*الساكت: الصناعات ذات القيمة المضافة العالية جزء أصيل في رؤية التحديث وهي السبيل لتحقيق النمو الاقتصادي

أخبار اليوم  – أشاد عضو غرفة صناعة عمان والكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت بالتوجيهات الملكية للحكومة بتسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في قطاعي المياه والطاقة، بما في ذلك مبادرات الطاقة الشمسية، لتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، وإعطاء الأولوية للقطاعات التي تحقق قيمة اقتصادية مضافة وتوفر فرص عمل.

وقال الساكت أن هذه الرؤية الملكية الثاقبة المستشرفة للمستقبل، دائما ما تكون لنا البوصلة التي نستشرف منها صناعة المستقبل وتحقيق الازدهار والرفعة التي تليق بالأردن، وتحقق بما لا يدعوا للشك نمواً حقيقيا في القطاع الصناعي، وكذلك تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية محليا وخارجيا؛ ومن ثم تساهم في الترويج لنجاح فرص الاستثمار في الأردن بشكل جيد، وتساهم في تخفيض نسبة البطالة، وبالمجمل فإن هذه الرؤية تصلح لأن تكون خارطة طريق لقطاع الصناعة، وتحقق المرجو منها.
وأضاف الساكت أن جلالة الملك وضع الحلول للعديد من المعيقات التي يعانيها قطاع الصناعة، أهمها الطاقة، ولذلك فإن إنشاء مشاريع طاقة تخص قطاع الصناعة، وتسهم في تخفيض كلف فاتورة الطاقة، فهذا بكل تأكيد يساهم في تعزيز التنافسية وقدرة المنتجات الأردنية على دخول الأسواق العالمية ومنافسة نظيراتها من صناعات الدول الأخرى.

وبين الساكت أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت جامعة وشاملة لتحقيق التطور والنمو الاقتصادي الذي يلمسه المواطن، ويعود بالنفع على الجميع، ويحقق التنمية الشاملة، ويوجد الاستثمار النوعي الذي يرفع نسب نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحتاج إلى إنجاحها مزيداً من التشاركية مع القطاعات الاقتصادية منها الصناعة على وجه الخصوص، فالإنتاج أيا كان هو المحرك الأول للعجلة الاقتصادية في مختلف الدول، ومن ثم فإن بداية النجاح تكون في تذليل العقبات التي تقف حائلا دون تحقيق التقدم، وعلى رأس هذه المعيقات الطاقة التي تعد التحدي الأول أمام الصناعيين في كلف الإنتاج والتشغيل، واعتقد أن إنشاء محطات توليد من الطاقة المتجددة موجهة للقطاع الصناعي ستساهم في التقدم والتطور وتحقيق الإنجاز.
وأشار الساكت إلى أن جميع الفروع الإنتاجية تستحق الدعم بلا جدال، ولكن حتى يكون الإنجاز سريعاً، ويحقق عائد أكبر فلا بد أن تكون البداية مع القطاعات التي تحقق قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني، وكذلك تحقق عدة عوائد تابعة، سواء كان على الإيرادات المادية للاقتصاد، أو من خلال مساهمتها في التنمية المستدامة في المناطق التي توجَد بها، ومن ضمن العوائد المساهمة الفعلية في تخفيض نسبة البطالة وتشغيل المتعطلين عن العمل، وقبل ذلك الاهتمام بتطوير قدرات العمال وتأهيلهم بحيث تسهم هذه الأيدي الأردنية العاملة المنتجة بتحقيق التقدم والازدهار، وتساهم في دعم الإنتاج المحلي الذي بالنهاية يساهم في تعزيز التنافسية، فالعمالة المؤهلة المدربة جزء مهم من عملية التنمية والازدهار والتطوير.

وكشف الساكت أن اللقاء الذي عقده جلالة الملك يوم أمس الأول بحضور الحكومة أشار إلى ضرورة المتابعات لهذه الخطط، وهذا ما يعني ضمنيا أن لكل قطاع خارطة طريق وخطط للتطوير وتحقيق نسب أعلى في النمو والإنتاجية وتعزيز الصادرات، وهذا كله يعد جزءاً من رؤية التحديث الاقتصادي التي تحتاج إلى متابعتها مع مختلف القطاعات الاقتصادية، فهي تعزيز مفهوم التشاركية بين القطاعات الذي يصل حاليا في حدوده الدنيا حيث تعتمد عديد القطاعات على مواد أولية ومنتجات من خارج حدود المملكة رغم توافر البدائل الأردنية.

ودعا الساكت إلى شمول التوجيهات الملكية التي جاءت في اجتماع أمس الأول لكافة القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الصناعي على وجه الخصوص المعنى المباشر في عملية التشغيل والإنتاج والأكثر تحقيقا للعائدات على الاقتصادي الوطني، مثمنا هذه الرؤى الملكية التي تقدم المشورة والنصيحة الحصيفة، وكذلك التوجيه المباشر لما يساهم في ازدهار وتقم القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع الصناعة.