اخبار اليوم - بعد أن تم تحديد موعد الانتخابات يوم الثلاثاء في العاشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، تذهب الترجيحات بأن لا يتم حل مجلس النواب الحالي في القريب، وإنما المبادرة لحله منتصف تموز/يوليو المقبل.

يأتي ذلك باعتبار أن حله في ذلك التاريخ لا يجبر الحكومة على تقديم استقالتها وإنما يؤمن لها استمرارية حتى بعد الانتخابات المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار أن تلك الترجيحات مفتوحة على خيارات أخرى ابرزها رحيل الحكومة والمجلس معا خلال الأيام المقبلة.

وتقول الفقرة الثانية من المادة 78 من الدستور: "يجب اجراء الانتخابات خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس؛ فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد"، ولذلك فان صدور الامر الملكي المرتقب، وتحديد موعد الاقتراع لا يعني حل المجلس، ولأنه من المرجح الإبقاء على الحكومة حتى اجراء الانتخابات فان قرار حل المجلس يمكن ان يكون في تموز المقبل، وذلك حتى لا تلزم الحكومة بالاستقالة اذ تقول المادة 74/2 من الدستور "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الاشهر الاربعة الاخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها"، هذا النص الدستوري يعني انه اذا حل مجلس النواب قبل تاريخ الرابع عشر من تموز المقبل فان الحكومة وجب عليها الاستقالة اما اذا حل بعد ذلك فان استمرار الحكومة من عدمه سيكون بيد جلالة الملك.


حسب التحليلات فان الإبقاء على الحكومة حتى انتهاء الانتخابات ودخول المجلس الجديد في دورة عادية من شأنه منح الوقت لأعضاء المجلس النيابي المقبل الدخول في مشاورات لاختيار اسم رئيس الحكومة الجديدة، حيث يتوقع ان يصل عدد أعضاء مجلس النواب العشرين المتحزبين اكثر من نصف المجلس أي ما يقرب من 70 عضوا من اصل 138 هم العدد الكلي للأعضاء.


عمليا فان المرحلة المقبلة ستشهد استحقاقات متتابعة حيث تقول المادة 4/أ من قانون الانتخاب "بعد أن يُصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور يتخذ المجلس خلال عشرة أيام من صدور الامر الملكي قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية (...).

الغد