أخبار اليوم - بدأت في عمان اليوم الثلاثاء، أعمال ورشة العمل الأولى من نوعها على المستوى العربي بعنوان “واقع وآفاق المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة بالدول العربية” والاجتماع الثاني للجنة العربية لمبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة.

ويشارك في الورشة التي تأتي ضمن التوجيهات الملكية السامية بدعم قطاع التعدين في المملكة وتمكينه باعتباره أحد الركائز الرئيسية للصناعة الوطنية أكثر من 200 مسؤول ومتخصص يمثلون أكثر من 10 دول عربية.

وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، مندوبا عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن الأردن يدرك أن قطاع التعدين لا يمكن تطويره إلا من خلال المشاركة في الحوار واتخاذ قرارات مؤثرة في هذا المجال، والبحث عن مناطق تعدينية جديدة وواعدة، والتعامل مع تحديات التمويل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، ودراسة جانب العرض والطلب على المعادن الأكثر استخداماً.

وأشار السعايدة الى أن قطاع التعدين أدرج ضمن محرك الصناعات عالية القيمة وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2033، تماشياً مع الطلب الكبير والمتسارع على الثروات المعدنية.

وبين أن الأردن نفذ برامج استكشافية، ونجح في تحديد كميات ضخمة من خامات مركبات العناصر الأرضية على مساحة تتجاوز 900 كيلومتر مربع في جنوب الأردن، إضافة إلى كميات مبشرة من الليثيوم في مياه البحر الميت، واحتياطيات ضخمة من رمال السيلكا في جنوب الأردن، وعناصر من الزنك والرصاص هي الآن في طور مذكرات التفاهم مع شركات عربية وعالمية تعمل على استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية وفق شروط بيئية وتعدينية متوافقة ومعايير عربية وعالمية وتحقق حالة التوازن البيئي والاستخراج التعديني حال الشروع بالمذكرات التنفيذية بهذه المشاريع في المدى القريب.



بدوره، قال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، المهندس عادل الصقر، إن المنطقة العربية تحظى بإمكانات معدنية ضخمة تَدخل في صناعات الطاقة المتجددة، ما يتطلب تكامل الجهود لدراسة واقع وآفاق هذه المعادن، ورسم خارطة طريق لتعزيز سلسلة القيمة لها، من أجل المساهمة في جعل المنطقة مركزاً تعدينياً مستداماً وحجز مكانة على الخريطة العالمية في إنتاج معادن الانتقال الطاقي، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي والوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050.

وأشار إلى إنجاز المنظمة لـ “المنصة العربية لمعادن المستقبل” كأول منصة معلوماتية وتفاعلية من نوعها، إذ أطلقت رسمياً متضمنة معادن الطاقة النظيفة، وأعلن عن إصدار المنصة باللغة الانجليزية وتوفير واجهة لأسعار المعادن بصورة دائمة ومحدثة، آملا أن تكون المنصة إضافة نوعية لخدمة قطاع التعدين العربي.

وبدأت فعاليات الورشة بجلسة رئيسة بعنوان “واقع وآفاق قطاع التعدين والطاقة بالمملكة” بمشاركة رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، ومدير دراسات المصادر الطبيعية بوزارة الطاقة والثروة المعدنية هشام الزيود.

وتطرق المتحدثون بالجلسة الى استراتيجة التعدين للعام 2033 التي تستهدف رفع نسبة العمالة في قطاع التعدين لتصل إلى 27.5 ألف عامل، ورفع قيمة الصادرات من 1 مليار دينار إلى 3.5 مليار من خلال خطة عمل يتم تطبيقها على المدى القصير 2025، وجذب رأس المال وتوظيفه لاستكشاف معادن جديدة، وتسريع عملية تطوير مشروعات البوتاس.

فيما تركز الخطة في المدى المتوسط 2028 على تدفق رأس المال تدريجيا لتطوير مشروعات جديدة، وإنشاء مشروعات استغلال النحاس والذهب لنضج هذه الصناعة، وعلى المدى البعيد تركز على استغلال خامات ومعادن متعددة بمراحل متفاوتة، وصولا الى أردن يتمتع بقطاع تعدين ناضج ومتنوع ومتنام بحلول 2033.

