وقالت السقاف في كلمتها خلال افتتاح أعمال المنتدى إن العراق يعتبر من أهم الشركاء الرئيسيين للأردن في المجال الاستثماري، وأوضحت الاستثمارات العراقية في الأردن بصدارة الاستثمارات العربية.

وبينت أن الاستثمارات العراقية تتوزع على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والسياحة والتطوير العقاري، والخدمات المصرفية والتجارة.

وتأملت السقاف أن يقود هذا المنتدى وغيره من الفعاليات واللقاءات الأخرى بفتح الآفاق على مزيد من الارتقاء في مجالات التعاون الاستثماري المشترك، وبما يعود على كلا البلدين بالخير والمنفعة المتبادلة.

وأشارت إلى أن الأردن يمتلك العديد من المزايا الاستثمارية التي تجعل منه بيئة جاذبة للاستثمارات وذلك بفضل موقعه الاستراتيجي على مفترق طرق بين آسيا وإفريقيا وأوروبا؛ وما يتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، وتوفيره للسياسات الداعمة للاستثمار ودعم الابتكار، بالإضافة إلى توفر الموارد البشرية المدربة والمؤهلة والتي تتمتع بمهارات عالية.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الصدمات والتحديات الخارجية التي واجهها ويواجهها الأردن، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسية في المنطقة، فإن الاقتصاد الأردني استمر في إظهار منعته أمام هذه التحديات وتحقيقه للعديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية مثل تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرضية، وتسجيل معدلات تضخم هي الأقل مقارنة مع دول المنطقة وبقية دول العالم، مع توفر احتياطيات مريحة من العملات الأجنبية.

وأشارت الوزيرة لتعرض العديد من دول المنطقة والعالم لتخفيض التصنيف الائتماني، ومع ذلك قامت وكالة Standard & Poor's للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+ /B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد فعالية وحصافة السياسات المالية والنقدية التي ينتهجها الأردن والتي عززت من مكانته كواحد من أكثر بيئات الأعمال والاستثمار جاذبية وتمكيناً في المنطقة، في ظل توفر العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي تتمتع بمزايا نسبية وتنافسية عالية.

وقالت إن الأردن دخل مئويته الثانية من خلال التركيز على ثلاثة مسارات تحديثية للمملكة في المجال السياسي والاقتصادي وتطوير القطاع العام وذلك بتوجيهات ملكية سامية جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقالت إن رؤية التحديث الاقتصادي 2033 تعتبر بمثابة خارطة طريق للسنوات العشر المقبلة ونقطة تحول مهمة حيث تهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بمعدل 5.6% وتوفير مليون فرصة عمل جديدة.

وأكدت أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى ضخ استثمارات خارجية ومحلية في القطاعات ذات الأولوية حيث يتطلب تحقيق هذه الرؤية جذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 30.3 مليار دينار أردني، إضافة إلى العمل على رعاية هذه الاستثمارات وتوفير متطلبات نجاحها كافة.

وأكدت أن الحكومة الأردنية تدرك بأن خلق بيئة أعمال واستثمار في الأردن جاذبة للاستثمارات الجديدة ومُمَكِّنَة للاستثمارات القائمة، يتطلب إجراء المزيد من الإصلاحات والتحسينات المستمرة، فقد تبنت عدد من الأولويات في المجالات التنظيمية والمؤسسية والتشريعية، حيث عملت الحكومة على توحيد مرجعيات الاستثمار من خلال إنشاء وزارة الاستثمار كجهة مسؤولة عن إدارة ورعاية شؤون الاستثمار في المملكة وتنظيم رحلة المستثمر من خلال بوابة واحدة تكون معنية بالقضايا المرتبطة بالاستثمار.

وفي الجانب التشريعي قالت السقاف إنه تم إصدار قانون البيئة الاستثمارية وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والذي عمل على تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن ونصه صراحة على أن وزارة الاستثمار هي المرجعية الرئيسية للاستثمار في المملكة.

وقالت السقاف إن القانون يتميز بتحقيقه للمساواة بين المستثمر الأجنبي والمحلي في الحقوق والواجبات كافة، ويعمل على ضمان الاستقرار التشريعي والمحافظة على الحقوق المكتسبة للمستثمرين بالإضافة إلى توسيع تعريف النشاط لاقتصادي ليشمل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية كالقطاع التجاري وغيره من القطاعات الخدمية الأخرى، وذلك للاستفادة من حزمة الحوافز الأساسية التي تشمل إعفاءات جمركية وتخفيضات على نسب ضريبة الدخل والتي تصل إلى الإعفاء الكامل منها.

وبينت أن هناك حوافز إضافية للأنشطة التي تستهدف الأسواق التصديرية والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والأنشطة التي تتضمن نقل المعرفة، والأنشطة التي تسهم بتشغيل عمالة أردنية من الجنسين، مع إمكانية منح موافقة واحدة من مجلس الوزراء للمشاريع التي تشكل نشاطا استراتيجيا وتسهم في التنمية الاقتصادية للمملكة.

