اخبار اليوم - أظهر مسح أجرته مجموعة إي.واي للخدمات انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا 4% العام الماضي، فيما شهدت ألمانيا تراجعا حادا وصل إلى 12% وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وأمن الطاقة.

وهذا هو أول هبوط سنوي في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر يتم تسجيله في أوروبا منذ جائحة كوفيد-19، بعد ارتفاعات في عامي 2021 و2022.

وبهذا يكون الاستثمار الأجنبي في المنطقة أقل بواقع 14% عن الذروة التي بلغها في 2017.

سياسات مضطربة
وأرجعت الشركات التي شملها المسح التراجع إلى أسعار الطاقة المتقلبة والسياسات الداخلية المضطربة وإدخال لوائح جديدة بصورة مستمرة في مجالات تتراوح بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة وحماية البيانات.

وقالت جولي تيجلاند الشريك الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى المجموعة إن الوتيرة الهائلة للتنظيمات التي تدخل حيز التنفيذ خلقت تحديات امتثال شاقة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة.

وأضافت "لا نقول إن وضع قواعد تنظيمية أمر سيئ.. لكن إتاحة الوقت للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعامل معها سيكون مهما".

إصلاحات مرتقبة
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ هذا الشهر على مجموعة واسعة النطاق من الإصلاحات الرامية إلى تحفيز اقتصاد التكتل لكن خلافات بدت بينهم فيما يتعلق بتوفير الأموال اللازمة للقيام بذلك.

وتراوحت هذه الإصلاحات بين تعميق السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وتشجيع المزيد من الأبحاث وإنشاء سوق موحدة للطاقة.

وفي استطلاع إي.واي، تصدرت فرنسا قائمة الاستثمار الأجنبي على الرغم من انخفاض عدد المشاريع الاستثمارية بنسبة 5٪، وإن كانت لا تزال تخلق فرص عمل إضافية بنسبة 4٪ مقارنة بالعام السابق.

وتفوقت بريطانيا على ألمانيا لتحتل المركز الثاني، حيث شهدت زيادة بنسبة 6٪ في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023.

وجاء ذلك بعد انخفاض مماثل في العام السابق وسط مخاوف بشأن العقبات التجارية ونقص العمالة المرتبطة جزئيا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأثرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المجاورة بشدة: فقد شهدت رومانيا انخفاضا بنسبة 13%، وفنلندا 32%، ولاتفيا 31%، وليتوانيا 40%.