أكدت اللجنة المالية النيابية أنها ستمنح في حال الضرورة مُدة مُحددة لتصويب أي من المُخالفات الواردة في تقارير ديوان المُحاسبة، وفق قناعاتها، شريطة أن لا تتجاوز الأسبوع الواحد، وفق رئيسها النائب نمر السليحات.
وقال السليحات، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الثلاثاء، تم فيه مُناقشة المُخالفات والاستيضاحات الواردة بتقارير الديوان للأعوام 2019 و2020 و2021، بشأن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إن جميع الحضور حريصون على تصويب كُل مُخرجات الديوان.
ودعا، بحضور وزير الطاقة صالح الخرابشة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، ورئيس ديوان المُحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، إلى أهمية تصويب المُخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المُحاسبة، مُطالبًا وزارة الطاقة بضرورة تقديم كُل الدعم للأجهزة الأمنية.
بدوره، قال الخرابشة، إنه تم تصويب أوضاع بعض الاستيضاحات والمُخالفات الواردة في تقرير الديوان، مُضيفًا أنه سيتم مُتابعة جميع المُلاحظات الواردة في التقرير وتصويبها.
وفيما يتعلق بالذمم المستحقة لصالح الهيئة، أكد السعادية أنه يتم متابعتها وتحصيلها أولًا بأول.
وحضر الاجتماع النواب: أسماء الرواحنة، ناجح العدوان، ضرار الحراسيس، خالد البستنجي.

(بترا)