دعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الى تعزيز مهارات النساء والفتيات بما يتيح لهن فرصة المشاركة في الابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا مع تنامي قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن.

وقالت اللجنة، في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة إن استخدام وسائل التكنولوجيا يتيح العمل عند بعد عبر شبكة الانترنت، ويعطي الفرصة للنساء والفتيات وخاصة في المحافظات الانخراط في سوق العمل دون الحاجة إلى تحمّل مشقة المواصلات للوصول الى المدن التي تتركز فيها فرص العمل، كما يتيح للعاملات في الحرف اليدوية والمنتجات المنزلية تسويق منتجاتهنّ بشكل أسرع وأوسع.

وأشارت بهذا الخصوص الى أن الشعار العالمي ليوم المرأة لهذا العام "الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين" يسلط الضوء على دور النساء في ميدان التكنولوجيا والعلوم، وسبل تعزيز مشاركتهنّ في هذه المجالات لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة؛ بسبب التفاوت الملموس بين الجنسين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة وتخصصات الرياضيات في كل أنحاء العالم بالرغم من التقدّم الهائل الذي تحرزه النساء والفتيات في التعليم العالي.
وعلى الصعيد الوطني، أشارت اللجنة في بيانها، أنه وبحسب تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2022 حقق الأردن تقدّما ملحوظاً في مؤشر المشاركة الإلكترونية ليقفز 81 مرتبة الى المركز 67 دوليا مقارنة بالمركز 148 عام 2020، كما تقدّم ليحتل المركز السادس عربياً مقارنة بالمركز 12 في تقرير 2020، وبخصوص مؤشر الموارد البشرية تقدّم الأردن 7 مراتب ليحتل المركز 108 مقارنة بالمركز 115 عام 2020.

وبحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لعام 2018، بلغت نسبة الخريجات في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 51 بالمئة، ووصلت نسبة تشغيل الإناث في القطاع إلى 33 بالمئة.

وأكّد البيان، أن مسيرة النهوض بواقع المرأة في الأردن وتمكينها بحاجة للعمل بشمولية وتشاركية مع جميع الجهات المعنية في مختلف المجالات دون إغفال أي فرصة حقيقية لتمكين النساء والفتيات؛ خاصة في ظل وجود إرادة سياسية داعمة للنساء، تجسدت في المكتسبات الجديدة للنساء في الأردن بدءا من توفير البيئة التشريعية الداعمة لتعزيز دور المرأة في الحياة العامة وزيادة مشاركتها السياسية والاقتصادية.

وتمثلت هذه المكتسبات الجديدة للمرأة، وفق البيان، في التعديلات الأخيرة على الدستور الأردني، ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي منحت المرأة دورا أكبر في الانخراط في العمل السياسي سيما في التعديلات التي أُدخلت على قانوني الانتخاب والأحزاب، ورؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى مضاعفة نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة لتصل إلى 28 بالمئة في العام 2033، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2020-2025) التي تهدف إلى تمكين النساء من الوصول إلى حقوقهنّ الإنسانية والاقتصادية والسياسية للمشاركة والقيادة بحرية في مجتمع خال من التمييز المبني على أساس الجنس.

وتابع البيان، إنه ومع استمرار فجوة الرقمنة بين الجنسين ، أصبحت الحاجة ماسة إلى دعم التنوّع وتكافؤ الفرص بما يتيح مشاركة أكبر للنساء والفتيات في هذه المجالات الحيوية والأساسية اللازمة لنمو اقتصادات الدول وتطوير القطاعات المختلفة فيها ولا سيما في المنطقة العربية.

وأكّد أهمية الاطلاع على أفضل الممارسات والخطط والحلول التطبيقية اللازمة لمواجهة التحديات الماثلة أمام مساهمة المرأة في التكنولوجيا والعلوم، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة فيها، حيث أن وجود فرص للنساء في هذه المجالات يشكّل رافعة للتنمية الاقتصادية، ووسيلة لتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في التطوير والتحديث ويشكّل مصدرا لإلهام أجيال المستقبل وخاصة الفتيات.