وخلال الجلسة الأولى التي جاءت “بعنوان المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة بالدول العربية” قال رئيس مشروع استكشاف المعادن الاستراتيجية في هيئة المسح الجيولوجية السعودية محمد بن عبد القادر الجهني، إن المملكة العربية السعودية تحتوي على تنوع كبير من الرواسب المعدنية الفلزية واللافلزية، مبينا ان معظم الرواسب الفلزية توجد في الدرع العربي، في الجزء الغربي من المملكة، بينما توجد معظم الرواسب اللافلزية في الغطاء الرسوبي، في الجزء الشرقي منها.

وأضاف، إن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تعمل على استكشاف المعادن الاستراتيجية في المملكة من خلال مشروع استكشاف المعادن الاستراتيجية، ويشمل الاستكشاف معادن الليثيوم، والجرافيت، والتيتانيوم، والنحاس، والنيكل، والكوبلت.

من جهتها بينت المدير العام للمناجم في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية المهندسة نجاح الشريف أن بلادها وضعت استراتيجية صناعية واستراتيجية للانتقال الطاقي حتى عام 2035، إلى جانب السير باستراتيجية الحياد الكربوني عند مستوى صفر عام 2050.

وأشارت إلى اكتشاف تراكيز عالية من خامي “الزنك والمغنيسيوم” في مناطق الشمال والشمال الغربي من تونس، مشيرة الى أن خام الرصاص المستغل في البلاد يصل إلى 2.3 مليون طن، ومن خام الزنك 2مليون طن، الى جانب رمال السيلكا التي تتمتع بجودة وتراكيز عالية، للاستخدام في صناعة الزجاج وقوالب السباكة والمطاط، الى جانب صناعة الخلايا الشمسية.

من جانبه سلط رئيس قسم التعدين بإدارة الموارد المعدنية في وزارة الصناعة والمعادن بدولة ليبيا الدكتور فيصل أبو سهمين الضوء على الموارد المعدنية المستخدمة بتكنولوجيا الطاقة المتجددة المتوفرة في ليبيا، والتي تتمثل برمال السيليكا المتواجدة في شمال إدري (جنوب ليبيا) وشواهد الذهب والعناصر المشعة بمنطقة العوينات الشرقية والغربية ومنطقة جبال تيبستي.

ودعا أبو سهمين الى إشراك القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في البحث والتنقيب عن الخامات الفلزية بالغة الأهمية المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة ووضع سياسة مالية تدعم هذا التوجه، ودعم برامج البحث والتطوير وخطط التدريب والتأهيل في مجال الاستكشاف الجيولوجي والتعدين، ووضع خطة لإجراء الدراسات الجيولوجية التفصيلية عن تواجد الخامات المعدنية والعناصر النادرة بالجنوب الليبي وبرامج نقل تقنيات جيوكيميائية وجيوفيزيائية للكشف عن المعادن بالشراكة مع مراكز بحثية عربية وأجنبية.

وقال مدير مركز أبحاث الطاقة والمياه والبيئة في جامعة الطفيلة التقنية الدكتور رياض الدويري، إن نظام الطاقة المعتمد على تقنيات الطاقة النظيفة يختلف كثيرا عن النظام الذي يعتمد على الموارد الهيدروكربونية التقليدية، إذ تعد المعادن الحيوية كالنحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة مكونات أساسية في العديد من تقنيات الطاقة النظيفة سريعة النمو كتوربينات الرياح وشبكات الكهرباء إلى السيارات الكهربائية، كما أن الطلب يتزايد على المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة مع تسارع وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة.

وخلال الجلسة الثانية التي حملت عنوان “دور المؤسسات الإقليمية في دعم الانتقال الطاقي” توقع أمين عام هيئة الطاقة العربية المتجددة الدكتور محمد الطعاني، أن تصل استثمارات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتحول في المنطقة العربية بحلول 2020-2050، الى أكثر من 400 مليار دولار، واستهداف أكثر من 70 جيجا وات من الطاقة المتجددة، منوهاً إلى أن الاستدامة الذكية لمحاور الطاقة ستتم على أربعة محاور، تتمثل بالطاقة الذكية، الشبكة الذكية، المدن الذكية، والمركبات الإلكترونية الذكية.

بدوره أكد خبير الاستثمار الصناعي في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الدكتور قاسم شديد أن دول المجلس تسعى للتنويع الاقتصادي، سعيا لتقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز التي تتسم بتقلب الأسعار وعدم الاستقرار الاقتصادي، كما يساهم التنويع الاقتصادي بزيادة الإيرادات الحكومية، وخلق وظائف جديدة في القطاعات غير النفطية، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا من خلال التركيز على الصناعات التحويلية المتقدمة، ودعم الاستدامة البيئية بالاستثمار في الطاقة المتجددة والصناعات الصديقة للبيئة.