وبحسب الوزيرة يسمح القانون للمستثمرين بتحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها، واستخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على 25% من إجمالي عدد العاملين ويجوز رفع هذه النسبة إلى ما لا يزيد عن 40% في حال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الوظائف.

وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار سمح لأول مرة بإنشاء صناديق الاستثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها.

وتحدثت عن إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي بموجبه ستكون وزارة الاستثمار المرجعية الرئيسية لإدارة مراحل مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وقالت إنه في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي 2033 وبرنامجها التنفيذي، تعمل وزارة الاستثمار على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع التي من شأنها خلق بيئة جاذبة للاستثمار وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأردن، وذلك من خلال تطوير الإجراءات والممارسات المطلوبة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وبينت الوزيرة أن وزارة الاستثمار أطلقت استراتيجية الترويج للأعوام (2023-2026) والتي تضمنت القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي اشتملت على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والسياحة العلاجية وإنتاج الأفلام، وخدمات الرعاية الصحية، والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية، والصناعات الغذائية والزراعية، وصناعة الألبسة والمحيكات، والخدمات اللوجستية، والصناعات الكيماوية والأسمدة.

وقالت إنه في إطار جهود وزارة الاستثمار للترويج للأردن كوجهة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط أطلقت الوزارة المنصَّة الإلكترونية Invest.Jo، والتي تشمل كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري مثل لماذا الاستثمار في الأردن، والتشريعات والإجراءات الحكومية المتعلقة بالاستثمار والأعمال التجارية في الأردن، ومعلومات عن المناطق التنموية والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ومعلومات عن 17 ملفا قطاعيا تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى خارطة استثمارية تضمنت 36 فرصة استثمارية لمشاريع في عدد من القطاعات مثل السياحة والسياحة العلاجية والرعاية الصحية، ومراكز المؤتمرات والمعارض، ومراكز الإنتاج الفني والإعلامي، ومشاريع تطوير العقاري، والصناعات الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها من المشاريع.

بينت أن الوزارة أنهت أتمتة خدماتها كافة والبالغ عددها 95 خدمة بهدف تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية في تلبية احتياجات وتطلعات المستثمرين.

وأكدت حرص وزارة الاستثمار على تنفيذ توجيهات الحكومة الأردنية، بإيلاء الاستثمارات العراقية الأهمية القصوى، وتوفير التسهيلات اللازمة لها، والحرص على سرعة الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتحفيزها، وبذل كل ما يمكن لتثبيت وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار في الأردن.

ويشارك بالمنتدى الذي يقام في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، ويعد أكبر تجمع اقتصادي أردني عراقي إقليمي للأعمال، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية كامل الدليمي، ممثلا للرئيس العراقي، ووزراء من الأردن والعراق وأصحاب أعمال ومستثمرون وشركات عربية وأجنبية.

وينظم المجلس المنتدى بالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال العرب، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية التابعتين لمجموعة البنك الدولي، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، ورابطة المصارف العراقية الخاصة وجمعية البنوك الأردنية، بمشاركة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، والمناطق الحرة والتنموية الأردنية.

ويسعى المنتدى الذي يستمر يومين، إلى تعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وبناء شراكات طويلة الأمد وخلق شراكات مستدامة وتعميق التفاهم المتبادل بين الدول المشاركة وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.

وتتمحور جلسات عمل المنتدى حول أبرز الفرص الاستثمارية لدى الأردن والعراق، وآفاق الفرص التجارية والصناعية في البلدين، ورؤية التحديث الاقتصادي، والاستثمار في العراق، والفرص الاستثمارية في المنطقة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة والتنموية الأردنية. كما تتمحور الجلسات كذلك حول دور القطاع المصرفي في توفير التسهيلات المالية لقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والنقل والبنية التحتية، ودور المؤسسات الدولية في توفير التمويلات المالية للمشروعات الاستثمارية، وعرض قصص نجاح لشركات استثمارية أردنية وعراقية.

وحسب نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمّان ورئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى سعد ناجي، قال إن المنتدى سيتخلله إقامة معرض على مدى يومين يستمر من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء، تشارك فيه شركات تجارية وصناعية كبرى من الأردن والعراق والدول العربية إلى جانب لقاءات ثنائية مع أصحاب القرار من البلدين.

وأشار إلى أن جلسات عمل المنتدى تتمحور حول أبرز الفرص الاستثمارية لدى الأردن والعراق، وآفاق الفرص التجارية والصناعية في البلدين، ورؤية التحديث الاقتصادي، والاستثمار في العراق، والفرص الاستثمارية في المنطقة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة والتنموية الأردنية.

ولفت ناجي الذي يشغل كذلك منصب أمين سر المجلس، إلى أن المنتدى يسعى لتعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وبناء شراكات طويلة الأمد وخلق شراكات مستدامة وتعميق التفاهم المتبادل بين الدول المشاركة وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.

المملكة