أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التقرير الدوري الشهري لأبرز إنجازاته لشهر شباط.

وشارك المجلس ضمن فعاليات مؤتمر"الانتقال نحو العيش المستقل في المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة" الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، قدم خلاله أمين عام المجلس مهند العزة ورقة حول العيش المستقل من منظور لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفته عضواً فيها، كما استعرض تجربة الأردن في تحويل المنظومة الإيوائية إلى منظومة دامجة.

وفي السياق نفسه شارك المجلس ضمن فعاليات مؤتمر Zero Project والذي نظمته الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا تحت عنوان "العيش المستقل والمشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة". وتم على هامش المؤتمر عقد عدة اجتماعات جانبية مع مجموعة من الخبراء بهدف التشبيك معهم وتبادل الخبرات في مجال تهيئة المتاحف واستخدام التكنولوجيا في مجال المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأطلق المجلس ومنظمة كريسوفيل الدولية للعناية بالأشخاص ذوي الإعاقة CBM وبالتعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية HCAC، مشروع "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية وصولهم إلى الخدمات المجتمعية في الأردن"، وذلك بهدف تحقيق مستوى أفضل لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات مجتمعية تأهيلية دامجة وشاملة وعالية الجودة في كل من محافظة المفرق والطفيلة والكرك/غور الصافي.

وضمن سعي المجلس الدائم إلى تغيير الصور النمطية السائدة حول الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام، ولما ما يمثله الإعلام من قوة مؤثرة في تغيير الاتجاهات والأفكار السائدة في المجتمع، نظم المجلس حفل تكريم الفائزين بالمسابقة الإعلامية "تناولوا موضوعي بشكل موضوعي" في دورتها الثانية للعام 2022، حيث تم تكريم 12 مشاركًا ومشاركةً قدموا مواد إعلامية مبنية على النهج الحقوقي.

ولاحقاً لإقرار أسس اعتماد تقارير لجنة تكافؤ الفرص الصادرة بموجب أحكام المادة (45) من نظام الخدمة المدنية النافذ والمتعلق بتحديد متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تم تعينهم وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة من القيام بالمهام المناطة بهم في مكان العمل بحرية واستقلالية، قابلت لجنة تكافؤ الفرص 6 أشخاص من ذوي الإعاقة تم تعينهم في جهات حكومية مختلفة لتحديد متطلبات إمكانية الوصول الخاصة بهم.

البطاقة التعريفية

وبموجب التقرير أصدر المجلس في شهر شباط، خلال المرحلة التجريبية، البطاقة التعريفية لـ 101 شخص من ذوي الإعاقة في إقليم الوسط من أصل 152 شخصا تم تشخيصهم من قبل اللجان الطبية، و17 شخصا في إقليم الشمال من أصل 78 شخصا تم تشخيصهم من قبل اللجان، و14 شخصا في إقليم الجنوب من أصل21 شخصا تم تشخيصهم من قبل اللجان الطبية.

كما نفذ فريق المجلس (15) زيارة ميدانية استهدفت مؤسسات ومراكز تعليمية بهدف الاطلاع على مجريات سير العمل والخطط والبرامج التعليمية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

واستقبل المجلس (83) طلبا واستفساراً، عبر مختلف قنوات الاتصال الخاصة به توزعت على النحو التالي: (59 طلبا عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، و24 طلبا عبر المنصة الحكومية لاستقبال الشكاوى)، تنوعت مواضيع تلك الطلبات حول: العمل، الإعفاءات الجمركية، وبرامج التعليم العالي والأساسي، البطاقة التعريفية، طلب مساعدة قانونية، وخدمات مساندة أخرى.

واستناداً للتقرير، قدم المجلس ضمن مشروع "دعم برنامج التنمية المجتمعية الدامجة" 630 جلسة علاج طبيعي بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي استفاد منها 73 شخصا من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ونفذ المجلس بالتعاون مع فريق الجمعية 253 زيارة منزلية لمتابعة الخطط الفردية والتعليمية الخاصة في 52 طفلا من الأطفال ذوي الإعاقة غير القادرين على الالتحاق بصفوف الجمعية.

