أخبار اليوم - تبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قرارا دعا فيه جميع الدول إلى "وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل" من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وأدان مجلس حقوق الإنسان في قراره "استخدام إسرائيل تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" في غزة وحرمانها غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية. ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وإتاحة الوصول الفوري والطارئ للمساعدات الإنسانية، ولا سيما عبر المعابر والطرق البرية.

كما طالب إسرائيل برفع حصارها عن غزة "وجميع أشكال العقاب الجماعي" بشكل فوري، كما طالبها بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وحصل القرار على 28 صوتاً مؤيداً من بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغ عددهم 47 عضواً، بما في ذلك من قبل عدد من الدول الأوروبية، فيما امتنعت 13 دولة أخرى عن التصويت، وصوتت 6 دول ضد القرار، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا.

ودعا القرار جميع الدول أيضا إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين "داخل غزة أو منها"، وحذر من أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح.

وهذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ولا يملك المجلس أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.

- منع الإبادة الجماعية -

كما أعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تصريحات المسؤولين الإسرائيليين "التي ترقى إلى مستوى التحريض على الإبادة الجماعية"، وطالب إسرائيل بالوفاء بمسؤوليتها القانونية عن منع الإبادة الجماعية والالتزام الكامل بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في هذا الصدد.

وشدد على "حتمية المساءلة الموثوقة وفي الوقت المناسب والشاملة" عن جميع انتهاكات القانون الدولي من أجل تحقيق العدالة للضحايا، وإرساء سلام عادل ومستدام. كما رحب بالتحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد مجددا أن انتقاد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي "لا ينبغي الخلط بينه وبين معاداة السامية".

كما أدان المجلس إطلاق الصواريخ على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، ووضع حد لجميع الأعمال التي يقوم بها "المسلحون والجماعات المسلحة المخالفة للقانون الدولي".

كما أدان "استهداف المدنيين"، بما في ذلك يوم 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين المتبقين، فضلاً عن ضمان الوصول الإنساني الفوري إلى المحتجزين بما يتماشى مع القانون الدولي.