالته أنَّ هذا القانون يحتوي على عبارات قديمة لم تعد تصلح لهذا الزمن مثل: "إمارة شرق الأردن" و "سمو أمير البلاد" و"ملكة بريطانيا العظمى" و" المندوب السامي لبريطانيا"، وأنَّ هذا لا يجوز؛ لأنَّه يخالف الدستور، عندئذٍ قال له الملك: مسؤوليّة من؟ فأجابه النائب عن كُتلة الإصلاح أنَّها مسؤوليّة كُلّ الحكومات المتعاقبة التي قصَّرت بعمل مشروع هذا القانون، ومسؤوليّة مجلس النواب إذا عجزت الحكومات عن ذلك، وبموجب المادة 95 من الدستور؛ يحق للمجلس تقديم مقترح لمشروع القانون.

وأضاف النائب العرموطي أنَّ رئيس الديوان الملكي أخبره بعد لقاء الملك بالكُتل النيابيّة، أنَّ جلالة الملك كان سعيدًا بلقاء كُتلة الإصلاح النيابيّة؛ لأنَّها ناقشت مع جلالته قضايا عامّة تُهِم الوطن والمواطن.

وعن الصورة المتداولة التي تجمعه بالملك، وهما يتبادلان الابتسامة، بيَّن العرموطي أنَّها تعبير عن رضا الملك عن أدائه وأداء كُتلته البرلمانيّة في مجلس النواب.
وفي سياق الحديث أشار إلى أنَّ مدير مكتب الملك طلب منه الاختصار من حديثه أمام الملك عندما تجاوز الوقت المحدد له، بينما قال الملك لمدير مكتبه: "خلي الأستاذ صالح يكمِّل".

ماذا لو عدت إلى المجلس من جديد؟
العرموطي قال إنَّه إذا عاد مجددا للمجلس سيفعل الشيء الكثير، وسيستمر في تقديم المقترحات التي قدّمها في السابق، بما يتعلّق بمشاريع قوانين: اتفاقيّة الغاز، ومنع الإرهاب، والجرائم الإلكترونيّة، وضريبة المبيعات، ومنع الجرائم، واتفاقيّة وادي عربة، وسيتابع المقترحات جميعها التي تقدّم بها مع كُتلة الإصلاح لإقرارها وصدورها عن المجلس؛ حتى تكون الحكومة مُلزمة بإقرارها بموجب المادَّة 95 من الدستور.

قانون الانتخاب الجديد سيحرمني من الترشح على القائمة الوطنيّة لو فكرت بذلك
وفي تعليقه على قانون الانتخاب الجديد، قال العرموطي: "سيحرمني قانون الانتخاب الجديد من الترشح على القائمة الوطنيّة لهذه الدورة لو فكّرت بالترشح؛ لأنَّ هذه القائمة انحصرت بالأحزاب، وأنا لست حزبيًا، ولم يسبق لي الانتساب إلى أيّ حزب؛ لعدم رغبتي في ذلك... وكنت أتمنى أن يُسمح للمرشح المستقل أن يترشح على القائمة الوطنية".

هل سيعود العرموطي للمحاماة من جديد؟
وكشف النائب المحامي لـ"أخبار اليوم"، أنَّه سيعود إلى المحاماة التي غاب عنها منذ دخوله لمجلس النواب، ونوَّه بأنَّه لم يدخل لمكتبه منذ ذلك الحين؛ لتفرغه للعمل البرلماني.

رسالة للوطن وللشعب الأردني
وفي رسالة وجهها العرموطي للوطن وللشارع الأردني، قال: "أشكر الشعب الأردني الذي انتخبني على اختلاف أطيافه السياسيّة؛ لأنَّني كنت ممثلًا لكل الوطن وليس لجهة واحدة ودائرة مُعينة... وهذا الوطن عزيز علينا، ونفتديه بالمُهج والأرواح، وما كنت أقوله تحت القُبّة ما كان إلّا خدمة للوطن وأمنه واستقراره".

وأضاف: "أنا لست معارضًا للدولة الأردنيّة؛ وإنَّما معارضًا لسياسات الحكومة فقط، ومن يعارض الدولة الأردنيّة فليذهب إلى الجحيم... وحرصي على بلدي وانتمائي إليه؛ هو الذي أوجب عَلَيّ أن انتقد أداء الحكومات، دون أن أحسب أي حساب لأيّ ربح أو خسارة، ولا لأيّ منصب أو منفعة، ولو كنت أطمح للمناصب لكنت قد حصلت عليها عندما عُرضت عَلَيّ عندما كنت نقيبًا للمحامين".
وأردف: "لن أنحاز إلَّا للوطن، ولن أُجامل الحكومات على حساب الوطن وفقر المواطن وجوعه وحرمانه، ولن أجامل أيّ مسؤول في سبيل المصلحة العامّة في ظل الظروف السياسيّة والاقتصاديّة التي تعصف بالمنطقة".

وتابع العرموطي: "ثقة الشعب الأردني غالية على قلبي، ووسام شرف أضعه على صدري، وأطوِّق به عنقي، وسأبقى جنديًا من جنود هذا الوطن العزيز".