وبموجب مذكرة التفاهم مع جمعية الشابات المسلمات تم تقديم خدمات التدخل المبكر الى (9) أطفال، بينما استفاد (17) طفلا من الخدمات التعليمية التي تقدمها الجمعية في قسم الروضة، و(45) طالبا في قسم المدرسة، واستفاد (42) طالبا وطالبة من خدمات التأهيل المهني.

وضمن مشروع سنا لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بدعم من المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة تم منذ بداية المشروع تشغيل (86 شخصا: 63 ذكور 23 إناث) موزعين على أقاليم المملكة الثلاث على النحو التالي:

• إقليم الشمال (13) موزعين على النحو التالي الذكور (8) الإناث (5).

• إقليم الوسط (63) موزعين على النحو التالي الذكور (44) الإناث (19).

• إقليم الجنوب(10) موزعين على النحو التالي الذكور (9) الإناث( 1).

وفي إطار تهيئة المباني والمرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، قدم المجلس الدعم الفني لتهيئة المباني الخاصة بـ (12) مؤسسة من مؤسسات القطاعين العام والخاص، شملت: (7) مطاعم، و(3) فنادق، ومبنى تابع لأحد المنظمات دولية، بالإضافة إلى مبنى تابع لإحدى المؤسسات الحكومية.

وبحسب التقرير وفر المجلس الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين من الأشخاص الصم في (5) ورش تدريبية، بالإضافة إلى ترجمة (16) فيلما توعويا بلغة الإشارة.

ونفذ المجلس بالتنسيق مع التعاون الدولي الألماني (GIZ) في أقاليم المملكة الثلاث، (3) ورش تدريبية حول حملات المناصرة وكسب التأييد، استهدفت (82) مشاركا ومشاركة من الكوادر العاملة في مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما وعقد المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعاون الدولي الألماني (GIZ) ورشة التشبيك ضمت (55) ممثلا وممثلة عن كل من المنظمات الدولية والمانحين ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف توحيد الجهود المشتركة في مجال العمل على تنفيذ الخطة العشرية للتعليم الدامج ورسم خارطة الطريق للأنشطة المستقبلية المنوي تنفيذها من قبل الجهات الرسمية والدولية والخاصة لتفادي هدر الجهود المبذولة بما يضمن الشمولية والتوزيع الجغرافي في تقديم الخدمات عند التنفيذ.

واستكمل المجلس عقد برامج تدريبية وتوعوية للكوادر العاملة في عدد من الجهات الشريكة خلال شهر شباط من العام الحالي بمشاركة (231) متدربا ومتدربة موزعين على (12) برنامجا تدريبيا في كل من مستشفى الجامعة والبنك الأهلي وديوان الخدمة المدنية وجامعة مؤتة ونقابة العمال والعاملين من ذوي الإعاقة في قطاع النسيج والألبسة، وتوزعت البرامج التدريبية المنعقدة لشهر شباط حسب الأقاليم إلى برنامج تدريبي واحد في إقليم الشمال، و4 برامج تدريبية في إقليم الوسط، و3 برامج تدريبية في إقليم الجنوب، و4 برامج عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي.

وسعياً من المجلس لتعزيز أطر التعاون مع الجهات الشريكة، وقع المجلس مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية بهدف دعم خدمة الأسر البديلة للمنتفعين من الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تقييم الوضع الصحي والنفسي لهم لضمان تلبية متطلباتهم ضمن الأسر البديلة.

ونظم المجلس سلسلة من اللقاءات الحوارية ضمت (78) ممثلا عن أعضاء مجالس المحافظات في كل من محافظة عجلون، ومحافظة العاصمة/ لواء ماركا، ومحافظة الكرك. بهدف التوعية بدور مجالس المحافظات في دعم دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الرسمية في تلك المحافظات، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك، وذلك ضمن مشروع "تعزيز جودة التعليم الدامج في الأردن" بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).