أقر مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين الليلة الماضية، مادة رئيسة في مشروع لتعديل النظام التقاعدي، تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، على إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، صوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.

وأعربت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، عن سرورها بإقرار التعديل "المتوازن العادل".

ويعتزم المجلس اليوم الخميس استئناف النقاش حول بقية مواد التعديل.

ويأتي إقرار هذه المادة بعد تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا شارك فيها 1,28 مليون شخص وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية و3.5 مليون وفقا للاتحاد العمالي العام، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.

ويعتبر سن التقاعد في فرنسا من الأدنى بين سائر الدول الأوروبية.

وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، اعتباراً من بداية شهر أيلول المقبل وحتى 2030.

كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما، لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا، بدون أي خصومات.