عبد الكريم توفيق – وصلت وثائق لـ"أخبار اليوم" تشير إلى أن اللجنة العلمية المتخصصة لجراحة الدماغ والأعصاب في المجلس الطبي الأردني وافقت على اعتماد شهادة احد الأطباء في عام 2006، حيث اعترض طبيبان من أعضاء اللجنة آنذاك على هذا القرار واعتبروه مخالفا للقانون لعدم توفر الشروط المحددة والمتمثلة بالتالي:

أولا: تدرب الطبيب المعني في مستشفى الجامعة الأردنية لمدة 3 سنوات في برنامج تدريبي وفشل باجتياز السنة الرابعة.

ثانياً: عمل في مستشفى الملك عبد الله المؤسس كطبيب مقيم في وظيفة مؤقتة وليس ضمن أي برنامج اكاديمي أو تدريبي.

وتضمنت احد الوثائق كتاب لا يحمل تاريخ موجه من رئيس قسم العلوم العصبية في مستشفى الملك المؤسس "إلى من يهمه الامر"، والذي على ما يبدو اعتمد عليه المجلس الطبي الأردني في منح الطبيب المعني شهادة اعتماد وجاء مضمون الكتاب كما يلي :

يرجى العلم بأن الطبيب (...) قد التحق بقسم جراحة الدماغ والأعصاب بتاريخ 1/7/2022 كمقيم أقدم بمستوى السنة الخامسة، وقد أتم سنتين من التدريب بنجاح بتاريخ 30/6/2004، علماً أن البرنامج التدريبي في مستشفى الملك المؤسس معترف به من قبل المجلس العربي للاختصاصات الطبية والمجلس الطبي الأردني.
وجاء الرد على الكتاب أعلاه من رئيس قسم جراحة الدماغ والأعصاب في مستشفى الملك المؤسس إلى المجلس الطبي الأردني كالتالي :

ردا على كتابكم للإفادة على كتاب المجلس الطبي الأردني بخصوص الدكتور (...) أرجو التكرم بالاطلاع على رد رئيس قسم العلوم العصبية في مستشفى الملك المؤسس حول الكتاب الذي كتبه بخصوص الدكتور (...) والذي كان بدون تاريخ محدد أو رقم وارد، حيث تبين أنه كتاب توصية، ولم يكن موجهاً الى المجلس الطبي، وحسب الكتاب الصادر من الموارد البشرية فإن الدكتور (...) قد داوم من تاريخ 1/7/2022 إلى تاريخ 1/6/2004 كمقيم أقدم ضمن برنامج مهني ولم يكن هناك برنامج اكاديمي، علماً أنه لم يكن هناك اعتماد للمجلس الطبي الأردني أو العربي في ذلك الوقت ولا توجد نتائج امتحانات.

وقام الطبيبان اللذان كانا أعضاء في اللجنة التي منحت الطبيب المعني شهادة بتوجيه اعتراض على الاعتراف بمنحه شهادة واعتماد سنتين تدريبيتين له رغم افتقارها لتلك الصفة إلى مدير عام المجلس الطبي الأردني، حيث تضمن التالي :

تم الاعتراف للطبيب (...) بسنتين تدريبيتين من خلال عمله في مستشفى الملك المؤسس رغم اختفاء صفة الأكاديمية أو التدريبية عليها خلافا لأحكام القانون المعمول به في المجلس الطبي الأردني، حيث تم تمرير هذا القرار بضغط من بعض أعضاء اللجنة رغم اعتراض أحد أعضائها على القرار في حينه.

بتاريخ 26/6/2006 عقد اجتماع ثان للجنة الدماغ والاعصاب وأُثير الموضوع مرة أخرى، واعترض الطبيبان ولم تستجب اللجنة لاعتراضهما، واعتبروا أن تمرير مثل هذا القرار مخالف للقانون، والمخالفة واضحة بل متعمدة أساسا لأنها لا تتوفر بها الشروط المحددة، بحسب ما ورد في الوثيقة.

"أخبار اليوم" حاولت التواصل مع رئيس المجلس الطبي الأردني والأمين العام للمجلس للاستفسار حول المعلومات الواردة في الوثائق إلا أنه لم يتم الرد، وحق الرد محفوظ لهم.