وأضاف شديد، في ظل سعي دول المجلس للتنويع الصناعي وزيادة مساهمة الصناعات الجديدة مقابل الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، تواجه دول المجلس تحديات عديدة للاستثمار في معادن الانتقال الطاقي، أهمها الاعتماد الكبير على مصادر الطاقة الرخيصة نتيجة توفر النفط والغاز، والاستهلاك الكبير للموارد المائية، واشتداد المنافسة الجيوسياسية على الموارد المعدنية، وزيادة وتيرة تقلب الأسعار، وارتفاع خطر تعطل سلسلة التوريد، وتأخر رسم خرائط الموارد المعدنية بسبب نقص المعلومات الجيولوجية المسبقة، والافتقار إلى التخطيط على المدى الطويل وما يؤديه من ضعف تطوير البنية التحتية.

واستعرض المكلف بإدارة الثروة المعدنية في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين المهندس مصطفى داود خامات ومعادن الطاقة النظيفة في المنطقة العربية، والمنصة العربية لمعادن المستقبل التي توفر معلومات حول المعادن المتوفرة في كل دولة عربية وحجم الانتاج فيها، وخارطة طريق معادن الانتقال الطاقي والتي لا تزال تحت التنفيذ.

وتناولت الجلسة الثالثة بعنوان “الفرص الاستثمارية التعدينية العربية” عدة محاور قدم خلالها المدير العام لشركة تعدين اليورانيوم في الأردن الدكتور محمد الشناق اضاءة على الأردن وتواجد ما يقدر بحوالي 260 ألف طن من اليورانيوم، مضيفاً أن الاستكشاف يصل إلى 80-150 جزء في المليون .

وتطرق رئيس قسم علوم الأرض والبيئة في الجامعة الهاشمية الدكتور خليل خضر الى صخرة الفسفور والفوسفات، موضحاً أن الفوسفور هو أحد المغذيات الكبيرة الثلاثة المستخدمة في كميات أكبر من النباتات ولا بديل لها، لذلك فهو ضروري لإنتاج الغذاء، ويستخدم كمادة خام رئيسية في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، ومصدر مهم للمحاصيل الإنتاجية والصحية، الى جانب صناعة الأعلاف، وبطاريات الليثيوم وغيرها.

ونوه خضر إلى تصاعد الطلب المستقبلي على موارد الفوسفات، مؤكداً أن الاستهلاك العالمي للأسمدة الفوسفاتية يتراوح ما بين 42 و49 مليون طن بين عامي 2010 و 2020 .

من جهتها أشارت الدكتورة ريم قشطاوي من مديرية دراسات المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة الى شروط البيئة الاستثمارية الجاذبة في الأردن، والحوافز الأساسية والإضافية التي تنطبق على قطاع التعدين والشركات المستوفية للمعايير التشغيلية، مستعرضة خطوات رحلة المستثمر في القطاع، مشيرة الى فرصة استفادة الأردن من التطورات التي سيشهدها القطاع خلال العقد المقبل، وازدياد الطلب العالمي على المواد الخام الحيوية سعيا للتحول الى اقتصاد مستدام.

كما أشارت قشطاوي الى الفرص الاستثمارية الاردنية في خامات الفوسفات، الذهب، اليورانيوم، العناصر الارضية النادرة، رمال السيلكا، العناصر الأساسية، والنحاس، وأماكن تواجدها على الاراضي الأردنية.

من ناحيته اعتبر رئيس قسم التعدين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس جعفر المعايطة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعتبر مقصداً استثمارياً على المستوى المحلي والعالمي بفضل سياسات تنموية خلقت البيئة الاستثمارية المنافسة، لما تقدمه المنطقة العديد من الفرص الذهبية للمستثمرين كونها منطقة مخفضة الضرائب ومعفاة من الجمارك.

وأضاف أن السلطة اعتمدت مخططاً تنظيمياً شاملاً يغطي النشاطات التنموية في المنطقة على مستوى القطاع السياحي والتجاري والصناعي واللوجستي، عدا عن قطاعات استثمار أخرى، حيث يشمل التخطيط الواسع حالياً 5 مناطق: (مدينة العقبة ومنطقة ميناء العقبة والمنطقة الساحلية الجنوبية ومنطقة الصناعات الثقيلة الجنوبية ومنطقة المطار الشمالية).