تشهد الأسواق المحلية بمختلف قطاعاتها حالة من ضعف الحركة التجارية والأقرب إلى الركود على حد وصف بعض ممثلي القطاعات، وعزوا في تصريحات صحفية لـ "أخبار اليوم" أن ضعف القوة الشرائية للمستهلك التحدي الأبرزالذي يفرض نفسه على حراك الأسواق التجارية.
"تسوق بنمط جديد" هكذا وصف بعض ممثلي القطاعات حال الحركة التجارية من قبل المستهلكين بعد جائحة كورنا ليجعله تسوقًا حذرا يَجهَد للموازنة بين الاحتياجات والقدرة الإنفاقية.
ووصف عضو غرفة تجارة عمان، أسعد القواسمي أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين مرتبط بتغيرسلّم الأولويات في الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين الذي اختلف بعد جائحة كورونا، التي وضعت الغذاء والأدوية والتعليم ضمن أهم الأولويات تليها القطاعات الأخرى.
ولا ينكر القواسمي المعاناة التي لحقت بالتجّار جراء إغلاقات كورونا وقيودها المتعددة والتي أدت لضعف السيولة لديهم.
ما بعد التعافي من أثار الجائحة؛ بين القواسمي، أن القوة الشرائية ما تزال ضعيفة وتلقي بظلالها على عجلة الاقتصاد.
ولاحظ التراجع الكبير في حركة التسوق السياحي التي كانت تشهده الأسواق قبل كورونا؛ حيث باتت السياحة الأثرية فقط هي المشهودة على الساحة المحلية .
وأشار القواسمي إلى أن القطاعات التجارية متأثرة سلبًا في ضعف السيولة؛ حتى أن المغتربين والسياح العرب باتوا يوجهون الإنفاق نحو الغذاء والترفيه على حساب التسوق.
من جهته بين رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، أن الطلب على اللحوم البلدية بمختلف أصنافها ضعيف خلال الأشهر الماضية مقارنة بالعام 2021.
وعزا ذلك إلى أن تغيير سلم الأولويات في الإنفاق الاستهلاكي إضافة لتدني مستويات الدخول وضعف القدرة الشرائية وتراجع نسب السيولة؛ ما يجعلهم يبدلون أولوياتهم وفقًا للأهمية القصوى ويبحثون عن بدائل أقل سعرًا مستثنين اللحوم البلدية والتي يرى الأكثرية منهم انها لا تناسب قدرتهم الشرائية .
نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد بين بالرغم من أن مطلع هذا العام يعد فترة عطلة موسمية وأعياد وإجازات الإ أن الحركة التجارية شهدت تراجعًا على كافة القطاعات، رغم العروض الجارية على مختلف الأصناف وفي عموم المملكة.
واعتبر العواد أن هذا التراجع تراكمي ولم يكن وليد هذه الفترة وقد أسفر عن تراكم الخسائر نتيجة أزمة السيولة في القطاع وتراكم الديون والشيكات الراجعة بالإضافة لتأثر باقي القطاعات الاقتصادية التي ترتب أعمالها وأوضاعها بحسب حجم العرض والطلب في المطاعم.
بدوره بين ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن سلطان علان أن الأسواق المحلية تشهد حالة من ضعف الطلب على الملابس الشتوية رغم دخول الموسم الشتوي في ثلثه الأخير.
وأرجع ذلك إلى ضعف القوة الشرائية للمستهلك وقلة السيولة؛ وانعكاسها على الحركة التجارية برمتها.
واقترح علان ضرورة وضع حلول جذرية لتعزيز القوة الشرائية من خلال رفع الحد الادنى للأجور ودراسة الكلف التشغيلية للقطاعات التجارية وضبط التجارة الإلكترونية.
وفي ذات السياق بين نقيب تجار قطاع مواد التجميل والإكسسوارات محمود الجليس أن شُحّ السيّولة النقدية وضعف القوة الشرائية للمواطنين كانا من أبرز التحديات التي واجهتهم خلال العام الماضي على عمليات البيع والشراء والاستيراد في القطاع.
وبين أن ارتفاع أسعار المحروقات والفوائد البنكية على المستهلكين والتجار عطل عجلة الحركة التجارية بأكثر من 50 بالمئة.
بالمقابل عدّ نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، العام 2022، جيدًا على القطاع، إذ بلغ الطلب ذروته خلال فصل الصيف، فيما بقي مستقراً لبقية الأشهر خلافا لتلك التي شهدت ارتفاعا في اسعار الذهب .
وقال إن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، أثر على معظم القطاعات التجارية إلا أن قطاع الذهب لم يتأثرا سلبًا؛ بل إيجابا مشيرًا إلى أن الركود الاقتصادي الحاصل أرغم العديد من المواطنين لشراء ذهبًا لغايات الادّخار والاستثمار والتحوط.