سهم محمد العبادي
بكل تأكيد لا يوجد تفسير آخر، إلا أنه ثمن للمقعد النيابي، فهذه الآلاف قد تصل أرقاما قياسية كما كل انتخابات نيابية، قبضها الناخبون على هيئة مساعدات سواء نقدية أو عينية، أو من خلال سماسرة الأصوات الذين أصبحوا جزءاً من العملية الانتخابية في كل دورة.

ونحن الآن على أبواب مرحلة جديدة من العمل السياسي والبرلماني بعد إقرار منظومة التحديث الشامل، وفي هذا الوقت نحتاج إلى ثقة المواطنين لصناعة التغيير والمشاركة في القرار بانتخاب قامات وطنية لديها الإمكانية في صناعة المستقبل والقيام بالدور الرقابي والتشريعي، الذي بطبيعة الحال يؤدي إلى تقديم الخدمات والعدالة الاجتماعية والتنمية وكثير من المتطلبات التي بتنا نطمح للوصول إليها في ظل التشوهات التي لحقت بالعملية الانتخابية سابقا.

منذ فترة والشارع الأردني يتداول حديث بعض الأحزاب عن ترشيح مجموعة من منتسبيها إلى الانتخابات البرلمانية، وفي ذات الحديث يتناقل البعض أن المقاعد في القائمة الحزبية، وخصوصا الرقم واحد، سيكون له ثمن لمن ينوي الترشح عن الحزب، وهذا الثمن بحسب المتداول يأتي من باب تغطية نفقات الحملة الانتخابية للحزب، أي بمعنى أن الرقم (1) يدفع ثمن المقعد والحزب سيتكفل بباقي الأمور وحتى تحشيد الأصوات، حيث أن الرقم واحد الأوفر حظا بالفوز، وهو يذكرني "بالبالون" رقم (10) في "السحبة" حيث هو الأكبر والعين عليه، بينما البقية دورها إغراء المشتري، وتكون جائزة ترضية لا أكثر أو "حشوات للنفخ".

في ظل الحديث عن البرامجية والعمل المشترك وتمكين الشباب والمرأة وكثير من المبادرات التي انطلقت بعد إقرار منظومة التحديث السياسي، فما هي الثقة التي ستتولد لدى الشباب وكافة فئات المجتمع، وهم يرون أن المقاعد الحزبية تذهب "لمن يدفع أكثر"، أو (for sale) وهذا ما يعني أننا أمام معضلة جديدة سترسخ كافة المفاهيم السابقة عن "نواب البزنس"، وهو ما نطالب الدولة بكافة أركانها للوقوف على هذه المعلومات المتداولة ومحاسبة الحزب، ولو "بحله" إذا ثبتت هذه العملية في قوائمها الانتخابية.

هذه العملية إذا لم تلاحق قضائيا، ويكون لها تدابير قويمة لمنعها، ستكون القشة التي "نسفت" منظومة التحديث السياسي، فلن يكون هنالك ثقة من قبل المواطنين بها، وزيادة الفجوة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وفي قادم السنوات مع ارتفاع عدد مقاعد الأحزاب إلى ما يزيد عن (100) مقعد، سيكون الأمر على هذا الحال "مجلس إقطاعيون" أو "مجلس استثماري" لكنه بكل تأكيد لن يكون نيابياً، وهذا يشكل خطرا على الدولة واستقرارها وتهديدا لها، خصوصا إذا كان البعض يترشح مدعوما وممولا من جهات خارجية.

الأصل أن تكون هناك رقابة على الحملات الانتخابية خصوصا الأحزاب، ومتابعة النفقات، وبكل تأكيد من سيتحايل على القانون لن يضع هذه النفقات في ميزانية الحزب، بل ستكون "من العب للجيبة"، وإذا كان كل هذا الإنفاق على الحملات الانتخابية لخدمة الوطن، فكيف تنفق مبالغ طائلة ليتحصل في نهاية المطاف على راتب شهري قريب من ثلاثة آلاف دينار والتزاماته الاجتماعية أعلى منه بكثير.
المواطن هو أساس هذه العملية وهو صاحب الكلمة في صناعة مستقبل وطنه وأبنائه، فأما صوتك للوطن أو صوتك نقمة عليه، وأنت صاحب القرار، لكن أيضا نريد من يفسر لنا ويقنعنا كمواطنين، لماذا يدفع المترشح آلاف الدنانير ثمنا للمقعد النيابي؟ ومن سيضمن نزاهة العملية الانتخابية برمتها؟