نفت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أنباء عن توقيف أحد اعضائها وملاحقته بتهم استنادا قانون الاتجار بالبشر.

وحذرت النقابة المواطنين من التعامل مع سماسرة الاتجار بالبشر والتي تعمل على تهريب عاملات منازل من مختلف الجنسيات ومن ثم تشغيلهن على نظام المياومة وممارسة أفعال تمثل انتهاكا لحقوق المواطنين وعاملات المنازل وأصحاب مكاتب استقدام مرخصة وفق القانون.

وبحسب نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام لورنس ابو زيد فان جميع المكاتب المرخصة التابعة للنقابة لم ترتكب اية مخالفات لقانون مكافحة الاتجار بالبشر ولم تنتهك اي حقوق لعاملات المنازل ولم يمثل احدهم امام المدعي العام او الجهات القضائية بهذا الشأن، بل أن النقابة قدمت مساعدات بشراء 100 تذكرة طيران لتميكن عاملات منازل للعودة الى ديارهن بعد ان تقطعت بهن السبل في الاردن، كون النقابة تعتبر احد الجهات المتابعة والراعية لعاملات المنازل.
واشار ابو زيد ان معظم العاملات اللواتي تقطعت بهن السبل، كن قد تغرر بهن من قبل سماسرة الاتجار بالبشر الذين يعملون بالظلام وخارج مظلة القانون ودون مراعاة لحقوق الانسان، فهم يشغلون عاملات منازل هاربات، على النظام اليومي أو الاسبوعي أو الشهري ويستولون على معظم اجورهن ،، مقابل توفير مسكن لهن غير آمن او ملائم من الناحية الصحية، وخلال فترة هروبهن يتعرضن عاملات المنازل لانتهاكات.

ويرى ابو زيد اهمية تنفيذ حملات أمنية بالتنسيق مع وزارة العمل ونقابة اصحاب مكاتب الاستقدام، للقضاء على فئة السماسرة التي تشكل انتهاكا صارخا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وتلحق خسائر مالية فادحة باصحاب المكاتب المرخصة.
وأوضح ابو زيد أنه للاسف بعض وسائل الإعلام وكذلك بعض المواطنين لديهم لغط في تعريف السماسرة على أنهم أصحاب مكاتب مرخصة في مجال العمالة المنزلية من حيث الاستقدام والاستخدام ،، وفي واقع الأمر هم فئة تمارس جريمة الاتجار بالبشر ومنتشرة في مختلف دول العالم،، وتنتهك حقوق عاملات المنازل بعد مساعدتهم على الفرار من منازل مخدومهن،، ومن ثم تشغيلهن وتوفير مسكن غير ملائم صحيا وغير أمن احيانا، مطالبا ضرورة توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة الصحيحة وأخذ الرأي والراي الاخر.